الجيش الأمريكي: القوات التي تم استقدامها إلى العراق ستتولى مهمة الدعم الجوي

قال الجيش الاميركي في العراق، السبت، إن القوات الاميركية التي تم استقدامها الى العراق تأتي في اطار استبدال الكتائب العسكرية، مبينا أن الكتيبة التي استقدمت الى العراق مهمتها الدعم الجوي.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية الاسبوع الماضي عن انها سترسل 600 جندي من عناصر الحرس الوطني الأميركي إلى العراق لدعم الغطاء الجوي خلال عملية انسحاب القوات القتالية من البلاد والتي من المتوقع أن تنتهي نهاية العام الحالي.

وأقام البنتاغون مراسيم وداع علنية في ولاية كنتاكي لنحو 600 من عناصر الكتيبة 1204 للدعم الجوي قبيل مغادرتهم للخدمة في العراق.

لكن بعض السياسيين العراقيين ابدوا تخوفهم من استقدام القوات الاميركية لمزيد من قواتها الى العراق في وقت يفترض بها انهاء انسحاب قطعاتها مع العراق بنهاية العام الحالي.

وقال المتحدث باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن “كتيبة الدعم الجوي 1204 تم تبديلها بكتيبة الدعم الجوي 640 من كليفورنيا، علماً أن الغالبية العظمى من هذه القوات مخصصة لمنطقة بغداد”.

وأوضح بيوكانن أن “هذه الكتيبة ستكون مسؤولة عن صيانة الطائرات بالإضافة الى عملية التزود بالوقود”. حسب قوله.

ويخشى عراقيون من عودة أعمال العنف إلى البلاد بعد الانسحاب الأميركي، كما يخشى آخرون من تجدد الهجمات الدامية في حال تأجل الانسحاب ولاسيما بعد تهديدات أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن جيش المهدي سيعود إلى “المقاومة” إذا خرق الاتفاق الأمني بين بغداد وواشنطن.

وبحسب اتفاق موقع بين بغداد وواشنطن فأن الأخيرة ستتواجد قواتها في العراق للسنة الأخيرة ضمن انسحاب يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات.

ووقعت بغداد وواشنطن عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.

وتنص الاتفاقية على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي 2011.

فيما كانت قوات الولايات المتحدة المقاتلة قد انسحبت من المدن والقرى والقصبات العراقية بموجب الاتفاقية في نهاية حزيران/يونيو عام 2009.

وفي آب/أغسطس 2010 أنهت أميركا عملياتها الحربية في العراق وأبقت على 50 الف جندي.

وكان رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية مايكل مولن قال خلال زيارة الى بغداد في 22 نيسان/ابريل الماضي، انه “اذا رغبت الحكومة العراقية في مناقشة امكانية بقاء بعض القوات الاميركية، فانا متاكد من ان حكومتي سترحب بهذا الحوار”. وتحاول الحكومة العراقية اتخاذ قرار نهائي بمشاركة الكيانات السياسية الرئيسية حول هذه المسالة في وقت يحمل السياسيون حكومة المالكي مسؤولية اعلان موقف رسمي.

فيما دعا مقتدى الصدرالعراقيين في خطبة نادرة في النجف الى التظاهر ضد تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق.

وهدد الصدر في نيسان/ابريل برفع تجميد “جيش المهدي”، الجناح المسلح للتيار الصدري، اذا لم تنسحب القوات الاميركية في الموعد المحدد، بعدما جمد انشطته في اب/اغسطس 2008 اثر مواجهات دامية مع القوات الامنية في كربلاء.

ويعارض الصدريون تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق لما بعد عام 2011، ويعتبرون ان الاميركيين هم من يخلق الازمات في العراق.

وتتعرض المنطقة الدولية التي تضم مبنى السفارة الأميركية، ومبنى الحكومة العراقية، ومجلس النواب، وبعض الوزارات، ومنازل المسؤولين في الدولة العراقية بشكل متكرر لهجمات صاروخية، ويتعذر في اغلب الاحيان على القوات الأميركية والعراقية تحديد مصادر انطلاقها.

ويتهم الجيش الأميركي إيران بتقديم الدعم المادي لمجاميع مسلحة شيعية تقوم بين فترة وأخرى بإطلاق صواريخ وقذائف هاون باتجاه المنطقة الخضراء لاستهداف مبنى السفارة الأميركية.

وكان وزير الدفاع الأميركي الجديد ليون بانيتا أكد،في11 تموز/يوليو الماضي، أن قوات بلاده تُنفذ بصورة منفردة عملياتٍ عسكرية ضدّ الميليشيات الشيعية في العراق، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.

بموازاة الانسحاب الاميركي المحتمل قريبا قررت الحكومة العراقية شراء 36 طائرة مقاتلة من طراز F16 اميركية الصنع لحماية الاجواء من اي اعتداءات خارجية.

ودخل العراق مؤخرا في خلافات مع جارته الكويت وايران على خلفيات اقتصادية وأمنية، وألمحت حكومة بغداد بأن اصرار الكويتيين على انشاء ميناء مبارك في موقعه المحدد سيهدد العلاقة السياسية بين الجانبين، فيما تعتزم الحكومة اتخاذ موقف من استمرار القصف الايراني لقرى حدود اقليم كردستان العراق بعد رفع توصيات محددة من مجلس النواب قريبا.

المصدر