استغربت مصادر حكومية محلية دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للكويت ب¯ "تحمل قسط من المسؤولية عن مغامرات صدام حسين", رافضة "رفضا قاطعا" التلميحات بالربط بين ملف التعويضات والالتزامات الدولية على العراق تجاه الكويت وملف ميناء مبارك الكبير.
ورداً على ما جاء في تصريح المالكي لجهة أن "بعض الامور التي تطلبها الكويت في ما يتعلق بالأرشيف الوطني ورفات الأسرى تعجيزية", أكدت المصادر في تصريح إلى "السياسة" أن قضية الأسرى هي "انسانية وليست تعجيزية ولدى الكويت ما يثبت اعتقال الاسرى ونقلهم من الكويت إلى العراق ثم قتلهم ودفنهم في مقابر موجودة ومثبتة وتم العثور على رفات بعضهم, وبالتالي فإن استمرار البحث عن بقية الرفات ليس بالمسألة التعجيزية أيضاً".
وشددت المصادر على أن "العقدة التي تعيق إخراج العراق من تحت أحكام الفصل السابع هي القرارات الأممية وليست الكويت", مشيرة إلى أن الكويت سبق وقدمت أفكاراً عدة للجانب العراقي بشأن التعويضات ومنها الاستثمار في العراق لكن بغداد لم ترد على ذلك".
في موازاة ذلك, اتهمت النائبة العراقية عالية ناصيف قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي بمحاولة "التعتيم على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لبحث أضرار ميناء مبارك على العراق", داعية إلى "إشراك كافة الكتل السياسية والخبراء في مناقشة التقرير".
ورداً على ما جاء في تصريح المالكي لجهة أن "بعض الامور التي تطلبها الكويت في ما يتعلق بالأرشيف الوطني ورفات الأسرى تعجيزية", أكدت المصادر في تصريح إلى "السياسة" أن قضية الأسرى هي "انسانية وليست تعجيزية ولدى الكويت ما يثبت اعتقال الاسرى ونقلهم من الكويت إلى العراق ثم قتلهم ودفنهم في مقابر موجودة ومثبتة وتم العثور على رفات بعضهم, وبالتالي فإن استمرار البحث عن بقية الرفات ليس بالمسألة التعجيزية أيضاً".
وشددت المصادر على أن "العقدة التي تعيق إخراج العراق من تحت أحكام الفصل السابع هي القرارات الأممية وليست الكويت", مشيرة إلى أن الكويت سبق وقدمت أفكاراً عدة للجانب العراقي بشأن التعويضات ومنها الاستثمار في العراق لكن بغداد لم ترد على ذلك".
في موازاة ذلك, اتهمت النائبة العراقية عالية ناصيف قادة الكتل السياسية في البرلمان العراقي بمحاولة "التعتيم على تقرير اللجنة الفنية المشكلة لبحث أضرار ميناء مبارك على العراق", داعية إلى "إشراك كافة الكتل السياسية والخبراء في مناقشة التقرير".
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق