تنوي وزارة الدفاع الإسرائيلية وقف مشروع إنتاج وتطوير دبابة الميركافا الحربية ،
بحسب معلومات حصل عليها موقع الأمن والدفاع العربي SDA من أكثر من مصدر
إسرائيلي.
وفيما جرت نقاشات جدية خلال الأشهر الماضية حول قرار
وقف إنتاج الميركافا، إلا أن أحدا لم يتوقع أن تتخلى وزارة الدفاع الإسرائيلية عن
إنتاج وتطوير دبابة القتال الرئيسية في جيشها، والتي شكلت خلال العقود الثلاث
الماضية رمز قوة سلاح البر الإسرائيلي وفخره، حيث يعتبرها الإسرائيليون من أكثر
الدبابات تحصينا في العالم؛ فيما طمحت الصناعات العسكرية الإسرائيلية IMI المصنعة
للدبابة بتسويقها لكولومبيا ودول أخرى.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في 15 شباط/
فبراير الجاري، عن مدير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية أودي شيني، أنه أصدر تعليماته
لإدارة مشروع إنتاج الدبابة في الوزارة، بالتوقف عن إصدار طلبات جديدة للصناعات
العسكرية في كل ما يتعلق بإنتاج وتطوير دبابة الميركافا وناقلة الجنود الحربية
الثقيلة "النمر"، بسبب نقص في التمويل.
وأوضحت الصحيفة أن ميزانية مشروع الميركافا كانت
تقارب -وقت إقرارها- ثلاثمائة مليون دولار، قبل أن يتم تقليصها إلى النصف، ما أدى
إلى وقف عمليات التصنيع والتطوير؛ ومنذ ذلك الحين لم تستأنف الطلبات على
ابتياعها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في المنظومة
الأمنية الإسرائيلية قوله، "وقف إنتاج دبابات الميركافا هذا العام يعني أنه بدءاً
من العام القادم، لن تكون هناك إمكانية لتركيب الدبابات".
وذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، في
تقرير لها مطلع شباط/ فبراير الجاري، أن طلبات مبيعات لإنتاج دبابة "ميركافا 4"
قيمتها ملايين الدولارات أوقفت منذ تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، فيما لم يعط
كل من الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع إجابة واضحة عن موعد استئناف تنفيذ تلك
الطلبات لبيع الميركافا.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن نهاية عام 2010 عن عزمه تطوير المنظومة الدفاعية لدبابات "ميركافا 4" وأجراء تحصينات جديدة عليها كلياً، تحسباً لأي حرب مقبلة، لا سيما عقب تمكّن مقاتلي حزب الله خلال حرب تموز 2006 من تدمير عدد من هذه الدبابات التي اعتبرها مصنعوها الإسرائيليين "الأحدث تطوراً بين دبّابات العالم وأكثرها تحصيناً".
واستهجن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست
الإسرائيلي، وزير الدفاع السابق شاوول موفاز، إقحام مشروع الميركافا في الخلاف
الدائر بين قيادة الجيش ووزارة المالية الإسرائيلية، قائلا "برنامج إنتاج وتطوير
الميركافا لن يوقف، ما يدعو للأسف قيام بعض المسؤولين باستغلال هذه المسالة بطريقة
مخجلة، لكن قد تعاد هيكلته، لأنه من المستحيل وقفه تماما. وإسرائيل بحاجة ماسة
لدبابة مدرعة تستطيع القيام بمهام سلاح الدبابات في منطقتنا، ولا يوجد لهذه المهمة
أفضل من دبابة "ميركافا 4".
وقال الخبير العسكري الاسرائيلي، أيال عليما، في حديث
خاص بموقع الامن والدفاع العربي SDA، في 17 شباط/ فبراير، إنه يعتقد بأن الحديث عن
وقف إنتاج وتطوير دبابة "ميركافا 4" هو جزء من الحرب الإعلامية والنفسية بين الجيش
الإسرائيلي ووزارة الدفاع من جهة، ووزارة المالية الاسرائيلية من جهة أخرى.
وأضاف: "في كل يوم يتحدث الجيش عن إلغاء مشروع أو
تمرين عسكري، وباعتقادي هذا جزء من الحرب النفسية التي تمارسها وزارة الدفاع لإقناع
الجمهور بأن أمنه في خطر، للضغط على متخذي القرار السياسي في إسرائيل بزيادة
ميزانية الجيش."
ويشير عليما إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم
الحديث فيها عن وقف مشروع إنتاج وتطوير دبابة الميركافا، لكنه لا يعرف إن كان في
النهاية سيتم استبدالها بدبابات أبرامز الأميركية الصنع أم لا.
من جهته، نفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريح
لموقعنا في 17 شباط/ فبراير، أن يكون الحديث عن وقف إنتاج مشاريع دفاعية كبيرة
كالقبة الحديدية الذي مولته الولايات المتحدة بملايين الدولارات، ودبابة "ميركافا
4" ومدرعة "النمر" وتمارين عسكرية ضرورية لأمن اسرائيل، مناورة إعلامية وحربا
نفسية، مؤكدا أن "الأزمة حقيقية وقيادة الجيش مصرة على زيادة الموازنة لتلبية
الاحتياجات الأمنية لدولة إسرائيل."
وكان خلاف عميق نشأ بين وزارة الدفاع والجيش
الإسرائيلي ووزارة المالية قبل أشهر عدة، بسبب نية وزارة المالية تخفيض ميزانية
الجيش، مراعاة للأزمة المالية التي تؤثر على إسرائيل بسبب علاقاتها التجارية
الكبيرة مع أوروبا التي طالها تأثير الأزمة المالية العالمية.
وفي حين تتهم وزارة المالية الجيش ووزارة الدفاع
بترهيب الجمهور عبر المبالغة في حجم الخطر الذي يواجه إسرائيل، والمبالغة في
الاستجابة لذلك الخطر إن وُجد أصلا، وتنادي بضرورة إخضاع وزارة الدفاع للرقابة
المالية كباقي الوزارات الإسرائيلية الأخرى، وبإصرار على تقليص الموازنة، وعدم
السماح للجيش بالتصرف بالموازنة الممنوحة له كما يشاء، فإن وزارة الدفاع والجيش
يرفضان هذا المبدأ، ويصران على ضرورة أن يكونا صاحبا القرار فيما يخص مشتريات
وبرامج التسلح التي تستجيب لاحتياجاتهم دونما رقابة أو تدخل من وزارة المالية.
يجدر الذكر أنه يحظر على الجيش الإسرائيلي استخدام
المساعدات المالية الأميركية السنوية لإسرائيل، والبالغ مقدارها 3 مليارات دولار في
شراء أسلحة إسرائيلية الصنع، والاقتصار على استخدامها في شراء أسلحة أميركية؛ ما
دفع عددا من كبرى شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية إلى افتتاح فروع لها في
الولايات المتحدة، للتمكن من الالتفاف على قانون استخدام اموال المساعدات الأميركية
وتمويل صفقات أسلحة إسرائيلية الصنع.
وبحسب معلومات مركز أبحاث الأمن الاسرائيلي INSS لعام
2010، فإن الجيش الإسرائيلي يشغل 320 دبابة ميركافا 4 منذ عام 2003، وبعضها أضيف
إليه منظومة معطف الريح، و780 دبابة ميركافا 3 منذ عام 1989، و580 دبابة ميركافا
1و2 منذ عامي 1979و 1983، من أصل 3770 دبابة يمتلكها ولا يزال يعمل في الخدمة منها
3340 دبابة، فيما كان من المخطط أن يبتاع الجيش الإسرائيلي 300 دبابة "ميركافا 4"
أخرى حتى نهاية عام 2013.
وأعرب اتحاد الصناعيين الإسرائيليين عن خشيته من فصل
ما بين 1500- 2000 موظف يعملون ضمن مشروع إنتاج وتطوير دبابات الميركافا، موضحا أن
الطلب على الدبابة توقف منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، فيما تعمل 200 شركة صناعات
دفاعية وإلكترونية إسرائيلية من أصل 480 شركة في إنتاج وتطوير مشروع الميركافا،
تشغل نحو 10000 موظف وخبير وفني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق