كشف موظف كبير بدائرة المفتش العام لوزارة الدفاع تفاصيل غاية في الخطورة عن صفقة الطائرات الرئاسية التي تم الإعلان عنها بالتزامن مع مناقلة الحكومة العراقية لمبلغ 120 مليار دينار من تخصيصات أمانة بغداد لمشروع بغداد عاصمة الثقافة إلى وزارة الدفاع لتغطية عقد شراء طائرات من شركة فالكون الفرنسية .
الموظف الذي طلب عدم الكشف عن اسمه قال: ان صفقة الطائرات مع شركة فالكون كانت لشراء ثلاث طائرات رئاسية، مؤكدا وجود 50 مليون دولار مودعة مناصفة بين فالكون وأحد المصارف السويسرية لحساب وزارة الدفاع تعود إلى حقبة النظام السابق .
وتساءل الموظف عن طبيعة العلاقة بين وزارة الدفاع وصفقة طائرات مدنية؟، مبيناً ان المجموع الكلي للمبلغ المودع زائدا المناقلة سيصل إلى "150" مليون دولار لشراء ثلاث طائرات رئاسية .
وبين بالوثائق ان قيمة الطائرات من نفس الشركة وبذات المواصفات تصل إلى احد عشر مليون وستمئة وخمسون ألف دولار، وهذا السعر هو السعر الرسمي كما مثبت في وثيقة للشركة الفرنسية المصنعة، اطلعت عليها وكالة اور.
وأوضح ان سعر الطائرة من ذات النوع والتي يعود تاريخ صنعها الى عامي 2006 و 2007 وبمواصفات عالمية لا يتجاوز الـ "11" مليون دولار، مايعني ان مجموع أسعار ثلاث طائرات مستعملة قليلا من نفس الطراز، لا يتجاوز "33" مليون دولار بدلا من 150 مليون دولار، مؤكدا ان اغلب دول العالم المتقدم تفضل شراء الطائرات المستخدمة دائما ولسببين أولهما يتعلق بانخفاض سعرها الكبير والثاني يتعلق بصلاحيتها واستخدامها النادر.
وتابع قائلا: ان هناك فرق يصل إلى خمسة أضعاف بين أسعار الطائرات الثلاثة في كلا الحالتين وانه كان من الممكن استثمار الفرق بين السعرين في تنفيذ مشاريع حيوية تستحقها محافظاتنا الجنوبية ويستحقها شارع الرشيد وبغداد عاصمة الثقافة وفي مشاريع إعادة الاعمار بدل إنفاقها على ثلاث طائرات رئاسية لايحتاجها العراق وربما يحتاج واحدة منها وخصوصا ان إيران أهدت رئيس الوزراء طائرة كبيرة من نوع ايرباص يمكن استخدمها في السفرات والمهمات الرئاسية وتفي بالغرض لكنها مركونة الآن قرب صالة " VIP" الخامسة برئاسة الوزراء .
واشار الى ان نفس انواع الطائرات من مناشئ كندية وبرازيلية وبليجيكية وهولندية يمكن شراؤها بأسعار ارخص ولافرق في أدائها عن طائرات شركة فالكون الفرنسية ثم ماذا سيضر الحكومة والطابع الرئاسي والسفرات الرئاسية اذا ما اشترينا طائرات مستخدمة وهذا المصطلح في اوربا يختلف تماما عن استخداماتنا العراقية والعربية اذ ان الطائرات المنوي شراؤها مضى على وجودها في الخدمة 5 سنوات بينما مازال الكثير من المسؤولين ومنهم شخصيات كبيرة في الدولة العراقية يستخدمون طائرات يعود زمنها الى اكثر من عشرين عاما.
وتساءل المصدر: ألا تعد هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية الرقابية شراء ثلاث طائرات هو نوع من الترف في ظل انعدام الخدمات وتردي الواقع الاجتماعي وسوء الإدارة وانخفاض منسوب الرؤية القيادية في إدارة البلاد؟.
الموظف الكبير في مكتب المفتش العام أكد بلسان عراقي مبين هذه العبارة .. "لو اطلعت على عقود التسليح لوليت منها فرارا ولملئت منها رعبا"، ابتداء بصفقة الطائرات الأوكرانية التي وقعها وزير الدفاع السابق (800) مليون دولار بشبكة الاتصالات اللاسلكية وليس بعيدا عن صفقات صربيا وبلغاريا أما الأسلحة الصينية التي عاد الوفد توا من بكين برئاسة مستشار رئيس الوزراء فالعمولات الواردة تتحدث عن وجود شبهات مالية واضحة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق