الفتة نائمة ... تفجير الوقف الشيعي على هامش اتهامات توقظها ؟؟

تتفق بيانات الادانة والاستنكار لتفجير الوقف الشيعي ،على استبعاد ايقاظ الفتة الطائفية بعد ان نامت بقوة القانون وعلمياته الامنية التي قادها رئيس الوزراء نروي المالكي وحسبت له في نتائج الانتخابات البرلمانية، لكن الحديث الاخر باسم الطائفة والفصل ما بين عراقيا شيعيا واخر سنيا، يمكن ان يوقظ الفتنة باصطلاحات الفصل ما بين الوقفين الشيعي والسني، وكان الاسلام جاء مذاهبا وملل ونحل ،لم يكن اسلاما واحدا عند الاحزاب الاسلامية المتصدية للسلطة في عراق اليوم

وتفجير مبنى "الوقف الشيعي"،وقنبار الهاون التي تساقطت في ذات الوقت على جامع ام اقرى مقر رئيس الوقف السني، اليوم اعاد احياء "مشروع الاقتتال الطائفي" في بغداد والبلاد، على خلفية خلافات بشأن اصول عدد من الممتلكات "الدينية"، كان بالامكان حلها عبر القنوات القانونية والدستورية، لا عبر التصعيد "الدموي".

وفي اول علائم الرد على تفجير الوقف الشيعي من اجل اذكاء "حرب طائفية" كما حصل مع تفجير "المرقدين العسكريين"، هوجم مقر الوقف السني بقذائف هاون، وفق ما اعلنه رئيس الوقف الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي في ان "مقر ديوان الوقف السني في جامع ام القرى بمنطقة حي العدل، تعرض، لقصف بعدة قذائف هاون، من دون وقوع خسائر بشرية مادية"، مبينا أن "الهجوم وقع عقب التفجير الذي استهدف ديوان الوقف الشيعي".

مواقف تهدئة

وفي اول تصريح له بعد التفجير، قال صالح الحيدري، رئيس ديوان الوقف الشيعي،ان "الجهات التكفيرية والارهابية هي التي خططت ونفذت العمل الاجرامي في محاولة لاستغلال الخلاف الحاصل حول نقل ادارة العتبات المقدسة في سامراء واستعادة اجواء العام 2006"، مشيرا الى ان "رئيس ديوان الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي كان اول المتصلين لتقديم التعازي واتفقنا على تفويت الفرصة على اعداء العراق والحفاظ على وحدة الصف".

وانتقد الحيدري "تصريحات لبعض الساسة والتي ادت الى تصعيد المواقف وتهييج الجماهير" وقال "كان الاجدر بهم اللجوء الى القضاء بدلا من وسائل الاعلام".

من جهته حمل الوقف السني الاجهزة الأمنية مسؤولية تفجير ديوان الوقف الشيعي، وقال المتحدث بإسم الديوان فارس المهداوي ان "هناك من يحاول القيام بأعمال ارهابية وإجرامية لزرع الفتنة وبث التفرقة بين أطياف ومكونات العراق خصوصاً بعدما شعروا خلال السنوات الماضية بالهزيمة والخذلان، وهم يحاولون استعادة الفتنة الطائفية التي اعقبت تفجيرات سامراء، لكن سنتصدى لهم بالشجاعة والحكمة والعقل".

وأضاف المهداوي"على الجميع عدم الانجرار وراء المخططات الخبيثة التي تدفع البلاد الى الهاوية ووقف عجلة التقدم التي تسعى لبناء جديد، ونحن نساند الوقف الشيعي ونقف معه ضد من يحاول استفزاز والمساس بوحدة ومكونات الشعب العراقي"، داعيا "الحكومة والأجهزة الامنية الى متابعة وكشف خيوط المؤامرة التي تحاول أن تفتت الوحدة الوطنية".

واوعزت الحكومة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في التفجير الذي استهدف مبنى الوقف الشيعي كما وجهت الاجهزة الامنية بحماية الاوقاف ودور العبادة "لدرء الفتنة التي تحاول جهات سياسية وآخرى ترتبط بالقاعدة اثارتها".

وقال نائب رئيس الوقف الشيعي الشيخ سامي المسعودي "تلقينا تهديدات بعدما سجلنا مرقد الإمامين العسكريين باسم الوقف الشيعي، علماً بأن هذه القضية التي أتممناها قبل خمسة أيام قانونية ودستورية لكون مرقد الإمامين مرقدا شيعيا"، موضحاً "نحن لا نتهم أحداً، وندعو الشارع العراقي وخصوصاً أبناء الطائفة الى وأد الفتنة لأن هناك مخططاً لإشعال حرب أهلية بين أبناء الشعب، وهناك قوى تريد أن تفرق بين المذاهب في العراق".

شهود من موقع التفجير

ونقلا من موقع التفجير الاليم، يقول شاهد عيان جريح، ويدعى محمد "المالكي وعلاوي يتصارعان على الحكومة، ونحن الضحايا". فيما يشير صاحب مطعم شعبي قريب من موقع التفجير الى انه "كانت سيارة من نوع جي ام سي بيضاء يقودها شخص بسرعة، قبل أن يصطدم ببوابة المقر ويفجر نفسه، لأجد بعدها أن اثنين من عمالي قتلا على الفور"، مضيفاً: "تعالوا وانظروا الى البيوت التي تهدمت على رؤوس الأطفال، أخرجت أطفالاً بيدي من تحت الأنقاض".اطفال قضوا بالتفجير، واخرون اموات تحت انقاض المبنى الذي انهار بالكامل، وكأن لا حل لهذه الخلافات الا بهذه الصورة "البشعة" والتي تنم عن موت "للضمير" واسقاط الشرط الاخلاقي في بلد بات معطلاً مشلولاً سياسيا واقتصاديا وامنيا، وسط احتراب مخز بين سياسيين يتاجرون بالدم العراقي علانية.

وحمّل ديوان الوقف الشيعي، مفتي الديار العراقية رافع العاني وبعض النواب مسؤولية التفجير. وقال نائب رئيس الوقف الشيعي الشيخ المسعودي إن "مفتي الديار العراقية رافع العاني وبعض النواب ودولا إقليمية يتحملون المسؤولية عن التفجير الذي استهدف مقر الوقف"، مبينا إن "هذه الجهات اعطت مسوغا للتفجيرات من خلال تصريحاتها ضد الوقف الشيعي وخصوصا مفتي الديار العراقية".

وكانت وزارة العدل أكدت في الأول من حزيران الحالي، أن نقل ملكية العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي والسني، مبينة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي"، فيما اعتبرت محافظة صلاح الدين، اول أمس الأحد 3 حزيران الحالي، أن إجراءات وزارة العدل في هذا الشأن "غير قانونية"، ووصفت موقف نائب رئيس الوقف الشيعي بـ"الطائفي".

وأعلن النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار كريم، في 22 من أيار 2012، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط مرقدي الأماميين علي الهادي والعسكري، ثم عاد وأعلن، في 24 من أيار 2012، عن إعادة فتح الدائرة بعد تلقي المحافظة تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي.

وعدّ مفتي الديار العراقية، في 29 أيار الماضي، أن استهداف أهل السنة في العراق أصبح "واضحاً"، منتقداً إلحاق أملاك الوقف السني بالوقف الشيعي، فيما دعا المرجعية الشيعية والجهات المعنية دولياً إلى عدم البقاء "مكتوفي الأيدي".

كما استنكر عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية مطشر السامرائي، في (30 أيار الماضي)، قيام ديوان الوقف الشيعي بجلب قوة عسكرية وتطويق دائرة التسجيل العقاري في سامراء وطرد الموظفين منها، بهدف تحويل عائدية أملاك تابعة للوقف السني في القضاء إليه، مؤكدا أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو رئيس الوزراء.

الحيدري يتهم

بدوره ،قال صالح الحيدري، رئيس ديوان الوقف الشيعي، ان "هناك جهات سياسية تعمل لضرب الوقفين الشيعي والسني لتحقيق اغراض ومكاسب سياسية". واضاف "هناك اطراف داخل الوقف السني متطرفة ومتشددة تعمل على الوقيعة بين الوقفين خدمة لجهات واطراف سياسية".

ويؤكد الحيدري ان "ازمة المزارات والمراقد ليست طائفية او عقائدية بل هي قانونية وادارية بحتة تسعى جهات لاستغلالها سياسيا وطائفيا".

وتابع "الوقف الشيعي تلقى رسائل شديدة اللهجة من الوقف السني بشأن التجاوز على المزارات والجوامع السنية في عدد من المحافظات حملت اسم وتوقيع رئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي لكن الاخير انكر، في اتصال شخصي معه، علمه بها نافيا بشدة اصدار مثل هكذا كتب ومخاطبات".

واضاف الحيدري "هناك اشخاص في الوقف السني يعملون بايعاز من اطراف سياسية للاطاحة بالسامرائي من منصبه بحجة ضعفه امام الوقف الشيعي"، مشددا على عدم وجود "اي مشكلة بين الوقفين"، لافتا الى ان "قانون الاوقاف قد حدد ملكية مزارات العسكريين للوقف الشيعي ونحن غير معنيين بهذه الازمة لانها ازمة سنية سنية".

في المقابل ، انتقد الوقف السني وقبل يوم من التفجيرات، قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 مؤكدا ان اقراره كان في ظل "تغييب" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل". وأكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً، فيما أكد الاخير أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من الوقف السني، مبيناً أنه استملك أراضي ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.

 

المصدر