اعلنت وزارة الداخلية انها خاطبت وزارة المواصلات للعمل على وقف جميع الحسابات مجهولة الهوية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والمسجلة قضايا بحقها.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان ذلك يأتي حفاظا على حقوق المواطنين والمقيمين من الاشخاص الذين دأبوا على تجريحهم والتشهير بهم وبعائلاتهم تحت اسماء وهمية ما يعد جرائم يعاقب عليها القانون.
واكدت انه لا مساس مطلقا بالحريات العامة للمواطنين والتي كفلها لهم الدستور طالما كانت تلك الممارسات تسير وفق القانون والالتزام به خصوصا فيما يتعلق باستخدام موقع (تويتر) موضحة ان هذه الخطوة تأتي ضمن سياق حرص الوزارة على المحافظة على القيم المجتمعية واحترام القانون.
وذكرت انه على كل من يتضرر من أفعال أصحاب حسابات موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) المسجلة قضايا ضدهم المسارعة الى مراجعة ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية للتحقق من الامر.
وبينت الوزارة انه لا مساس مطلقا بأصحاب الحسابات الواضحة الهوية وان كانت مسجلة بحقها قضايا فالأمر متروك القضاء العادل وهو من سيفصل بها.
ودعت الوزارة في الوقت ذاته مستخدمي (تويتر) جميعا الى ضرورة الانتباه والحرص على الالتزام بالقوانين وعدم الانزلاق في قضايا تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها بحقهم.
وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان ذلك يأتي حفاظا على حقوق المواطنين والمقيمين من الاشخاص الذين دأبوا على تجريحهم والتشهير بهم وبعائلاتهم تحت اسماء وهمية ما يعد جرائم يعاقب عليها القانون.
واكدت انه لا مساس مطلقا بالحريات العامة للمواطنين والتي كفلها لهم الدستور طالما كانت تلك الممارسات تسير وفق القانون والالتزام به خصوصا فيما يتعلق باستخدام موقع (تويتر) موضحة ان هذه الخطوة تأتي ضمن سياق حرص الوزارة على المحافظة على القيم المجتمعية واحترام القانون.
وذكرت انه على كل من يتضرر من أفعال أصحاب حسابات موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) المسجلة قضايا ضدهم المسارعة الى مراجعة ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة للادارة العامة للمباحث الجنائية للتحقق من الامر.
وبينت الوزارة انه لا مساس مطلقا بأصحاب الحسابات الواضحة الهوية وان كانت مسجلة بحقها قضايا فالأمر متروك القضاء العادل وهو من سيفصل بها.
ودعت الوزارة في الوقت ذاته مستخدمي (تويتر) جميعا الى ضرورة الانتباه والحرص على الالتزام بالقوانين وعدم الانزلاق في قضايا تعرضهم للمساءلة القانونية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها بحقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق