أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد طارق الحسن وجود شبهة جنائية في وفاة الفتى " على جواد احمد " مشددا على عدم وجود أي أحداث تم التعامل معها امنيا في المنطقة في ذلك الوقت وهو الأمر الذي أكده التقرير الصادر من الطبيب الشرعي للنيابة العامة الذي أوضح انه بفحص الجثة قد تبين وجود اثر اصابة تكدمية بخلفية العنق مستطيل الشكل أطوال ضلعيه تسعة سنتيمترات طولا وثلاثة سنتيمترات عرضا وهو الأمر الذي لا يجوز حدوثه فنيا من المقذوفات المسيلة للدموع.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بهيئة شئون الاعلام ان النيابة العامة والتي عاينت الجثة كشفت أن هناك إصابة أسفل الذقن وكدمة بالوجه وكدمات باليد والحوض وبالركبتين وإصابة خلف الرقبة، كما صرحت النيابة انه بفحص دم وإدرار المتوفى بمعرفة خبراء المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة فقد تبين خلوه تماما من أية أثار تشير إلي تعرضه للغازات المسيلة للدموع، الأمر الذي يثبت عدم صحة المحاولات التي بذلها البعض لإلصاق التهمة بالسلطات الأمنية من اجل تحقيق مكاسب سياسية ، بدلا من السعي إلى الوصول إلى حقيقة واقعة الوفاة أو انتظار ما تسفر عنه مجريات التحقيق.
واعرب المتحدث عن أسف وزارة الداخلية للبيانات والتصريحات التي صدرت من بعض الجهات السياسية والحقوقية التي حاولت تسييس الواقعة والقفز على نتائج التحقيق بترويج عدة روايات حول واقعة الوفاة والادعاء أنها حدثت بسبب إصابة بمقذوف غاز مسيل للدموع خلال تعامل امني مؤكدا مواصلة عمليات البحث والتحري والتحقيق من جميع الأجهزة المختصة من اجل الوصول إلى الحقيقة .
واضاف إذ تؤكد وزارة الداخلية علي اتصالها بواقعة الوفاة من خلال تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغا من مركز سترة الصحي في تمام الساعة التاسعة والربع صباح يوم الأربعاء الماضي بوجود طفل يبلغ من العمر 14 عام كان قد تم جلبه من قبل ثلاثة أشخاص وانه متوفى فقد تم بناء على هذا البلاغ إخطار مديرية شرطة المحافظة الوسطي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة ثم الانتقال إلي المركز الصحي لمعاينة الجثة والبدء بعمليات البحث والتحري، كما تم انتداب الطبيب الشرعي للنيابة العامة وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الوفاة والتي تبين إنها نتجت عن الإصابة الكائنة خلف العنق وما ترتب عليها من كسر بين الفقرتين الأولي الثانية ونزيف حول النخاع الشوكي .
واوضح انه حرصا من وزارة الداخلية على الوصول للحقيقة في أسرع وقت والتي تشير الدلائل الأولية لعمليات البحث و التحرّي إلى وجود شبهة جنائية حول الواقعة فقد تم رصد مكافأة مالية قدرها ( 10000) دينار لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلي مرتكبي الواقعة ليتم تقديمهم الى العدالة كائِناً من كانوا ليلقوا جزاء ما عملوا، كما تم تخصيص خط ساخن رقم (80008008) لكل من لديه معلومات ويرغب في الإدلاء بها، علما بأنه جاري البحث عن الأشخاص الذين قاموا بنقل الجثة إلى المركز الصحي والذين رفضوا إعطاء أية بيانات عنهم لموظفي المركز.
واهاب المتحدث بالجميع ضرورة التحلي بروح المسئولية الوطنية والحرص على البعد عن الإثارة والتضخيم، وعدم التسرع في إصدار الأحكام المختلفة حفاظاً على المصلحة العامة والأمن والاستقرار , مشيرا الى ان الوزارة ستوافي الرأي العام بأي مستجدات تطرأ حول الواقعة.
وفي رده على اسئلة الصحفيين قال العميد طارق الحسن ان الثلاثة الذين قاموا بتوصيل جثمان الفتى الى مركز سترة الصحي رفضوا اعطاء بياناتهم والكشف عن هوياتهم للموظفين في المركز مبينا انه جاري البحث عنهم , داعيا اياهم الى التقدم الى الشرطة والادلاء بشهاداتهم للتوصل الى الجناة .
وقال اننا الان في طور معرفة هوية هؤلاء الثلاثة , حيث توجد هناك اوصاف لاشخاص محددة , مبينا ان المركز الصحي لا يستطيع ارجاع شخص مصاب أو متوفي مؤكدا انه تم استدعاء رجال الامن في المستوصف لأخذ شهاداتهم لمحاولة التعرف على هؤلاء الثلاثة .
واوضح مجددا ان الدلائل تشير الى وجود شبهة جنائية بسبب انواع الاصابات والكدمات وتوزعها على مناطق جسم الفتى المتوفي .
وقال ان بعض الجهات حاولت الصاق تهمة قتل الفتى الى رجال الامن لاغراض معينة لكن كل الدلائل والقرائن والتقارير الفنية والمختبرية وتقرير الطبيب الشرعي والنيابة العامة كلها تبطل رواية مقذوف المسيل للدموع واطلاقه مباشرة على الرأس .
ونوه الى ان عددا من الشهود تقدموا بإفادتهم وتم اخذ اقوالهم ثم تم تحويلهم الى النيابة من اجل استكمال التحقيقات مشددا على توفير حماية جميع الشهود مبينا ان الخط الساخن مؤمن كذلك سريا .
وعن الدعوة الى تنظيم تظاهرات ومسيرات أكد ان القانون البحريني ينظم هذه الامور داعيا الجميع الى التحلي بروح المسؤولية لاسيما وان حرية الرأي في البحرين مكفولة بنص القانون .
وحول مسالة استغلال هذه الامور لاغراض اخرى دعا الجميع مجددا الى التحلي بروح المسؤولية الوطنية خاصة واننا كلنا في قارب واحد ومصلحة البلد واحدة لكن المملكة بها قوانين ستعاقب كل من ارتكب اية جريمة .
وعن امكانية الاستعانة باللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة البروفسيور محمود شريف بسيوني في هذه الحادثة قال ان هذا السؤال يوجه الى اللجنة , مؤكدا قيام وزارة الداخلية باجراءاتها حسب القانون فيما تستكمل النيابة العامة إجراءاتها حاليا .
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بهيئة شئون الاعلام ان النيابة العامة والتي عاينت الجثة كشفت أن هناك إصابة أسفل الذقن وكدمة بالوجه وكدمات باليد والحوض وبالركبتين وإصابة خلف الرقبة، كما صرحت النيابة انه بفحص دم وإدرار المتوفى بمعرفة خبراء المختبر الجنائي بالإدارة العامة للأدلة المادية بالنيابة العامة فقد تبين خلوه تماما من أية أثار تشير إلي تعرضه للغازات المسيلة للدموع، الأمر الذي يثبت عدم صحة المحاولات التي بذلها البعض لإلصاق التهمة بالسلطات الأمنية من اجل تحقيق مكاسب سياسية ، بدلا من السعي إلى الوصول إلى حقيقة واقعة الوفاة أو انتظار ما تسفر عنه مجريات التحقيق.
واعرب المتحدث عن أسف وزارة الداخلية للبيانات والتصريحات التي صدرت من بعض الجهات السياسية والحقوقية التي حاولت تسييس الواقعة والقفز على نتائج التحقيق بترويج عدة روايات حول واقعة الوفاة والادعاء أنها حدثت بسبب إصابة بمقذوف غاز مسيل للدموع خلال تعامل امني مؤكدا مواصلة عمليات البحث والتحري والتحقيق من جميع الأجهزة المختصة من اجل الوصول إلى الحقيقة .
واضاف إذ تؤكد وزارة الداخلية علي اتصالها بواقعة الوفاة من خلال تلقي غرفة العمليات الرئيسية بلاغا من مركز سترة الصحي في تمام الساعة التاسعة والربع صباح يوم الأربعاء الماضي بوجود طفل يبلغ من العمر 14 عام كان قد تم جلبه من قبل ثلاثة أشخاص وانه متوفى فقد تم بناء على هذا البلاغ إخطار مديرية شرطة المحافظة الوسطي حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة ثم الانتقال إلي المركز الصحي لمعاينة الجثة والبدء بعمليات البحث والتحري، كما تم انتداب الطبيب الشرعي للنيابة العامة وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب الوفاة والتي تبين إنها نتجت عن الإصابة الكائنة خلف العنق وما ترتب عليها من كسر بين الفقرتين الأولي الثانية ونزيف حول النخاع الشوكي .
واوضح انه حرصا من وزارة الداخلية على الوصول للحقيقة في أسرع وقت والتي تشير الدلائل الأولية لعمليات البحث و التحرّي إلى وجود شبهة جنائية حول الواقعة فقد تم رصد مكافأة مالية قدرها ( 10000) دينار لمن يدلي بمعلومات تساعد في الوصول إلي مرتكبي الواقعة ليتم تقديمهم الى العدالة كائِناً من كانوا ليلقوا جزاء ما عملوا، كما تم تخصيص خط ساخن رقم (80008008) لكل من لديه معلومات ويرغب في الإدلاء بها، علما بأنه جاري البحث عن الأشخاص الذين قاموا بنقل الجثة إلى المركز الصحي والذين رفضوا إعطاء أية بيانات عنهم لموظفي المركز.
واهاب المتحدث بالجميع ضرورة التحلي بروح المسئولية الوطنية والحرص على البعد عن الإثارة والتضخيم، وعدم التسرع في إصدار الأحكام المختلفة حفاظاً على المصلحة العامة والأمن والاستقرار , مشيرا الى ان الوزارة ستوافي الرأي العام بأي مستجدات تطرأ حول الواقعة.
وفي رده على اسئلة الصحفيين قال العميد طارق الحسن ان الثلاثة الذين قاموا بتوصيل جثمان الفتى الى مركز سترة الصحي رفضوا اعطاء بياناتهم والكشف عن هوياتهم للموظفين في المركز مبينا انه جاري البحث عنهم , داعيا اياهم الى التقدم الى الشرطة والادلاء بشهاداتهم للتوصل الى الجناة .
وقال اننا الان في طور معرفة هوية هؤلاء الثلاثة , حيث توجد هناك اوصاف لاشخاص محددة , مبينا ان المركز الصحي لا يستطيع ارجاع شخص مصاب أو متوفي مؤكدا انه تم استدعاء رجال الامن في المستوصف لأخذ شهاداتهم لمحاولة التعرف على هؤلاء الثلاثة .
واوضح مجددا ان الدلائل تشير الى وجود شبهة جنائية بسبب انواع الاصابات والكدمات وتوزعها على مناطق جسم الفتى المتوفي .
وقال ان بعض الجهات حاولت الصاق تهمة قتل الفتى الى رجال الامن لاغراض معينة لكن كل الدلائل والقرائن والتقارير الفنية والمختبرية وتقرير الطبيب الشرعي والنيابة العامة كلها تبطل رواية مقذوف المسيل للدموع واطلاقه مباشرة على الرأس .
ونوه الى ان عددا من الشهود تقدموا بإفادتهم وتم اخذ اقوالهم ثم تم تحويلهم الى النيابة من اجل استكمال التحقيقات مشددا على توفير حماية جميع الشهود مبينا ان الخط الساخن مؤمن كذلك سريا .
وعن الدعوة الى تنظيم تظاهرات ومسيرات أكد ان القانون البحريني ينظم هذه الامور داعيا الجميع الى التحلي بروح المسؤولية لاسيما وان حرية الرأي في البحرين مكفولة بنص القانون .
وحول مسالة استغلال هذه الامور لاغراض اخرى دعا الجميع مجددا الى التحلي بروح المسؤولية الوطنية خاصة واننا كلنا في قارب واحد ومصلحة البلد واحدة لكن المملكة بها قوانين ستعاقب كل من ارتكب اية جريمة .
وعن امكانية الاستعانة باللجنة الملكية لتقصي الحقائق برئاسة البروفسيور محمود شريف بسيوني في هذه الحادثة قال ان هذا السؤال يوجه الى اللجنة , مؤكدا قيام وزارة الداخلية باجراءاتها حسب القانون فيما تستكمل النيابة العامة إجراءاتها حاليا .
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق