حذر تقرير حكومي أميركي من أن البرنامج الخاص بتدريب الشرطة العراقية قد يصبح عبئاً مالياً على دافعي الضرائب، إذا فشل المسؤولون في تقييم حاجات القوات الأمنية العراقية بشكل مناسب، والحصول على ضمانات من المسؤولين العراقيين حول مستقبل البرنامج.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في عددها الصادر في 24 تشرين الأول/ أكتوبر، أنه منذ 2003، أنفقت الولايات المتحدة 8 مليارات دولار لتدريب وتجهيز الشرطة العراقية.
ومع استعداد أميركا للانسحاب في نهاية كانون الأول/ ديسمبر، تم نقل المسؤولية عن برنامج تدريب الشرطة العراقية إلى وزارة الخارجية الأميركية هذا الشهر (تشرين الأول/ أكتوبر).
وطلبت الوزارة 887 مليون دولار لمواصلة تشغيل البرنامج في العام المالي الحالي.
لكن تقريراً لمكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق سيصدر تقريراً وجد أن الوزارة تنفق 12% فقط من المال المخصص للبرنامج على تقديم المشورة لمسؤولي الشرطة العراقيين، فيما يخصص جزء كبير من المال على توفير الأمن والنقل والدعم الطبي لـ115 مستشاراً أميركياً وظفهم البرنامج.
وأوضح التقرير أنه بعد مغادرة الجيش الأميركي، فإنه يُتوقع أن يُقدّم آلاف الحراس الأمنيين الخاصين الحماية لآلاف الدبلوماسيين والمقاولين الذين سيبقون هناك، ولأسباب أمنية رفضت الوزارة تحديد كلفة وحجم الحاجات الأمنية المتوقعة.
ويتهم رئيس مكتب المفتش العام، ستيوات بوين، في التقرير، مسؤولي وزارة الخارجية بإخفاء معلومات خطيرة عن الميزانية وعملية تشغيل البرنامج، ما يمنع الفريق من استكمال عملية التدقيق في البرنامج.
وقال التقرير إن برنامج التدريب يفتقر إلى التخطيط، ويتوقع أن يتحول إلى عبء مالي على دافعي الضرائب من دون تحقيق النتائج المرجوّة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق