أكدت مصادر في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي موافقته على ضم قيادات جيش المهدي التابع للتيار الصدري للقوات المسلحة في إطار تنفيذ اتفاق بين الجانبين يتضمن إطلاق سراح معتقلي التيار، وإيقاف الملاحقات القضائية بحق عناصره المتهمين بالخروج عن القانون. وطبقا للمصادر فإن القائد العام للقوات المسلحة أوصى بمنح رتب عسكرية بين ملازم ومقدم إلى 1500 عنصر من جيش المهدي .
وعلى خلفية هذا الإجراء الذي يوصف بأنه يكرس هيمنة المالكي وأتباعه على المؤسسة العسكرية، حمل النائب عن تحالف الوسط المنضوي ضمن القائمة العراقية محمد إقبال المالكي مسؤولية تأخر حسم ملف الوزارات الأمنية.وقال لـ "الوطن" إن "رئيس الوزراء هو المعني أكثر من بقية الأطراف الأخرى بحسم هذا الموضوع ، وباستطاعته تقديم أي شخص لمجلس النواب ثم يخضع للتصويت".
ومع قرب إنجاز الانسحاب الأميركي من العراق، مازال ملف الوزارات الأمنية موضع خلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وفي هـــذا الإطـار، أشـــار إقبــال إلــى أن المالكي، أبدى مواقف متصلبة تجاه مرشحي "العراقية" لاختيارأحدهم لمنصب وزيرالدفاع، "وأبدى تحفظاته عليهم والمؤسسة العسكرية أصبحت اليوم تحت هيمنة أتباعه"، مبديا اعتراضه على منح الرتب العسكرية لعناصر الميليشيات. وقال "سنقف ضد هذه الخطوة في مجلس النواب، ففي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق التوازن داخل الأجهزة الأمنية نرى في منح الرتب العسكرية وبهذه الطريقة أمرا خطيرا يعزز فرض الهيمنة الحزبية على قوات الجيش والشرطة بالتزامن مع قرب موعد الانسحاب الأميركي".
وعلى خلفية هذا الإجراء الذي يوصف بأنه يكرس هيمنة المالكي وأتباعه على المؤسسة العسكرية، حمل النائب عن تحالف الوسط المنضوي ضمن القائمة العراقية محمد إقبال المالكي مسؤولية تأخر حسم ملف الوزارات الأمنية.وقال لـ "الوطن" إن "رئيس الوزراء هو المعني أكثر من بقية الأطراف الأخرى بحسم هذا الموضوع ، وباستطاعته تقديم أي شخص لمجلس النواب ثم يخضع للتصويت".
ومع قرب إنجاز الانسحاب الأميركي من العراق، مازال ملف الوزارات الأمنية موضع خلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة. وفي هـــذا الإطـار، أشـــار إقبــال إلــى أن المالكي، أبدى مواقف متصلبة تجاه مرشحي "العراقية" لاختيارأحدهم لمنصب وزيرالدفاع، "وأبدى تحفظاته عليهم والمؤسسة العسكرية أصبحت اليوم تحت هيمنة أتباعه"، مبديا اعتراضه على منح الرتب العسكرية لعناصر الميليشيات. وقال "سنقف ضد هذه الخطوة في مجلس النواب، ففي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق التوازن داخل الأجهزة الأمنية نرى في منح الرتب العسكرية وبهذه الطريقة أمرا خطيرا يعزز فرض الهيمنة الحزبية على قوات الجيش والشرطة بالتزامن مع قرب موعد الانسحاب الأميركي".
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق