أشار مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية في إمارة دبي العقيد عبد الرحيم بن شفيع إلى أن شرطة الإمارة تراقب عن كثب مواقع التواصل الاجتماعي مثل "تويتر" و"فيس بوك".
وذكر بن شفيع أن الهدف من المراقبة يتمثل في التعرف على أي مؤشرات أو محاولات لتنظيم احتجاجات أو إضرابات، خاصة بين العمالة الأجنبية في البلاد والتي تمثل مصدر قلق دائم لأجهزة الشرطة، على حد تعبيره.
وأضاف أن كل من ينشر أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة ومن شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاث سنوات. وأشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماع مثل "تويتر" و"فيس بوك" وجدت للتسهيل على الناس، وأن استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة بشكل عكسي يعرض الفرد للمحاسبة القانونية .
تجدر الإشارة إلى أن العمالة الأجنبية تشكل نحو 80 في المائة من مجموع سكان الإمارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق