أعلنت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "بي ايه إي
سيستمز" أنها لا تزال تجري محادثات مع المملكة العربية السعودية لوضع اللمسات
الأخيرة على عقد ضخم لبيعها مقاتلات حديثة.
وقالت صحيفة دايلي تليغراف، في عددها الصادر في 2
أيار/ مايو، إن BAE SYSTEMS أصدرت بياناً ذكرت فيه "أن مبيعات المجموعة يمكن أن
ترتفع بصورة ضئيلة خلال العام 2012، في ظل ظروف السوق الحالية.. وعلى افتراض التوصل
إلى نتيجة مرضية هذا العام بشأن مفاوضات عقد السلام الدفاعي" مع السعودية.
وأضافت أن السعودية وقّعت "عقد السلام" مع بي ايه إي
عام 2007، لشراء 72 مقاتلة من طراز تايفون بلغت قيمته 4,5 مليار جنيه استرليني،
وقامت الأخيرة بموجبه بتسليم 24 مقاتلة منها إلى سلاح الجو الملكي السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن "بي ايه إي" أعلنت الشهر
الماضي (نيسان/ أبريل)، أنها وقّعت عقداً مع السعودية لبناء بقية مقاتلات تايفون في
بريطانيا، لكنها لم تتوصل معها إلى اتفاق بشأن التعديلات على سعر الصفقة.
ونسبت إلى شركة الأسلحة البريطانية العملاقة قولها في
البيان "إن عقد السلام لا يزال يؤجل حتى يتم الانتهاء من المفاوضات".
وأوردت تقارير صحفية الشهر الماضي أن "بي ايه إي"
ستحصل من السعودية هذا العام على 500 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 795 مليون
دولار، مع دخول المفاوضات المرحلة النهائية حول التغييرات التي تريدها على صفقة
مقاتلات ضخمة.
وقالت الصحيفة إن شروط صفقة بناء 72 مقاتلة من طراز
"يوروفايتر تايفون" تم تعديلها العام الماضي، جراء طلب السعودية من الشركة المساعدة
في تطوير المرافق والمهارات اللازمة لصيانة وإصلاح المقاتلات على أراضيها، ووافقت
شركة الأسلحة البريطانية العملاقة على الطلب لكون الرياض واحداً من أكبر زبائنها
وتستأثر بحصة مقدارها 14% من إيراداتها.
وكانت شركة "بي إيه إي" اتُهمت بدفع رشاوى لمسؤولين
سعوديين لتأمين حصولها على صفقة تسلحية ضخمة من الرياض عام 1985، قيمتها عشرات
مليارات الجنيهات الاسترلينية، وعُرفت باسم (اليمامة)، ووصفت بأنها الأضخم من نوعها
في تاريخ بريطانيا.
وقرر مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا عام
2004 فتح تحقيق حولها، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها طوني بلير أوقفت
التحقيق في كانون الأول/ ديسمبر 2006 لأسباب عزتها إلى حماية الأمن القومي
البريطاني، بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع
بريطانيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق