لجنة الأمن والدفاع العراقية: هناك دول خليجية تدفع الكويت للتحشيد العسكري مع العراق وهي أصغر من ذلك

ننقلها للعبرة ... كما قلنا مراراً هذا واقع دولة الكويت: جيرة غوغائية تعتمد على الكذب والتضليل والحقد الدفين. إليكم الخبر: 

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن على الكويت عدم التعامل مع العراق بالتحشيد العسكري لأنها أصغر من ذلك، وفي حين أكدت وجود دول خليجية تدفع بها إلى هذا الأمر، حملت السعودية وأميركا مسؤولية إصرار الكويت على بناء ميناء مبارك.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي إن “على الكويت أن لا تتعامل مع العراق بالتحشيد العسكري فهي أصغر من ذلك وحجمها وسكانها وقدرتها العسكرية لا تستطيع أن تواجه الشعب العراقي وبلد كالعراق”، معتبرا أن هناك “دولا خليجية تدفع بالكويت إلى هذا الأمر”.

وحمل الاعرجي “السعودية وأميركا مسؤولية دفع الكويت إلى الإصرار على بناء ميناء مبارك في هذه المنطقة الحساسة”، مضيفا أنه “لا يوجد لدينا أي قلق وإنما هذه الأمور محاولة للضغط وهي رسالة نفهمها جيدا”.

وتصاعدت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين العراقي والكويتي خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك الذي أثار استياء رسميا وشعبيا في العراق.

وكان العشرات من أعضاء حركة شبابية تظاهروا، أمس الجمعة (19 آب الحالي)، داخل منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت ما أدى إلى تعطيله بشكل مؤقت ولأول مرة منذ تغيير النظام السياسي في العراق، مطالبين بوقف “التجاوزات الكويتية”، فيما أعلن مجلس محافظة البصرة نيته لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ إجراءات ضد الجانب الكويتي.

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في (17 آب 2011)، عن تحركات بحرية “مريبة” يقوم بها الجانب الكويتي داخل الخليج العربي وقبالة الشاطئ العراقي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم بعد تقارير حول التحشيد العسكري في مناطق صفوان والخليج العربي وميناء مبارك إلى الحكومة العراقية، فيما أكدت أنها سترسل لجنة من وزارتي الخارجية والدفاع للإطلاع على عدد تلك القوات وأسباب انتشارها.

وفرضت السلطات الكويتية إجراءات أمنية وقائية مشددة حول موقع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان، بعد تعرضها لتهديدات من قبل جماعات عراقية مسلحة على خلفية تنفيذ المشروع، أبرزها كتائب حزب الله في العراق، التي أكد أنها تمتلك ثلاثة صواريخ مطورة بإمكانيات ذاتية، قادرة على ضرب أهداف في العمق الكويتي.

وكان العراق طلب، في 27 تموز الماضي، رسمياً من الكويت إيقاف العمل مؤقتاً في ميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوقه في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال تم تنفيذ المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وهدد رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ12 من أب الجاري، باللجوء إلى الأمم المتحدة لإيقاف العمل في ميناء مبارك في حال أدى إلى الإضرار بالعراق، وفيما كشف عن إرسال وفد لدراسة الميناء والإطلاع على حقيقته، أكد أنه تمت معالجة تضارب الآراء بشأن القضية.

واعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق.

وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب ميناء مبارك الكويتي، وفيما كشفت عن توقيع الوفد الحكومي إلى الكويت اتفاقية لا تخدم العراق، أشارت إلى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصون في الملاحة بوزارة النقل.

المصدر