لاتزال ذكرى الغزو الصدامي البغيض لبلادنا جرحا غائرا في نفوسنا التي تجرعت مرارة الاحتلال وعاشت مختلف ألوان الاهانة والتنكيل عندما قدمت الى الكويت قطعان متجردة من كل المشاعر الانسانية كانت تتلذذ بالقتل وسفك الدماء والتمثيل بجثث الشهداء الابرار حيث عانت الكويت حينها فقدان الامن والامان وتحولت مؤسسات الدولة ومدارسها ومراكزها الى مراكز للتعذيب الوحشي الذي لم يميز بين شيخ وطفل وامرأة بل كان الجميع سواسية في المعاملة القاسية دون رأفة او شفقة من جرذان طاغية بائد استباحوا كل ما على ارض الكويت من اموال واجهزة وآثار ومكتبات وذلك تحت اشراف مباشر من النظام البائد الذي ما علمهم يوما الا السلب والنهب والغدر والطعن من الخلف.
كل تلك الويلات والمآسي قابلها اصرار وعزيمة من قبل ابناء الكويت لتخطي المحنة والكارثة التي عصفت بالبلاد عندما تداعوا وتنادوا لتخليص الوطن من براثن المحتل وهو ما يستعرضه فصل خاص من كتاب جديد اصدره مركز البحوث والدراسات الكويتية تحت عنوان «دراسات في تاريخ الكويت الحديث والمعاصر» من تأليف د.يلينا ميلكوميان اوجزت فيه المؤلفة دور المجتمع الكويتي اثناء الاحتلال البغيض.
المجتمع الكويتي أثناء الاحتلال
عقب غزو الكويت وبعد تشكيل ما سميت بـ «الحكومة الحرة المؤقتة للكويت»، أعلنت بغداد في الثامن من أغسطس عام 1990 ان الكويت أصبحت «جزءا لا يتجزأ» من العراق.
وبعد ذلك صدرت عدة مراسيم من الجمهورية العراقية في 28 اغسطس، ينصب اولها على إنشاء محافظة جديدة، تتألف من 3 مناطق ـ كاظمة والجهراء والنداء (والأخيرة كانت تسمية جديدة بديلة لمدينة الأحمدي)، وأعلن هذا المرسوم الكويت محافظة 19 للعراق، بحسب التقسيم الإداري العراقي.
ونص المرسوم الثاني على إنشاء منطقة جديدة (صدامية المطلاع) على ارض الساحل الشمالي للخليج الكويتي جنوبي البصرة، وتم تغيير الحدود الإدارية للبصرة مع شمال الكويت، وكل هذا رافقته تغييرات أخرى، مثل تغيير أسماء الشوارع والمدارس والمستشفيات الكويتية، لتستبدل بأسماء شخصيات عراقية او عربية من رجال الساسة والمجتمع او شخصيات معروفة.
وفضلا عن ذلك بدأ تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى التي تهدف الى ربط الكويت بالشبكة الحديدية ونظام التزود بالمياه في العراق، الى جانب التكامل الاقتصادي، وكخطوة اولى مساواة الدينار الكويتي بالدينار العراقي، وجرى تهجير الأسر العراقية من العراق الى الكويت كجزء من خطة كانت تهدف الى تغيير التركيبة السكانية للكويت.
وعلى ما يبدو، كانت حسابات السلطات العراقية مبنية على الاعتقاد بأن الكويت ستصبح جزءا من العراق الى الأبد، لذا رمت كل خطواتها الى دمجها فيه (عرقنة الكويت).
مداهمة البيوت
مارست سلطات الاحتلال العراقية نشاطا اجراميا لا انسانيا ضد المواطنين الكويتيين، وايضا ضد الاجانب المقيمين في الكويت، حيث كانت تقوم بمداهمة البيوت وتفتيشها، واعتقال المواطنين في الشوارع، وانتقلت بعد ذلك الى اقتحام المنازل عنوة والقاء القبض على سكانها بلا سبب، وكان الهدف من وراء ذلك ادخال الرعب والفزع في نفوس الكويتيين لدفعهم الى التعاون مع المحتلين.
وقامت السلطات العراقية بأسر الكثير من العسكريين الكويتيين دون اي مراعاة للمواثيق الدولية التي تحدد قواعد معاملة الاسرى العسكريين، فكانت ترسلهم الى معسكرات للتعذيب في الاراضي العراقية اقيمت خصيصا لهذا الغرض، مثل معسكر الرشيد قرب بغداد، ومعسكر بعقوبة في الرمادي، ومعسكرات تعذيب مماثلة في تكريت والموصل، وجاء في تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة عن وضع حقوق الانسان في الكويت في ظروف الاحتلال، ان السلطات العراقية لم تكن تسمح لممثلي الصليب الاحمر الدولي بزيارة هذه المعسكرات، وشهد بعض من قبع في هذه المعسكرات ان ظروف الحياة فيها كانت شديدة القسوة، حيث كانت مواد التغذية شحيحة، اما الاسعافات الطبية الاولية فكانت شبه معدومة.
النساء والأطفال
ومما يدعو للاسف ان النساء والاطفال كانوا بالدرجة الاولى الاكثر عرضة لسوء وقسوة المعاملة بين السكان المدنيين الكويتيين على ايدي المحتلين، وتعرضت الكثير من النساء ـ سواء كن مواطنات كويتيات او مقيمات ـ الى العنف والاغتصاب من قبل جنود جيش الاحتلال العراقي، وجاء في تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة حول الوضع في الكويت أن المحتلين انتهكوا بفظاظة الاعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الاطفال، حيث كان الاطفال يحتجزون مع أمهاتهم في ظروف غير انسانية، بالاضافة الى توجيه الاتهام للاطفال بكتابة الشعارات المعادية للعراقيين، لذا كانوا يعاقبون بالتعذيب الشديد، وأحيانا بالقتل والاعدام، وتوفي كثير من الاطفال في المستشفيات بسبب سوء الرعاية الطبية، وبعد تحرير الكويت أدلى الكثيرون من شهود العيان بشهاداتهم عما رأوه من سوء معاملة الادارة العراقية والعسكريين العراقيين وقسوتهما ضد أطفال الكويت.
وفي أثناء فترة الاحتلال العراقي للكويت تعرض كثير من سكانها للاعتقال والسجن دون أسباب تذكر، ومن بينهم كبار في السن وأطفال ونساء حوامل، حيث ورد في بيانات منظمة العفو الدولية Ammesty International التي تم جمعها في عام 1991، ان العراقيين في الكويت استخدموا طرقا متعددة للتعذيب، مثل قطع اللسان، وقطع الاذن أو اقتلاع العين، وثقب الاظافر بالمسامير أو قلعها، واستخدام التيار الكهربائي في الصعق، واغتصاب النساء والصبيان، وغيرها من الاساليب الكثيرة، وفي التاسع والعشرين في أكتوبر عام 1990 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراره رقم 674، الذي حصل على تأييد 13 عضوا في مجلس الأمن، والذي ندد بالعراق على (سوء معاملته وتعذيبه للمواطنين الكويتيين).
وقد أبدى الكويتيون الذين بقوا داخل الكويت في أثناء احتلالها مقاومة ضارية لسلطات الاحتلال العراقية، حيث أشارت إحدى الصحف الكويتية التي كانت تصدر سرا في ظروف الاحتلال الى أن «المفاجأة للعدو كانت هبة الشعب الكويتي المسالم الوديع ضد الغزاة العراقيين الذين هجموا على وطنه وحاولوا طمس هويته، ووقف الشعب الكويتي متلاحما وصلبا وملتفا حول هدفه ومستعدا لتقديم كل التضحيات». وقام الباحثون في مركز البحوث والدراسات الكويتية في الكويت بتحليل الوثائق المستولى عليها من العراقيين بعد انسحابهم، مما أتاح امكانية الوقوف على بعض الصفحات من تاريخ المقاومة الكويتية.
الدينار الكويتي
فعلى سبيل المثال، كان أحد أشكال التمرد على السلطات العراقية هو رفض الكويتيين الذهاب الى الدوام والعمل في وزارات ومؤسسات الدولة التي وضعت تحت الادارة العراقية، وفضلا عن ذلك، واصل الكويتيون التمسك باستخدام عملتهم الوطنية ـ الدينار الكويتي، رغم صدور مرسوم من سلطات الاحتلال بسحبه من التداول وإلغائه، ورفض الكويتيون تنفيذ أوامر المحتلين حول استبدال هويات اثبات الشخصية الكويتية بأخرى عراقية، والتنازل عن الجنسية الكويتية، ففي الرابع من سبتمبر عام 1990 صدر مرسوم من مجلس قيادة الثورة العراقية بإلغاء الهويات الكويتية، وان يستبدل بها هويات عراقية، لكن السكان في الكويت لم يهتموا بمثل هذه المراسيم، ولم يتقدم أي مواطن منهم الى الجهات العراقية للحصول على الهويات العراقية الجديدة، ورفض الكويتيون أيضا ارسال أطفالهم الى المدارس والهيئات التعليمية الاخرى الواقعة تحت اشراف العراقيين، ولا شك ان مثل هذه الاشكال من العصيان المدني السلبي كانت دليلا جليا على رفض سكان الكويت لنظام الاحتلال.
الفدائيون الكويتيون
ولم يقتصر الامر على العصيان المدني وحده، بل شكلت في البلاد فصائل وفرق الفدائيين التي أبدت مقاومة مسلحة، وكان الفدائيون يتلقون السلاح والمؤن الاخرى بالسيارات عبر الحدود الكويتية ـ السعودية، وتفيد بيانات الادارة العليا للاستخبارات العراقية بأن الفدائيين الكويتيين كانوا يتدربون في معسكرات تدريب خاصة داخل الاراضي السعودية، وكان الشباب الكويتي يتوجهون الى المملكة العربية السعودية لتلقي أصول التدريب القتالي، لينخرطوا بعد ذلك في صفوف الفدائيين الكويتيين.
وتدل الوثائق العراقية، وأيضا كتاب «الكويت المحتلة» للدكتور علي محمد الدمخي الذي ضمنه إفادات شهود العيان وتقارير الوثائق العراقية، على أنه في بداية سبتمبر عام 1990 أنشئت في الكويت لجنة مختصة بتنسيق عمليات الفدائيين، وهذه اللجنة كانت تابعة بشكل مباشر لمقر ولي العهد الشيخ سعد العبدالله في مدينة الطائف السعودية، وكانت تتلقى التعليمات من هذا المقر، ومن ثم فقد كان هناك تنسيق وثيق بشأن العمليات الفدائية بين حكومة الكويت في السعودية وحركة المقاومة في الكويت بشكل مباشر.
ويشير الكتاب الى «وجود عدة تنظيمات عسكرية كويتية، كل منها يتمتع بقيادة مركزية، لكنه مقسم الى عدة مجموعات كانت تعمل في مختلف مناطق الكويت، وكانت هذه المنظمات مكونة من عسكريين ومدنيين، يمارسون أعمال التخريب والتدمير ضد المحتلين، ولدواعي السرية كانت كل مجموعة تعمل بشكل مستقل، دون أن تملك معلومات من الفرق الاخرى للمقاومة، وقد أشارت الوثائق العراقية الى مشاركة أعضاء من الأسرة الحاكمة لآل صباح في حركة المقاومة».
تكتيكات المقاومة
وهدفت حركة المقاومة بشكل أساسي الى تحقيق ما يلي: تهديد العدو بشكل دائم من أجل تقويض قدراته القتالية عن طريق العمليات ضده في مختلف مناطق الكويت، مع استخدام مختلف أنواع التكتيك، وبذلك لا تحصل قوات العدو على مهلة لالتقاط أنفاسها، مع العمل على ترويعها وإدخال الرعب الى نفوسها لتشعر بعجزها عن فرض إرادتها على شعب الكويت، وكذلك إرغام قوات العدو على البقاء بقدر الامكان داخل معسكراتها، وبذلك يتم منعها من فرصة التدخل في شؤون الحياة اليومية للشعب الكويتي، ومن إلحاق الضرر بالأحياء السكنية، بالاضافة الى ملاحقة قوات العدو ورصد تحركاتها وأماكن تجمعها، وجمع المعلومات التي يمكن الافادة منها عند تنفيذ العمليات الفدائية، وكذلك تقديمها لقوات التحالف عند قيامها بعملية تحرير الكويت.
وشنت فصائل المقاومة الكويتية هجمات عدة على نقاط التفتيش التي نصبتها قوات الاحتلال على الحدود بين كل المناطق الكويتية، وايضا قرب المنشآت المهمة استراتيجيا، وهاجمت مخافر وسيارات الشرطة، فضلا عن تسجيل حالات للهجوم على الوحدات العسكرية العراقية، كانت تسفر عن وقوع قتلى بين العسكريين، والاستيلاء على اسلحتهم وذخائرهم، وشنت المقاومة الكويتية هجمات على جنود العدو في المواقع الامامية ونقاط التفتيش، وفي الشوارع ايضا.
وقد وزعت احدى الوثائق على العسكريين العراقيين تتضمن تعليمات لهم بعدم زيارة الجمعيات التعاونية الكويتية، بعدما تكررت حوادث القتل للعراقيين الذين يبتاعون فيها، ومنعتهم وثيقة اخرى من اقامة اي علاقات او اتصالات مع الكويتيين، بعدما تكررت حوادث استدراج الكويتيين للجنود العراقيين الى اماكن نائية، وجرى قتلهم فهيا، وكثيرا ما كان كويتيون يعرضون على الجنود والضباط العراقيين توصيلهم بسياراتهم، ليقوموا باختطافهم وقتلهم بعد ذلك.
وكان اعضاء حركة المقاومة يزرعون المتفجرات في السيارات الكويتية، ويتركونها مهملة في الشوارع بهدف اصطياد العسكريين العراقيين وتفجيرهم في اثناء محاولتهم تفكيك هذه السيارات الى قطع غيار، وفي الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1990 وقع انفجار شديد لسيارة مفخخة في منطقة جليب الشيوخ في موقف للشاحنات العسكرية العراقية، تلته حوادث كثيرة مماثلة فيما بعد، وقامت المقاومة الكويتية بتطوير تقنية اجراء هذه التفجيرات، حيث اضافوا الى المتفجرات انابيب الغاز، مما زاد كمية الشظايا المتطايرة، وكذلك اخفوا في مؤخرة السيارات انابيب معبأة بالبنزين لزيادة حجم النيران عند تفجيرها، وتوسيع دائرة الاصابة بالشظايا المعدنية المتطايرة.
تسميم المياه
وشملت عمليات الفدائيين تسميم بعض مصادر مياه الشرب والمواد الغذائية والادوية التي كان يستخدمها المحتلون، كل هذه الاعمال لأعضاء حركة المقاومة الكويتية اضعفت الروح المعنوية للجيش العراقي وعززت ثقة الكويتيين في النصر القريب على المعتدي.
ودبر الكويتيون هجمات سرية على الطائرات العراقية القابعة في مطار الكويت الدولي، مما ادى الى اغلاق المطار، وحولت كل تحليقات الطيران العراقي الى القاعدة العسكرية الجوية التي تحمل اسم «علي السالم»، وامتدت عمليات التخريب للفدائيين الكويتيين الى الاراضي العراقية ايضا، اذ افادت تقارير الاستخبارات العراقية ان الفدائيين الكويتيين يقومون بزرع المتفجرات في الاجهزة الكهربائية.
وحرص رجال المقاومة الكويتية أيضا على أن يشمل نشاطهم تأمين الملجأ الآمن للأجانب المقيمين في الكويت، الذين منعتهم السلطات العراقية من مغادرة البلاد، وكانت تستخدمهم (دروعا بشرية)، وكثيرون من الكويتيين قاموا بإيواء الأجانب في بيوتهم، ووفروا لهم كل المستلزمات، وهم بذلك كانوا يخاطرون بتعريض أنفسهم لخطر التنكيل بهم من قبل السلطات العراقية التي أصدرت أوامرها بإعدام كل من يتستر على الأجانب.
وفي ظل الاحتلال العراقي تعرض سكان الكويت لمعاناة شديدة، ومع ذلك رفض المواطنون الكويتيون إقامة أي شكل من أشكال التعاون مع المحتلين، ولم تقم أي قوة سياسية، مهما كانت معارضتها للحكم قبل الغزو العراقي، بارتكاب أي فعل ضد النظام الحاكم الكويتي في ظروف الاحتلال العراقي، وشكل المواطنون الكويتيون لجانا مختلفة، تولت تسهيل حل المشاكل اليومية، وحولوا المساجد إلى مراكز تنظيمية، حيث كان المواطنون مع ادائهم لصلواتهم يناقشون فيها أهم القضايا لظروف معيشتهم في ظل الاحتلال.
اللجنة الأولى
وأول لجنة انشئت كانت طبية، وتطوع للعمل فيها العاملون في القطاع الصحي الكويتي، وفتحت فروعا طبية في كل المساجد لإسعاف الجرحى وعلاج المرضى.
وعقب صلاة العشاء كان الكويتيون يتجمعون في المساجد، ويجري بينهم اختيار المتطوعين للعمل في مختلف اللجان المشكلة، ومن بينهم أقيمت لجنة الإعلام والاتصال التي كانت تتولى جمع المعلومات حول قوات الاحتلال، وأصدرت هذه اللجنة أيضا مجلة سرية، تهدف إلى زيادة عزم الشعب الكويتي في عصيانه ومواجهته للمحتلين.
وقامت لجنة توزيع المواد الغذائية بتقديم المساعدات لأهالي الكويت، وتزويدهم باحتياجاتهم من الاغذية عبر الجمعيات التعاونية في الاحياء السكنية، ففي كل حي من أحياء المدينة كان هناك مثل الجمعية التعاونية التي كانت تدار من قبل قاطني هذا الحي، ويجري انتخاب مجلس ادارتها من بينهم كل عامين، وفي أثناء الاحتلال العراقي تولت مجالس ادارات هذه الجمعيات مهمة تزويد السكان بالمواد الغذائية، وغيرها من السلع الضرورية لهم.
أما لجنة النظافة، فقد كانت مسؤولة عن جمع القمامة وإحراقها، منعا لانتشار الأمراض المعدية.
واكتشف العراقيون ان المساجد تستقبل المرضى، فقاموا بمنع ذلك، عندئذ قرر الاطباء التردد على المنازل لتقديم العلاج اللازم لمن يحتاجه من السكان، وقامت سلطات الاحتلال أيضا بالاستيلاء على السلع الغذائية المتوافرة لدى الجمعيات التعاونية بعد فرض العقوبات الاقتصادية على العراق من قبل القرارات الدولية، مما أدى إلى نقصها لدى المواطنين، ازاء ذلك قام النشطاء الكويتيون بإخفاء المواد الغذائية في مخازن خاصة أو في سراديب منازلهم، ووزعوها بعد ذلك على الكويتيين المحتاجين.
وكانت الحكومة الكويتية وممثلو القطاع الخاص في الخارج يرسلون شهريا إلى الكويت 700 مليون دولار عن طريق التهريب للصرف على احتياجات المواطنين، وأخذت النساء الكويتيات على عاتقهن المخاطرة بعملية توزيع المساعدات المالية، وألقت السلطات العراقية القبض على بعضهن، وقتلت بعضهن لرفضهن الكشف عن مصادر هذه الأموال.
لقد أظهرت نساء الكويت أنفسهن في فترة الاحتلال العراقي كمواطنات واعيات وغيورات على وطنهن، وكن على قدم المساواة مع الرجال في المشاركة في تنظيم حياة سكان الكويت الذين بقوا فيها، وكذلك في مكافحة المحتلين.
كويتيو الخارج
ولم يختلف الكويتيون في الخارج عن مواطني الداخل، فهم أيضا شكلوا اللجان الشعبية لتقديم المساعدة المتبادلة والنضال من أجل تحرير الكويت، وشكلت هذه اللجان في الكثير من الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الاميركية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق