اكدت مصادر في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي موافقته على ضم قيادات جيش المهدي التابع للتيار الصدري للقوات المسلحة في اطار تنفيذ اتفاق بين الجانبين يتضمن اطلاق سراح معتقلي التيار، وايقاف الملاحقات القضائية بحق عناصره المتهمين بالخروج عن القانون، وطبقا للمصادر فان القائد العام للقوات المسلحة اوصى بمنح رتب عسكرية بين ملازم ومقدم الى 1500 عنصر من جيش المهدي .
على خلفية هذا الاجراء الذي يوصف بانه يكرس هيمنة المالكي واتباعه على المؤسسة العسكرية، حمل النائب عن تحالف "الوسط" محمد اقبال المالكي مسؤولية تاخر حسم ملف الوزارات الامنية "، وقال "رئيس الوزراء هو المعني اكثر من بقية الاطراف الاخرى بحسم هذا الموضوع ، وباستطاعته تقديم اي شخص لمجلس النواب ثم يخضع للتصويت".
ومع قرب انجاز الانسحاب الاميركي من العراق ، مازال ملف الوزارات الامنية موضع خلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة، واشار النائب اقبال الى ان المالكي، ابدى مواقف متصلبة تجاه مرشحي العراقية لاختيار احدهم لمنصب وزير الدفاع :"كان موقف المالكي متصلبا تجاه مرشحي القائمة العراقية، وابدى تحفظاته عليهم والمؤسسة العسكرية اصبحت اليوم تحت هيمنة اتباعه ".
اقبال ابدى اعتراضه على منح الرتب العسكرية لعناصر الميليشيات قائلا " سنقف ضد هذه الخطوة في مجلس النواب، ففي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق التوازن داخل الاجهزة الامنية نرى في منح الرتب العسكرية وبهذه الطريقة امرا خطيرا يعزز فرض الهيمنة الحزبية على قوات الجيش والشرطة بالتزامن مع قرب موعد الانسحاب الاميركي".
ومع قرب انجاز الانسحاب الاميركي من العراق ، مازال ملف الوزارات الامنية موضع خلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة، واشار النائب اقبال الى ان المالكي، ابدى مواقف متصلبة تجاه مرشحي العراقية لاختيار احدهم لمنصب وزير الدفاع :"كان موقف المالكي متصلبا تجاه مرشحي القائمة العراقية، وابدى تحفظاته عليهم والمؤسسة العسكرية اصبحت اليوم تحت هيمنة اتباعه ".
اقبال ابدى اعتراضه على منح الرتب العسكرية لعناصر الميليشيات قائلا " سنقف ضد هذه الخطوة في مجلس النواب، ففي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق التوازن داخل الاجهزة الامنية نرى في منح الرتب العسكرية وبهذه الطريقة امرا خطيرا يعزز فرض الهيمنة الحزبية على قوات الجيش والشرطة بالتزامن مع قرب موعد الانسحاب الاميركي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق