استنكر نواب عن محافظة البصرة، السبت، بشدة لتصريحات وزير الخارجية العراقي قلل فيها من حجم المخاوف بشان بناء ميناء المبارك الكبير من قبل السلطات الكويتية، فيما قدم 105 نائب طلبا لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي.
وقال النائب عن محافظة البصرة منصور التميمي في مداخلة له بجلسة البرلمان يوم أمس السبت، إن “نواب محافظة البصرة يستنكرون وبشدة التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية هوشيار زيباري بالنسبة لميناء المبارك”، مضيفاً “نحن ندعو الخارجية العراقية أن تقوم بموقف مشرف من خلال توضيح وعرض هذا الموضوع في المحافل الدولية من خلال الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لأخذ حق العراق”.
وأشار التميمي وخلال الجلسة البرلمانية إلى وجود طلب موقع من 105 من النواب لاستدعاء اللجنة الفنية التي ذهبت الى الكويت للإفصاح عن المخاوف العراقية، مبيناً أن “اللجنة ستفصح عن حقيقة المخاوف، وتوضح ما تكلم به وزير الخارجية من ان المخاوف غير حقيقية”.
وطالب التميمي رئاسة البرلمان العراقي بإعلان البصرة محافظة منكوبة بسبب “تعرضها إلى تدمير اقتصادي”، موضحاً وجود تأثيرات بسبب توقف تدفق مياه نهر الكارون، فيما وبالمقابل، استمرار صب مياه البزل الإيرانية والمياه الملوثة والفضلات الكيمياوية من مصفى عبادان في نهر شط العرب ما خلق ضررا بيئياً كبيراً لمحافظة البصرة.
وانتقد النائب التميمي الكويت بسبب ميناء المبارك، مضيفاًً “بالنسبة للاخوة الكويتيين يجب ان يمتثلوا لصوت العقل والمنطق ويتراجعون عن استفزازاتهم الخطيرة خصوصا الاستفزازات الخطيرة في بناء ميناء المبارك والقرصنة في المياه الإقليمية العراقية”.
وتابع بالقول إن “ميناء المبارك له تاثيرات اقتصادية مدمرة، بل هو ورم سرطاني في جسد الموانئ العراقية ويدمر اكثر من 90 بالمائة من اقتصاديات الموانئ العراقية”، مشيراً الى ان الميناء ينشأ “لاستفزاز العراق ولتدمير اقتصاديات الموانئ العراقية”، مضيفاً “لدينا موانئ ستدمر تماما، ميناء ام قصر ميناء خور الزبير ميناء الغازي في خور الزبير الرصيف الغازي في خور الزبير”.
وكان العراق قد طلب، في الـ27 من تموز الماضي، رسميا من الكويت وقف العمل مؤقتاً بميناء مبارك، لحين التأكد من أن حقوق العراق في خطوط الملاحة والإبحار الحر والأمن في المياه المشتركة لا تتأثر في حال بناء الميناء.
وأعلنت الكويت، في اليوم نفسه، عن رفضها طلب العراق بالتوقف عن بناء ميناء مبارك، معتبرة أن طلب العراق بهذا الشأن لا يستند إلى أي أساس قانوني، وفيما جددت تأكيدها على أنه يقع ضمن الحدود الكويتية، أشارت إلى أن الميناء لا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي إسامة النجيفي، (31 تموز 2011)، أن أراء الحكومة العراقية بشأن ميناء مبارك الكويتي غير متطابقة واتخذت أكثر من اتجاه، مشيرا إلى أن البرلمان بانتظار تقرير اللجنة حكومية المشكلة بهذا الشأن ليعطي رأيه بالموضوع.
فيما اعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، إن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلم كبير على العراق.
كما أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في 6 تموز الماضي، إلى أن إنشاء ميناء مبارك الكويتي في موقعه الحالي “حرشة” بالعراق وخط أحمر لا يمكن للعراق السكوت عليه، فيما طالب وزير النقل هادي العامري الحكومة الكويتية بإيجاد موقع بديل لإنشاء الميناء لأن الإصرار على بنائه في موقعه الحالي سيضر بعلاقات البلدين.
وكان الخبير البحري ووزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار أكد، في 19 حزيران الماضي، أن إنشاء ميناء المبارك سيؤثر ملاحياً على موانئ أم قصر وخور الزبير وخور عبد الله، لافتا إلى أن الكويت اختارت موقعا استفزازيا لإنشائه ولا جدوى اقتصادية منه، وفيما دعا إلى التضييق على الكويتيين والتحاور معهم بملفات قوية، حذر الحكومة العراقية من منح أي دولة الربط السككي للكويت أو لإيران أو لأي دولة في الخليج العربي، لكي تبقى القناة الجافة خاصة حصراً بالعراق.كما أكد النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي وهو ضابط وخبير بحري سابق، في 18 حزيران الماضي، أن بناء ميناء مبارك الكويتي الكبير بمواصفاته وتصميمه الحاليين سيسبب ضرراً كبيراً للموانئ العراقية من خلال إغلاق ميناء أم قصر ووصول المياه الضحلة إليه، داعياً وزير النقل هادي العامري إلى مراجعة جميع مذكرات التفاهم والعقود الموقعة بين الموانئ العراقية والكويت، كما حذر من أن العراق سينتهي تماماً بتخطيطه الحالي لأنه سيكون بدون رئة وساحل وميناء.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب ميناء مبارك الكويتي، وفيما كشفت عن توقيع الوفد الحكومي إلى الكويت اتفاقية لا تخدم العراق، أشارت الى أن وزارة الخارجية تجاوزت جميع الملاحظات التي أبداها المختصون في الملاحة بوزارة النقل.
وكانت السفارة الكويتية في بغداد قالت في رسالة وجهتها إلى وزارة الدولة للشؤون الخارجية العراقية، في 26 أيار الماضي، إن بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية، مشيرة إلى أنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس من دون إعاقة باتجاه أم قصر، فيما اعتبرت أن الإجراءات التي ستتخذها لبناء الميناء تتوافق مع القرار الأممي رقم 833.
ووضعت وزارة النقل العراقية في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم “القناة الجافة”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق