بدأت وزارة الدفاع العراقية بتلقي طلبات الضباط السابقين للعودة إلى الجيش، وإحالة الراغبين منهم إلى التقاعد، حيث باشرت اليوم في 8 مراكز بمختلف محافظات البلاد، عدا الشمالية في كردستان باستقبال هؤلاء الضباط، وتلقي طلبات إعادتهم. وباشر الضباط السابقون بمراجعة مقرات قيادات العمليات وقيادات الفرق من اجل تثبيت معلوماتهم وبياناتهم وحسم موضوع عودتهم إلى الجيش واحالة عدم الراغبين بالعودة إلى التقاعد وبرواتب مجزية.
وقال معاون رئيس أركان الجيش العراقي للإدارة، الفريق عبود كنبر، باعتباره رئيس اللجنة العليا المسؤولة عن الإشراف والمتابعة لموضوع الضباط السابقين، إنه تقرر خلال المؤتمر التنسيقي مع ممثلي اللجان المختصة بالأمر وممثلي القيادات، بدء مراجعة الضباط اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولغاية الأول من الشهر المقبل. ووجه دعوة إلى شباب العراق من الذين يمتلكون المؤهلات وتنطبق عليهم شروط قوانين التطوع المعمول بها في الوزارة للتطوع في القوات المسلحة وبمختلف الصنوف العسكرية ومن جميع المحافظات العراقية .
ومن جهته أشار مصدر عسكري مسؤول، إلى ان وزارة الدفاع شكلت لجانا مختصة لتلقي طلبات ضباط الجيش السابقين، لاضافتهم إلى القوات الأمنية الحالية، لافتا إلى انه تم وضع آليات لدراسة تلك الطلبات بما يضمن قبول أكبر عدد ممكن منهم. وأوضح أن هذه الآليات تتضمن نقطتين رئيستين: الأولى تتعلق بالعمر القانوني حيث ستتم إحالة كبار السن منهم إلى التقاعد فيما سيتم إرجاع المتوافقين مع العمر القانوني منهم إلى الخدمة الفعلية،أما الثانية فتتضمن استثناء من تلطخت ايديهم بدماء الشعب من العودة . كما تمر عملية إعادة الضباط إلى الجيش بعدة مراحل من ضمنها اجراءات هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من خلو ملفاتهم من الانتماء إلى حزب البعث المنحل.
وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد سمح مؤخرا بإعادة ضباط الجيش السابقين في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديإلى والأنبار من رتبة مقدم وما دون إلى الخدمة. وأثار القرار حفيظة بعض الكتل السياسية بينها التحالف الكردستاني وبعض اطراف التحالف الوطني اللذان طالبا بضرورة التأكد من عدم شمول هولاء الضباط بقانون هيئة المساءلة والعدالة "اجتثاث البعث سابقاً" قبل اعادتهم للخدمة . كما رفضت الكتلة العراقية استخدام قرار أعادة الضباط ورقة ضغط على الاطراف السياسية وطالبت بان تكون هذه الخطوة استحقاقا وطنيا وليس مزاجية .
لكن لجنة المصالحة والمساءلة النيابية، أكدت أن قرار إعادة الضباط السابقين إلى الخدمة العسكرية هو بمثابة خطوة لإنهاء التهميش والاقصاء، واسهام في تحسين الوضع الأمني. وأشار رئيس اللجنة قيس الشذر إلى انه سيتم الإستفادة من خبرات الضباط في الوحدات العسكرية خاصة وأن اغلبهم من ذوي الخبرة.
ويبلغ عدد أفراد قوات الجيش العراقي الحالي اكثر من 130 ألف عنصر من ضمنها 115 ألفا في القوات البرية و700 في القوة الجوية و1100في البحرية و15 الفا في القوات الخاصة و11 ألفا في مختلف وحدات الإسناد القتالية. وتشكل هذه القوات 114 فوجا قتاليا بضمنها فوج مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب المالكي وفوج الصاعقة بالإضافة إلى ثمانية أفواج للبنية التحتية الإستراتيجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق