في الوقت الذي اعلنت جماعة طيور الصدر عن تأسيسها كيانا منفصلاً عن التيار الصدري بقيادة ابو درع لمقاومة بقاء القوات الأميركية بعد نهاية العام الجاري، أعلنت الحكومة العراقية أنها طلبت رسمياً من إيران تسليم المتهم ابو درع لوجود قضايا تدينه بعمليات اغتيال وإرهاب .
وقال عضو في غرفة العمليات في مجلس رئاسة الوزراء أحمد جليل العنبكي إن " الحكومة العراقية طلبت رسميا من الحكومة الإيرانية عبر سفارتها ببغداد تسليم أبو درع ومجموعته لوجود قضايا في مجلس القضاء الأعلى تدينه بقتل عشرات المنتسبين لوزارة الداخلية والدفاع من أبناء مدينة الصدر". وأضاف أنه " وفقاً للاتفاقية التي ابرمها العراق مع ايران في ايار الماضي والتي مثل العراق فيها وزير العدل فان تبادل السجناء هي أحدى بنودها الرئيسة ". وتابع أن " ابو درع يسعى إلى إثارة المشاكل في منطقتي الامين ومدينة الصدر من خلال تحريك أطراف متعاطفة معه وممولة منه مادياً لاثارة العنف في تلك المناطق ". وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،أمس الاول، إيران بإرجاع المنشق عن جيش المهدي الملقب بأبي درع، مستدركاً بالقول إنها لم تستجب.
من جانبه، قال القيادي في التيار الصدري حسين الفتلاوي إن" ابو درع شكل حركة قتالية اعلن عنها امس الأربعاء اطلق عليها اسم طيور الصدر زعم انها ستحارب الاميركان بعد نهاية العام الجاري". واضاف ان" التيار الصدري سيلاحق هذه المجموعة ويدعم الأجهزة الامنية في طردها من المناطق آلامنة في مدينة الصدر ". وأشار إلى أن " المجموعة تضم عددا من المنشقين عن التيار الصدري والذي يدعون ان التيار انشغل بالمصالح والمناصب الحكومية عن خطه الجهادي". وتابع أن " التيار الصدري يرى أن ابا درع تجاوز كل المفاهيم الانسانية ولابد من تقديمه للقضاء العراقي كمتهم عن قتل العشرات من الأبرياء". بدوره قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد المطلك ان " ايران اذا كانت فعلاً ترغب في تحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية مع العراق عليها إعادة مايسمى بإبي درع ومجموعته لوجود قضايا ضدههم تتعلق بحياة المواطنين ". وأضاف أن "اللجنة النيابية تعمل على التنسيق مع وزارة العدل ووزارة الدفاع والداخلية لمنع تسلل العصابات الارهابية من دول الجوار". وتابع ان " تبادل المتهمين بين الدول يفترض التنسيق وتوقيع مذكرات تفاهم شفافة بهذا الخصوص لمنع انتشار الجماعات الارهابية على الخط الحدودي بين البلدين".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، في 19 حزيران الماضي، سكان قطاع 33 في مدينة الصدر إلى التصدي لأتباع أبي درع اجتماعياً أو عن طريق العشائر، مطالباً في الوقت نفسه الحكومة بردعهم، مؤكداً أنه يقف مع أهالي الحي وسيعمل على دعمهم.
يشار إلى أن شخصاً على الأقل قتل، في 18 حزيران الماضي، فيما جرح أربعة آخرون باشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة اندلعت بين عناصر من جيش المهدي التابع للتيار الصدري وأتباع القيادي المنشق عن التيار والملقب (أبو درع) في قطاعات 75 و80 و35 في مدينة الصدر الواقعة شرق العاصمة بغداد.وتعتبر مدينة الصدر المعقل الأساسي للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر وهي خاضعة لسيطرة جيش المهدي التابع له، ويعتبر أبو درع من أبرز قيادات جيش المهدي سابقا وكان مسجونا لدى القوات العراقية بتهم مشاركته في أعمال عنف إلا انه أفرج عنه في ظروف غامضة في نيسان من العام الماضي 2010.ويخضع جيش المهدي الجناح العسكري للتيار الصدري الى قرار التجمد منذ عام 2008 الذي اتخذه زعيمه مقتدى الصدر، لكن الاخير لوح بانهاء التجميد فيما لو قررت الحكومة العراقية تمديد بقاء القوات الاميركية بعد نهاية العام الحالي وهو موعد الانسحاب الاميركي من العراق وفقا للاتفاقية الامنية.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق