كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن جود حالات فساد متعلقة بصفقات شراء أسلحة لوزارتي الدفاع والداخلية من خلال شراء آليات مستعملة تم جلبها إلى العراق.
اللجنة التي امتنعت عن الكشف عن الجهات المتورطة ونوع الأسلحة، اوضحت أن الملف سيتم إحالته إلى "هيئة النزاهة".
وكانت لجنة شكلت لهذا الغرض أظهرت أن قيمة المعدات المستلمة بموجب تلك الصفقات بلغت أكثر من 960 مليون دولار في حين كانت المبالغ المخصصة لتلك العقود في صندوق المبيعات العسكرية تقدر بنحو مليار و200 مليون دولار.
وبينت أن التحقيقات أكدت أن تلك الأسلحة أعيد تصنيعها ونقلت إلى العراق وكأنها مصنعة حديثا.
وأشارت إلى أن جهات قال إنها متنفذة في الحكومة تقف وراء صفقة الأسلحة المعادة والآليات العسكرية والعتاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق