يعتزم وفد عسكري إيراني زيارة بغداد في غضون الأسبوعين المقبلين بهدف تقييم القدرات
العسكرية للقوات العراقية التي تواجه المزيد من التحديات الامنية في الداخل, ومخاطر
تطورات الوضع في سورية, واحتمال شن ضربة عسكرية اسرائيلية - أميركية ضد المنشآت
النووية الايرانية.
وتأتي زيارة الوفد العسكري الإيراني رداً على زيارة سابقة قام بها رئيس هيئة اركان الجيش العراقي بابكير زيباري لطهران في نوفمبر من العام الماضي, وسط تقارير عن تحفظ واشنطن على زيارة الوفد الإيراني لأن لديها معلومات ان طهران تريد إبرام اتفاق عسكري مع رئيس الوزراء نوري المالكي في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا الاطار, قال الباحث العسكري الستراتيجي اللواء جاسم حسين خضير لـ"السياسة" ان ايران تخطط وتدفع باتجاه توقيع اتفاقية عسكرية مع العراق منذ ان وصل حلفاؤها الى رأس السلطة السياسية العام ,2003 لكن وجود القوات الاميركية حال دون ذلك.
واشار إلى ان الحكومة الايرانية ربما تكون عرضت التعاون العسكري مع نظيرتها العراقية لمدة اربع الى خمس مرات منذ الانسحاب الاميركي الكامل نهاية العام ,2011 وهي تشعر أن طرحها مناسب في الوقت الحاضر لكلا الدولتين في ضوء معطيين رئيسيين:
أولاً, يعتقد المالكي ان سقوط نظام بشار الاسد سيشكل خطراً سياسياً عليه وان العراق سيحتاج الى دعم دفاعي وامني إيراني لمواجهة المخاطر الامنية المحتملة والمترتبة على التغيير في سورية.
ثانياً, تريد ايران الإسراع في التعاون العسكري مع العراق بهدف ضمه الى معسكرها في مواجهة مشروع اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي, الذي سيكون من وجهة النظر الايرانية اتحاداً لتشكيل قوة عسكرية خليجية ضاربة تضاهي وربما تتفوق على نظريتها الايرانية في المنطقة.
في سياق متصل, كشفت مصادر عسكرية عراقية مطلعة ان الوفد العسكري الايراني سيعرض ثلاثة ملفات اساسية للتعاون العسكري هي: ملف المناورات المشتركة خاصة في مياه الخليج العربي حيث وعدت ايران العراق بدعم أسطوله البحري, وملف التدريب حيث عرضت طهران استقبال آلاف العسكريين العراقيين سنوياً لتدريبهم في المعاهد العسكرية الايرانية وعلى بعض الاسلحة الايرانية والاسلحة الروسية الجديدة واسلحة من كوريا الشمالية التي اعتاد عليها الكثير من قوات الجيش العراقي.
والملف الاخير يتمثل بتسليح القوات العراقية ببعض الاسلحة الايرانية المتوسطة والثقيلة من ضمنها صواريخ ايرانية مهمة.
واشارت المصادر الى ان ايران جادة في نشر صواريخ بالعراق بحجة بيعها الى القوات العراقية, لأن خبراء هذه الصواريخ سيكونون موجودين فوق الاراضي العراقية اذا تم الاتفاق على ذلك بالفعل.
وقالت المصادر ان الحكومة الايرانية تعمل على تخويف حلفائها في العراق من مخاطر امنية في الداخل العراقي ومن تنسيق بين اقليم كردستان وبين تركيا, ومن تدخل مفترض لدول الخليج العربي لزعزعة حكم المالكي, وذلك بهدف إرغام السلطات العراقية على قبول عرضها بالتعاون العسكري.
ورأت المصادر العراقية المطلعة ان بغداد ربما تكون مهتمة بتعاون نووي سلمي مع طهران قد يسمح بإعادة بناء المفاعل النووي العراقي الذي دمرته اسرائيل في يونيو العام ,1981 مشيرة إلى ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متحمس لهذا التعاون, خاصة أنه كان من اركان المشروع النووي العراقي في بداياته.
في سياق متصل, قالت النائب في "ائتلاف دولة القانون" (برئاسة المالكي) انتصار حسن علي لـ"السياسة" ان ايران لديها مشكلات اقليمية ودولية, ولديها خطط لبلورة محاور وتحالفات في المنطقة, ولهذا السبب هي تفكر بتعاون عسكري مع العراق, و"لكن كل ما تفكر به طهران لا يعنينا كعراقيين".
واضافت ان الحكومة العراقية ترفض زجها في صراعات اقليمية وهي مهتمة فقط ببناء الدولة الديمقراطية, كما أنها حريصة على إقامة توازنات جيدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وايران والعالم العربي وتركيا, مع التأكيد ان العلاقات مع الدول العربية يجب ان تكون في الصدارة.
من جهته, قال النائب في "التحالف الوطني" الشيعي محمد الهنداوي لـ"السياسة" ان البرلمان العراقي سيكون ضد اي اتفاق عسكري مبرم مع ايران, مشدداً على ان اي اتفاق من هذا النوع يجب ان يحصل على موافقة النواب مسبقاً لكي يدخل حيز التنفيذ.
واضاف ان بلاده ليست بحاجة لتعاون عسكري مع ايران, لا الآن ولا في المستقبل ولن يكون في مصلحتها خاصة ان العرض العسكري الايراني يثير مشكلات مع دول الخليج العربي ولا يمكن للعراق ان يتسبب بأي ضرر لأحد, "لكننا سنقبل اي دعم من اي دولة في العالم تعزز من الأمن الداخلي والاقليمي للعراق لكي يعبر الى مرحلة متقدمة من الاستقرار والتنمية ويكون قادراً على الدفاع عن نفسه".
وتأتي زيارة الوفد العسكري الإيراني رداً على زيارة سابقة قام بها رئيس هيئة اركان الجيش العراقي بابكير زيباري لطهران في نوفمبر من العام الماضي, وسط تقارير عن تحفظ واشنطن على زيارة الوفد الإيراني لأن لديها معلومات ان طهران تريد إبرام اتفاق عسكري مع رئيس الوزراء نوري المالكي في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا الاطار, قال الباحث العسكري الستراتيجي اللواء جاسم حسين خضير لـ"السياسة" ان ايران تخطط وتدفع باتجاه توقيع اتفاقية عسكرية مع العراق منذ ان وصل حلفاؤها الى رأس السلطة السياسية العام ,2003 لكن وجود القوات الاميركية حال دون ذلك.
واشار إلى ان الحكومة الايرانية ربما تكون عرضت التعاون العسكري مع نظيرتها العراقية لمدة اربع الى خمس مرات منذ الانسحاب الاميركي الكامل نهاية العام ,2011 وهي تشعر أن طرحها مناسب في الوقت الحاضر لكلا الدولتين في ضوء معطيين رئيسيين:
أولاً, يعتقد المالكي ان سقوط نظام بشار الاسد سيشكل خطراً سياسياً عليه وان العراق سيحتاج الى دعم دفاعي وامني إيراني لمواجهة المخاطر الامنية المحتملة والمترتبة على التغيير في سورية.
ثانياً, تريد ايران الإسراع في التعاون العسكري مع العراق بهدف ضمه الى معسكرها في مواجهة مشروع اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي, الذي سيكون من وجهة النظر الايرانية اتحاداً لتشكيل قوة عسكرية خليجية ضاربة تضاهي وربما تتفوق على نظريتها الايرانية في المنطقة.
في سياق متصل, كشفت مصادر عسكرية عراقية مطلعة ان الوفد العسكري الايراني سيعرض ثلاثة ملفات اساسية للتعاون العسكري هي: ملف المناورات المشتركة خاصة في مياه الخليج العربي حيث وعدت ايران العراق بدعم أسطوله البحري, وملف التدريب حيث عرضت طهران استقبال آلاف العسكريين العراقيين سنوياً لتدريبهم في المعاهد العسكرية الايرانية وعلى بعض الاسلحة الايرانية والاسلحة الروسية الجديدة واسلحة من كوريا الشمالية التي اعتاد عليها الكثير من قوات الجيش العراقي.
والملف الاخير يتمثل بتسليح القوات العراقية ببعض الاسلحة الايرانية المتوسطة والثقيلة من ضمنها صواريخ ايرانية مهمة.
واشارت المصادر الى ان ايران جادة في نشر صواريخ بالعراق بحجة بيعها الى القوات العراقية, لأن خبراء هذه الصواريخ سيكونون موجودين فوق الاراضي العراقية اذا تم الاتفاق على ذلك بالفعل.
وقالت المصادر ان الحكومة الايرانية تعمل على تخويف حلفائها في العراق من مخاطر امنية في الداخل العراقي ومن تنسيق بين اقليم كردستان وبين تركيا, ومن تدخل مفترض لدول الخليج العربي لزعزعة حكم المالكي, وذلك بهدف إرغام السلطات العراقية على قبول عرضها بالتعاون العسكري.
ورأت المصادر العراقية المطلعة ان بغداد ربما تكون مهتمة بتعاون نووي سلمي مع طهران قد يسمح بإعادة بناء المفاعل النووي العراقي الذي دمرته اسرائيل في يونيو العام ,1981 مشيرة إلى ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني متحمس لهذا التعاون, خاصة أنه كان من اركان المشروع النووي العراقي في بداياته.
في سياق متصل, قالت النائب في "ائتلاف دولة القانون" (برئاسة المالكي) انتصار حسن علي لـ"السياسة" ان ايران لديها مشكلات اقليمية ودولية, ولديها خطط لبلورة محاور وتحالفات في المنطقة, ولهذا السبب هي تفكر بتعاون عسكري مع العراق, و"لكن كل ما تفكر به طهران لا يعنينا كعراقيين".
واضافت ان الحكومة العراقية ترفض زجها في صراعات اقليمية وهي مهتمة فقط ببناء الدولة الديمقراطية, كما أنها حريصة على إقامة توازنات جيدة في علاقاتها مع الولايات المتحدة وايران والعالم العربي وتركيا, مع التأكيد ان العلاقات مع الدول العربية يجب ان تكون في الصدارة.
من جهته, قال النائب في "التحالف الوطني" الشيعي محمد الهنداوي لـ"السياسة" ان البرلمان العراقي سيكون ضد اي اتفاق عسكري مبرم مع ايران, مشدداً على ان اي اتفاق من هذا النوع يجب ان يحصل على موافقة النواب مسبقاً لكي يدخل حيز التنفيذ.
واضاف ان بلاده ليست بحاجة لتعاون عسكري مع ايران, لا الآن ولا في المستقبل ولن يكون في مصلحتها خاصة ان العرض العسكري الايراني يثير مشكلات مع دول الخليج العربي ولا يمكن للعراق ان يتسبب بأي ضرر لأحد, "لكننا سنقبل اي دعم من اي دولة في العالم تعزز من الأمن الداخلي والاقليمي للعراق لكي يعبر الى مرحلة متقدمة من الاستقرار والتنمية ويكون قادراً على الدفاع عن نفسه".
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق