أعلنت وزارة النقل العراقية، السبت،عن أن اعمال المرحلة الاولى من تسوية الارض المخصصة لانشاء ميناء الفاو الكبير تم انجازها، مؤكدة أن هناك اصرارا على الاسراع في تنفيذ مراحل بناء الميناء وفقا للجدول الزمني الموضوع سلفاً،فيما ذكر مستشار في الحكومة العراقية ، أن خلافات سياسية داخل مجلس الوزراء تقف وراء تأجيل إعلان موقف الحكومة الرسمي بشان ميناء مبارك المزمع انشاؤه من قبل الكويت.
وأجلت الحكومة العراقية ،الثلاثاء الماضي الاعلان عن موقفها الرسمي إلى مابعد عطلة العيد.
وأنهت لجنة فنية عراقية متختصة زيارة رسمية الى الكويت مطلع الاسبوع الماضي بعد ان اعدت تقريرا مفصلا عن تأثيرات ميناء مبارك الكويتي من الناحية الفنية على العراق، في تصدير النفط، والملاحة، والاضرار الثانوية الاخرى.
وكان العراق أعلن عن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان/ ابريل عام 2010، قبل عام من إعلان الكويت بناء ميناء مبارك، إلا انه لم يشرع في عملية التنفيذ حتى الآن، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقة الميناء الاستيعابية المخطط لها 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على منطقة الخليج العربي.
وقال مستشار وزير النقل كريم نوري إن “الملاكات الفنية المعنية قد انتهت اعمال تسوية الارض التي سيقام عليها ميناء الفاو الكبير”، مشيرا في الوقت ذاته الى أن “اعمال رفع الغوارق لاتزال متواصلة”.
وأوضح نوري أن “وزير النقل هادي العامري يتابع بشكل يومي مراحل العمل في ميناء الفاو الكبير”، لافتا الى أنه (وزير النقل)”جاد في تكريس كل الامكانيات لإنشاء الميناء”.
وبين أن “وزارة النقل بانتظار التصاميم التي كلفت بها شركة ايطالية لاعدادها”، متوقعا أن تنتهي الشركة من وضع التصاميم في “عشرة اشهر مقبلة”.
من جانبه ذكر مستشار في الحكومة العراقية أن خلافات سياسية داخل مجلس الوزراء تقف وراء تأجيل إعلان موقف الحكومة الرسمي بشان ميناء مبارك المزمع انشاؤه من قبل الكويت.
وقال المستشارالحكومي للشؤون الدولية فاروق عبد الله إن ” تأجيل الحكومة الأعلان عن موقفها فيما يتعلق بميناء مبارك الكبير يعود إلى خلافات سياسية أكثر منها فنية داخل مجلس الوزراء “.
وقال مصدر بمجلس الوزراء العراقي آثر عدم الكشف عن اسمه أن “الخلافات تدور بين وزير النقل العراقي هادي العامري ورئيس الوفد الفني ثامر الغضبان بالإضافة إلى اعتراض وزراء القائمة العراقية والأحرار التي تمثل التيار الصدري على آليات إرسال الوفد الفني إلى الكويت وسرعة كتابته للتقرير بالأضافة إلى التأكد من تقارير الحكومة الأيطالية التي تشير إلى توقف خمسة موانئ عن العمل بسبب ميناء مبارك”.
وأضاف أن “التقرير الذي رفعته اللجنة الفنية واجه أنتقادات حادة من مسؤولين في الحكومة على الرغم من عدم اعتراضهم على التوصيات الفنية “.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية ستقدم موقفها إلى مجلس النواب وترفع تقرير اللجنة الفنية الذي يتناول مراحل انشاء ميناء مبارك “.
ووضعت الكويت في نيسان/ابريل الماضي حجر الاساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربع) بعد جزيرة قشم الايرانية.
وشهدت بغداد ومدن عراقية اخرى احتجاجات على المشروع الكويتي بسبب ماقالت عنه الحكومة العراقية انه سيوقف الملاحة العراقية.
وعلى اثر تهديدات لـ”حزب الله العراق” نشرت على مواقع الانترنت بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده، قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات من بعض الجماعات “المتطرفة”.
وأجلت الحكومة العراقية ،الثلاثاء الماضي الاعلان عن موقفها الرسمي إلى مابعد عطلة العيد.
وأنهت لجنة فنية عراقية متختصة زيارة رسمية الى الكويت مطلع الاسبوع الماضي بعد ان اعدت تقريرا مفصلا عن تأثيرات ميناء مبارك الكويتي من الناحية الفنية على العراق، في تصدير النفط، والملاحة، والاضرار الثانوية الاخرى.
وكان العراق أعلن عن عزمه بناء ميناء الفاو الكبير منذ عام 2005، حيث وضع حجر الأساس له في نيسان/ ابريل عام 2010، قبل عام من إعلان الكويت بناء ميناء مبارك، إلا انه لم يشرع في عملية التنفيذ حتى الآن، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.6 مليار يورو، وتقدر طاقة الميناء الاستيعابية المخطط لها 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على منطقة الخليج العربي.
وقال مستشار وزير النقل كريم نوري إن “الملاكات الفنية المعنية قد انتهت اعمال تسوية الارض التي سيقام عليها ميناء الفاو الكبير”، مشيرا في الوقت ذاته الى أن “اعمال رفع الغوارق لاتزال متواصلة”.
وأوضح نوري أن “وزير النقل هادي العامري يتابع بشكل يومي مراحل العمل في ميناء الفاو الكبير”، لافتا الى أنه (وزير النقل)”جاد في تكريس كل الامكانيات لإنشاء الميناء”.
وبين أن “وزارة النقل بانتظار التصاميم التي كلفت بها شركة ايطالية لاعدادها”، متوقعا أن تنتهي الشركة من وضع التصاميم في “عشرة اشهر مقبلة”.
من جانبه ذكر مستشار في الحكومة العراقية أن خلافات سياسية داخل مجلس الوزراء تقف وراء تأجيل إعلان موقف الحكومة الرسمي بشان ميناء مبارك المزمع انشاؤه من قبل الكويت.
وقال المستشارالحكومي للشؤون الدولية فاروق عبد الله إن ” تأجيل الحكومة الأعلان عن موقفها فيما يتعلق بميناء مبارك الكبير يعود إلى خلافات سياسية أكثر منها فنية داخل مجلس الوزراء “.
وقال مصدر بمجلس الوزراء العراقي آثر عدم الكشف عن اسمه أن “الخلافات تدور بين وزير النقل العراقي هادي العامري ورئيس الوفد الفني ثامر الغضبان بالإضافة إلى اعتراض وزراء القائمة العراقية والأحرار التي تمثل التيار الصدري على آليات إرسال الوفد الفني إلى الكويت وسرعة كتابته للتقرير بالأضافة إلى التأكد من تقارير الحكومة الأيطالية التي تشير إلى توقف خمسة موانئ عن العمل بسبب ميناء مبارك”.
وأضاف أن “التقرير الذي رفعته اللجنة الفنية واجه أنتقادات حادة من مسؤولين في الحكومة على الرغم من عدم اعتراضهم على التوصيات الفنية “.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية ستقدم موقفها إلى مجلس النواب وترفع تقرير اللجنة الفنية الذي يتناول مراحل انشاء ميناء مبارك “.
ووضعت الكويت في نيسان/ابريل الماضي حجر الاساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج العربي، وتعد ثاني اكبر جزيرة في الخليج (890 كلم مربع) بعد جزيرة قشم الايرانية.
وشهدت بغداد ومدن عراقية اخرى احتجاجات على المشروع الكويتي بسبب ماقالت عنه الحكومة العراقية انه سيوقف الملاحة العراقية.
وعلى اثر تهديدات لـ”حزب الله العراق” نشرت على مواقع الانترنت بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده، قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات من بعض الجماعات “المتطرفة”.
وهدد رئيس الوزراء نوري المالكي ،في وقت سابق من الشهر الجاري ،الكويت باللجوء إلى الأمم المتحدة في حال اكتشفت اللجنة الفنية وجود أضرار اقتصادية وملاحية على العراق من جراء موقع ميناء مبارك الكويتي، بعد اعلان الكويت رفض طلب عراقي بتعطيل اعمال البناء لحين اطلاع العراق على تأثيرات الميناء.
ويرى خبراء عراقيون ان الميناء سيجعل الساحل الكويتي يمتد على مسافة 500 كلم، بينما سينحصر الساحل العراقي في مساحة 50 كلم، محذرين من ان المشروع قد يتسبب بأزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين على اعتبار انه سيؤدي الى “خنق” المنفذ البحري الوحيد للعراق.
وأجلت الحكومة العراقية اعلان موقفها الرسمي من ميناء مبارك الكويتي لما بعد عطلة عيد الفطر المبارك على خلفية ارسالها وفدا فنيا مؤلفا من خبراء اختصاص عادوا بتقرير سلم الاسبوع الماضي الى مجلس الوزراء العراقي.
ويرى خبراء عراقيون ان الميناء سيجعل الساحل الكويتي يمتد على مسافة 500 كلم، بينما سينحصر الساحل العراقي في مساحة 50 كلم، محذرين من ان المشروع قد يتسبب بأزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين على اعتبار انه سيؤدي الى “خنق” المنفذ البحري الوحيد للعراق.
وأجلت الحكومة العراقية اعلان موقفها الرسمي من ميناء مبارك الكويتي لما بعد عطلة عيد الفطر المبارك على خلفية ارسالها وفدا فنيا مؤلفا من خبراء اختصاص عادوا بتقرير سلم الاسبوع الماضي الى مجلس الوزراء العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق