قال نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي والمتهم من قبل حكومة نوري المالكي بقضايا إرهابية أن وراء توجيه الاتهامات إليه سببين أساسيين هما: نيته تقديم وثائق تثبت تورط مسؤولين في الدولة العراقية بقضايا "تمس حقوق الإنسان والرشوة والسرقة ونهب المال العام"، والثاني الموقف الرسمي العراقي من الأحداث في سوريا.
الهاشمي تحدث لصحيفة الحياة اللندنية من منتجع صلاح الدين في أربيل مشيراً إلى أن قيادات في القائمة العراقية قد ذهبوا إلى المرجعيات الشيعية في النجف من أجل شرح موقفه نافياً أن يكون «المجلس الأعلى» الذي يتزعمه عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد وجها الاتهامات إليه.
وهدد الهاشمي في اللقاء بنقل قضيته إلى المجتمع الدولي «إذا لم تغلق خلال أيام»، وأكد أن رئيس الوزراء نوري المالكي وحزبه لفق التهمة، بالتعاون مع إيران.
وجدد الهاشمي، المطالبة بتحويل التحقيق معه إلى إقليم كردستان، حيث يقيم حالياً، واعتبر أن ما يتعرض له «تنفيذ أجندة طائفية بعد توجه بعض المحافظات إلى التحول إلى أقاليم»، وحمّل المالكي مسؤولية اتهامه بـ «الإرهاب»، مؤكداً أنه سيطالبه بكل حقوق رد الاعتبار عندما تثبت براءته.
وقال إن «المالكي وحزبه (الدعوة) وراء الموضوع»، لافتاً إلى أن «المالكي يتجه إلى الاستبداد بالسلطة» وأنه لم «يؤذ العراقية ويضيق عليها بل آذى التحالف الوطني وأثر في قراراته».
وحول الأسباب التي دعت الحكومة لتوجيه الاتهامات إليه بدعم الإرهاب قال الهاشمي: «هناك ملفات تخص مسؤولين في الدولة، فيها قضايا تمس حقوق الإنسان والرشوة والسرقة ونهب المال العام. كنت أنوي اتخاذ إجراءات لملاحقة كبار المسؤولين في مجلس الوزراء والأمانة العامة وما جرى هدفه إسكاتي». وعن خياراته بالبقاء في بغداد أو المغادرة قال: «لم أقرر السفر إلى أي دولة، وسأمارس دوري بكامل الحرية ولي الحق بممارسة المهنة في أي محافظة في العراق والدستور والقانون لا يمنعان ذلك، إن ظروف حياتي لم تعد مناسبة في بغداد... ينبغي أن تعود الحالة الطبيعية كي أعود"..
وربط الهاشمي بين التصعيد ضده وأعضاء قائمته وتطورات الأحداث في سورية وموقف «العراقية» من تلك الأحداث وقال: «هناك خوف وقلق لدى إيران ولدى دولة القانون (كتلة المالكي) من انعكاسات ما يحصل في سورية والخوف أن يتكرر في إيران، وهذه المخاوف غير المشروعة وأيضاً الهوس بالسلطة دفعا المالكي إلى ارتكاب الحماقات، لأن إيران حريصة على إبقاء النفوذ وما تخسره في سورية تريد تعويضه في العراق». وعن الموقف الأميركي قال إن «الرئيس باراك أوباما في وضع حرج جداً بسبب ما يجري في العراق»، ودعاه إلى «تصحيح موقفة وتسديد الضريبة الأميركية التي دفعت العراق إلى هذه الحال".
وجدد الهاشمي، المطالبة بتحويل التحقيق معه إلى إقليم كردستان، حيث يقيم حالياً، واعتبر أن ما يتعرض له «تنفيذ أجندة طائفية بعد توجه بعض المحافظات إلى التحول إلى أقاليم»، وحمّل المالكي مسؤولية اتهامه بـ «الإرهاب»، مؤكداً أنه سيطالبه بكل حقوق رد الاعتبار عندما تثبت براءته.
وقال إن «المالكي وحزبه (الدعوة) وراء الموضوع»، لافتاً إلى أن «المالكي يتجه إلى الاستبداد بالسلطة» وأنه لم «يؤذ العراقية ويضيق عليها بل آذى التحالف الوطني وأثر في قراراته».
وحول الأسباب التي دعت الحكومة لتوجيه الاتهامات إليه بدعم الإرهاب قال الهاشمي: «هناك ملفات تخص مسؤولين في الدولة، فيها قضايا تمس حقوق الإنسان والرشوة والسرقة ونهب المال العام. كنت أنوي اتخاذ إجراءات لملاحقة كبار المسؤولين في مجلس الوزراء والأمانة العامة وما جرى هدفه إسكاتي». وعن خياراته بالبقاء في بغداد أو المغادرة قال: «لم أقرر السفر إلى أي دولة، وسأمارس دوري بكامل الحرية ولي الحق بممارسة المهنة في أي محافظة في العراق والدستور والقانون لا يمنعان ذلك، إن ظروف حياتي لم تعد مناسبة في بغداد... ينبغي أن تعود الحالة الطبيعية كي أعود"..
وربط الهاشمي بين التصعيد ضده وأعضاء قائمته وتطورات الأحداث في سورية وموقف «العراقية» من تلك الأحداث وقال: «هناك خوف وقلق لدى إيران ولدى دولة القانون (كتلة المالكي) من انعكاسات ما يحصل في سورية والخوف أن يتكرر في إيران، وهذه المخاوف غير المشروعة وأيضاً الهوس بالسلطة دفعا المالكي إلى ارتكاب الحماقات، لأن إيران حريصة على إبقاء النفوذ وما تخسره في سورية تريد تعويضه في العراق». وعن الموقف الأميركي قال إن «الرئيس باراك أوباما في وضع حرج جداً بسبب ما يجري في العراق»، ودعاه إلى «تصحيح موقفة وتسديد الضريبة الأميركية التي دفعت العراق إلى هذه الحال".
وتأتي تصريحات الهاشمي في ظل تصاعد وتيرة الاتهامات الموجهة إليه من قبل الإعلام المحسوب على الحكومة والأحزاب والقوى السياسية المتنفذة حيث يتم تسويقه اليوم بوصفه المسؤول عن العديد من أعمال العنف والتفجيرات الإرهابية. وقد تصاعدت وتيرة الاتهامات ضده بعد تفجيرات امس الخميس التي ذهب ضحيتها العشرات من العراقيين بين قتيل وجريح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق