كشف رئيس مجلس دعم العلاقات العراقية الكويتية، الثلاثاء، عن اتخاذ الحكومة العراقية قرارات صارمة تحد من التجارة مع الكويت، مؤكدا أنه رفع الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من 25 ألف دينار إلى 100 دولار، أكد أن العراق قرر عدم السماح لأكثر من 60 شاحنة يوميا بالمرور عبر منفذ صفوان الحدودي بعد أن كانت 2000 شاحنة.
وقال رئيس المجلس عبد الرحيم الرفاعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "العراق رفع الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من مبلغ 25 ألف دينار إلى 100 دولار لكل شاحنة"، مبينا أن "هذا المبلغ سوف يتحمله التاجر العراقي لأن التاجر الكويتي سوف يحمله عليه، وبالتالي سيتم إضافته على المواطن العراقي".
وأضاف الرفاعي أن "يوم أمس شهد صدور قرار آخر بعدم السماح لأكثر من 60 شاحنة يوميا قادمة من الكويت بالمرور عبر منفذ صفوان الحدودي بعد أن كانت 2000 شاحنة"، مؤكدا أن "هذا الأمر أدى الى تكدس البضائع في الجانب الكويتي وأثر على معاشات العمال البسطاء، إذ شهد أمس تظاهرة من أسر هؤلاء العمال احتجاجا على القرار واعتصموا مؤقتا في المكان".
وأشار الرفاعي إلى أن "قطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعد قرارا خطيرا وربما يرقى إلى مستوى من الأعمال التي تقع ضمن الأمور التي تؤدي إلى القطيعة بين البلدين"، مؤكدا أن "البضائع الكويتية المصدرة بواسطة الشركات الكويتية إلى العراق لم تتجاوز نحو 500 مليون دولار والباقي هو ترانزيت وبالتالي لا تمثل هذه المبالغ مشكلة للجانب الكويتي".
وتساءل الرفاعي "إذا كانت هنالك شركة عالمية ترغب بالاستثمار داخل العراق وبوجود منع من استخدام اقرب منفذ كيف سيدخل المستثمر".
وأكد الرفاعي أن "هناك طرقا دبلوماسية يطالب من خلالها العراق بحقوقه إذا كانت مطروحة ضمن سياق عمل مجلس الأمن الدولي وليس عبر إطلاق الصواريخ أو بعض الأمور الأخرى التي تعطي صورة بأن العراق يهدد السلام العالمي"، مضيفا أن "التصريحات تأتي من جهات موتورة أو مستعجلة والحكومة العراقية غير مسؤولة عنها".
وكانت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين العراقي والكويتي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك الذي أثار استياءً رسميا وشعبيا في العراق.
وقال رئيس المجلس عبد الرحيم الرفاعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "العراق رفع الرسوم على الشاحنات القادمة من الكويت من مبلغ 25 ألف دينار إلى 100 دولار لكل شاحنة"، مبينا أن "هذا المبلغ سوف يتحمله التاجر العراقي لأن التاجر الكويتي سوف يحمله عليه، وبالتالي سيتم إضافته على المواطن العراقي".
وأضاف الرفاعي أن "يوم أمس شهد صدور قرار آخر بعدم السماح لأكثر من 60 شاحنة يوميا قادمة من الكويت بالمرور عبر منفذ صفوان الحدودي بعد أن كانت 2000 شاحنة"، مؤكدا أن "هذا الأمر أدى الى تكدس البضائع في الجانب الكويتي وأثر على معاشات العمال البسطاء، إذ شهد أمس تظاهرة من أسر هؤلاء العمال احتجاجا على القرار واعتصموا مؤقتا في المكان".
وأشار الرفاعي إلى أن "قطع العلاقات الاقتصادية بين البلدين يعد قرارا خطيرا وربما يرقى إلى مستوى من الأعمال التي تقع ضمن الأمور التي تؤدي إلى القطيعة بين البلدين"، مؤكدا أن "البضائع الكويتية المصدرة بواسطة الشركات الكويتية إلى العراق لم تتجاوز نحو 500 مليون دولار والباقي هو ترانزيت وبالتالي لا تمثل هذه المبالغ مشكلة للجانب الكويتي".
وتساءل الرفاعي "إذا كانت هنالك شركة عالمية ترغب بالاستثمار داخل العراق وبوجود منع من استخدام اقرب منفذ كيف سيدخل المستثمر".
وأكد الرفاعي أن "هناك طرقا دبلوماسية يطالب من خلالها العراق بحقوقه إذا كانت مطروحة ضمن سياق عمل مجلس الأمن الدولي وليس عبر إطلاق الصواريخ أو بعض الأمور الأخرى التي تعطي صورة بأن العراق يهدد السلام العالمي"، مضيفا أن "التصريحات تأتي من جهات موتورة أو مستعجلة والحكومة العراقية غير مسؤولة عنها".
وكانت حدة التصريحات المتبادلة بين الجانبين العراقي والكويتي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن سبقتها حملات إعلامية رافقت أزمة بناء ميناء مبارك الذي أثار استياءً رسميا وشعبيا في العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق