نفى مصدر عسكري رفيع في وزارة الدفاع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ما جاء في بعض تصريحات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة علي الراشد حول الاستعانة برجال الجيش في تأمين استمرار العمل في الجهات الحكومية التي سيضرب موظفوها عن العمل واصفا هذه التصريحات بأنها «ليس لها أساس من الصحة» وتساءل المصدر: كيف لضابط او عسكري في الجيش ان يعمل موثقا في وزارة العدل او فني مختبرات في وزارة الصحة وغيرها من الوظائف الفنية؟! وشدد المصدر على ان القوات المسلحة لا تتلقى التعليمات من اي احد كان فهي فقط رهن إشارة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة والنائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الذي دائما وأبدا يطالب بعدم إدخال الجيش في اي حراكات او جدالات سياسية. وأكد المصدر ان الجيش عليه مسؤوليات جسام والجميع يعلم ما يحدث في المنطقة من تطورات فعلى من يعنيهم الأمر ألا يشغلوا الجيش في مهاتراتهم السياسية، مؤكدا ان الجيش لن ينزل الى الشارع في اي حال من الأحوال أما الاعتصامات فهي من مهام الداخلية والحرس الوطني. من جهة أخرى، نفت مصادر عسكرية في الحرس الوطني لـ «الأنباء» ان تكون هناك تعليمات صدرت بهذا الشأن. وأشارت الى ان قوات الحرس الوطني جاهزة متى ما طلبت وزارة الداخلية مساندتها في مواجهة اي عمليات شغب تحدث أثناء الاعتصامات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق