25‏/06‏/2012

ديبلوماسي سعودي: أسواق السلاح مفتوحة امامنا .. رداً على المعارضة الألمانية في بيع دبابات ليوبارد


أبدى دبلوماسي سعودي تحدث الى "ايلاف" استغرابه من الموقف الالماني المعارض لصفقة بيع دبابات ألمانية "ليوباردو 2" لبلاده في الوقت الذي لم يثر الرافضون لها اي اعتراض على صفقة بيع برلين غواصات لاسرائيل.
قال ديبلوماسي سعودي رفيع المستوى اليوم ان قرار المانيا بالموافقة او الرفض على بيع دبابات المانية الى المملكة العربية السعودية قرار يعود الى الحكومة الالمانية نفسها وضرورات مصلحتها مشيرا الى ان اسواق السلاح العالمية مفتوحة امام بلاده "تختار منها ماتشاء وفق احتاجاتها ".
وأبدى الدبلوماسي السعودي الذي تحدث الى "ايلاف" شريطة عدم الافصاح عن هويته استغرابه من الموقف الالماني المعارض للصفقة في الوقت الذي لم يثر الرافضون لها اي اعتراض على صفقة بيع برلين غواصات لاسرائيل.
وتعتبر صفقة الدبابات من نوع" ليوباردو 2 " التي يصل عددها إلى حوالي 200 دبابة التي طلبتها المملكة العربية السعودية من ألمانيا موضع نزاع ، فبالرغم من موافقة الحكومة الألمانية على عملية البيع إلا أن طلب المملكة زيادة عدد هذه الدبابات من صناعة مجموعة"كراوس مافاي فجمان"وهي إحدى مجموعات صناعة المعدات العسكرية الضخمة في ألمانيا وأوروبا إلى حوالي 800 دبابة تصل قيمتها إلى حوالي 10 مليار يورو أعادت المناقشة حولها من جديد ما بين الرافض والموافق .
ورفض رئيس وزراء ولاية بايرن زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر امس الأحد بيع الدبابات إلى المملكة "إذ أن السعودية تعيش في حالة حرب مع اسرائيل وبمنطقة تعيش في زمن تغييرات سياسية" مشيرا إلى أنه وافق ويؤيد صفقة الغواصات الستة المجهزة بصواريخ نووية إلى إسرائيل أما صفقة الدبابات هذه فهو ينظر إليها بقلق شديد" .
وتؤكد تقارير الخبراء بان إسرائيل ستمد الغواصات بصورايخ نووية دفاعية تستطيع ضرب منشآت إيران النووية بشكل مباشر .
وبدوره عزا وزير الدفاع الألماني توماس دو مايزيز بيع برلين تل أبيب هذه الغواصات بتمويل أمريكي إلى مسؤولية ألمانيا بحماية وجود اسرائيل بينما عزا رفضه إرسال دبابات من نوع"ليوباردو 2" إلى الرياض لمشاركة المملكة بفرقة عسكرية تساهم بحفظ الأمن بالبحرين .
بالمقابل بررت الخارجية الالمانية رفضها بيع غواصات إلى اسرائيل ودبابات إلى السعودية للدستور الألماني الذي لا يجيز بيع ألمانيا أسلحة إلى دولة تعيش في حال حرب مع دولة أخرى بينما تؤكد وزارة الاقتصاد الألمانية تأييدها لصفقة الدبابات ومعدات عسكرية أخرى إلى السعودية وغيرها من دول منطقة الخليج العربي أسوة ببيع بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية دول المنطقة المذكورة بالأسلحة وغيرها وألمانيا يجب أن تكون حاضرة بالمنطقة استراتيجيا وسياسيا إضافة إلى الاقتصاد.
يذكر أن جدلا كبيرا مثارا في ألمانيا منذ عام بشأن إبرام مثل هذه الصفقات مع السعودية بسبب الانتقادات التي توجهها بعض المنظمات المعنية لوضع حقوق الإنسان في المملكة.
وتؤيد وزارة الاقتصاد بعض السياسيين بالبرلمان الألماني بشكل حذر فنائب رئيس شؤون لجان السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني هانس كلوسه يرى انه لا مانع من امتلاك السعودية أسلحة متطورة تضيفها على معداتها العسكرية.
وترى عضوة شؤون السياسة الدفاعية بالبرلمان ايلكه هوف أن للسعودية الحق بامتلاك أسلحة متطورة للدفاع عن نفسها كما أن إمداد برلين الرياض بالعتاد العسكري المتطور سيساهم بتقريب العلاقات السياسية والاستراتيجية بين العاصمتين المذكورتين بشكل أكثر من ذي قبل .
ويزعم جويدو شتولتنبيرج من المعهد البرليني للعلوم والسياسة بأن الدبابات ستذهب في صالح حرب جديدة تقع بمنطقة الخليج العربي مع إيران، مشيرا إلى أنه إذا ما وافقت الحكومة الألمانية تزويد السعودية بعدد أكثر من الدبابات عن العدد الذي وافقت عليه الذي يصل إلى حوالي 200 دبابة فإنها ترتكب خطأً سياسيا كبيرا إذ يعني ذلك مشاركة برلين في حرب جديدة تقع بتلك المنطقة ولا سيما خلال تطورات الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة العربية حاليا.
وتقول معلومات "ايلاف" أن صفقة بيع الدبابات الـ200 تعتبر "منتهية" بعد ان وافقت الحكومة الألمانية عليها وستوافق أيضا على زيادة عددها .
وهذا ما يؤكده مدير قسم المعلومات الاستراتيجية والأمنية بمركز معلومات حلف شمال الأطلسي بالعاصمة برلين اوتفريد ناساور، مستبعدا في الوقت نفسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الشورى الأمني التابع للحكومة الألمانية لإعطاء رأيه حول زيادة عدد الدبابات إلى السعودية، إذ يمكن للرياض الحصول على هذه الدبابات من ألمانيا بشكل غير مباشر إذا ما رفضت برلين زيادة عددها موضحا أن السعودية التي طلبت المائتين دبابة من برلين بشكل مباشر كانت قد سألت اسبانيا عنها قبل ذلك والأمر بالحصول على هذه الدبابات.
وكانت مجلة"شتيرن"قد ذكرت في عددها يوم الخميس الماضي إلى وجود معارضة لزيادة عدد الدبابات إلى السعودية من داخل مجموعة" كراوس مفاي فِجمان"
وقالت الصحيفة أن بوركهارت فون براون بيرينز الذي يعتبر احد مالكي المجموعة من بين ضمن خمس عائلات قد طلب من الرئيس الألماني يوئاخيم جاوك عدم التوقيع على زيادة عدد الدبابات إلا أن مكتب الرئيس الألماني نفى ذلك إذ لا علاقة لرئيس الدولة بتنفيذ صفقات بيع أو شراء.
وتتخذ مجموعة"كراوس مفاي فيجمان"من مدينة ميونيخ مقرا لها ويعود تأسيسها بشكل رسمي إلى عام 1882 بمدينة كاسل ثم انتقلت إلى مدينة ميونيخ في عام 1999 وهي إحدى مجموعات الصناعة العسكرية والحديدية التي كانت تابعة لمجموعة"تايسين" إحدى المجموعات الكبيرة والقديمة في ألمانيا .
وقد أعلنت المجموعة يوم الجمعة الماضي ضمها مجموعة"فيفيل ليتد" البريطانية التي تتخذ من مدينة ستوكبورت مقرا لها والخاصة بصناعة الجسور التي تذهب للصالح العسكري والمدني إليها بمبلغ يصل إلى حوالي 450 مليون يورو .
وتعتبر هذه المجموعة البريطانية رائدة في هذه الصناعة يصل عدد مستخدميها إلى حوالي 228 مستخدما وصلت عائداتها عام 2011 إلى حوالي 45 مليون يورو ويصل وزن أقل جسر تقوم بتصنيعه إلى حوالي 125 طن ويصل عدد زبائنها إلى حوالي 40 دولة في العالم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق