شهدت محافظات وسط العراق وجنوبه تحركا ملحوظا للقوى والاحزاب والتيارات الدينية لتوسيع قواعدها الشعبية، تمهيدا لخوض الانتخابات المحلية في العام المقبل.
واتخذ التحرك طابعا تنافسيا بطرح وعود بالحصول على وظائف حكومية وتلبية مطالب المواطنين بتوفير الدخل الثابت والسكن ورعاية الايتام والارامل، وتشجيع الزواج المبكر.
وطبقا لتصريحات اعضاء في "الائتلاف الوطني" المتحالف مع "دولة القانون" فان الاخير اعتمد اسلوب تقديم الوعود للمواطنين لضمان الحصول على اصواتهم في الانتخابات المحلية المقبلة، فضلا عن تحركه على روساء العشائر لحث ابنائها على دعم مرشحي القائمة .
وفي ظل استمرار تردي الاوضاع الخدمية، وتفشي الفساد المالي والاداري وسوء اداء مجالس المحافظات الخاضعة لنفوذ "دولة القانون"، وظفت قوى اخرى عجز المحافظات عن تلبية مطالب المواطنين بالتحرك على الساخطين من سوء الاداء وهم باعداد كبيرة جدا لضمهم الى تنظيماتها، ولهذا الغرض تم استخدام المساجد لاقامة دورات دينية يتقاضى المشاركون فيها راتبا شهريا مقداره 200 الف دينار لاعداد كوادر لحث الاخرين على المشاركة في الدورات الدينية مقابل الحصول على الراتب الشهري، وانتهج هذا الاسلوب تيار معروف ينشط في محافظات كربلاء والنجف والديوانية والسماوة وواسط وبابل.
وواصل حزب شيعي اخر تحركه على الكوادر والكفاءات العراقية من مختلف الطوائف والمذاهب لضمهاالى تنظيم جديد ليعوض خسارته في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة ورافق ذلك تنظيم حملة دعائية واعلامية وانشاء اكثر من وكالة انباء واذاعات محلية، واقامة منتديات وملتقيات ثقافية اسبوعية لغرض توسيع القاعدة الشعبية، واجرى التنظيم تغييرات طالت مسؤوليه الاعلاميين وتخلى عن الناطق الاعلامي باسمه السابق، وكلف احد قيادييه بتولي المهمة، واستعان باعلاميين اخرين ليعملوا بصفة مستشارين وخبراء يشرفون على وسائل اعلام التنظيم .
ومع بدء العد التنازلي لقرب موعد اجراء الانتخابات المحلية فمن المتوقع ان تشهد المنافسة بين الاحزاب الشيعية بروز صراعات وتصفية حسابات ونشر غسيل المتحالفين، ومحاولات تسقيط بنشر وثائق تتعلق بتورط مسؤولين محليين بقضايا فساد مالي واداري.
وخاضت الاحزاب والقوى الشيعية الانتخابات التشريعية السابقة بقائمتين هما الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون، وبعد اعلان النتائج تحالفا لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان مستعينة بقرار انتزعته من مجلس القضاء الاعلى مما سمح لها بتشكيل الحكومة اثر صفقة لاقتسام السلطة عبر اتفاقية اربيل.
وتعليقا على تلك التحركات اعرب اعضاء في مجلس النواب عن اعتقادهم باهمية ان تنظر الاحزاب الدينية بجدية لتحقيق مصالح الشعب العراقي لتوسيع قواعدها الشعبية وفي هذا الشان قال النائب صباح الساعدي "بدأ الشارع العراقي يفهم بشكل صريح بان المعيار الاساسي الذي يجب ان تكون عليه الانتخابات المقبلة هو مقدار ما قدمته هذه الاحزاب، لان هناك فشلا واضحا في ادارة ملفات الاعمار وتوفير الخدمات".
واتخذ التحرك طابعا تنافسيا بطرح وعود بالحصول على وظائف حكومية وتلبية مطالب المواطنين بتوفير الدخل الثابت والسكن ورعاية الايتام والارامل، وتشجيع الزواج المبكر.
وطبقا لتصريحات اعضاء في "الائتلاف الوطني" المتحالف مع "دولة القانون" فان الاخير اعتمد اسلوب تقديم الوعود للمواطنين لضمان الحصول على اصواتهم في الانتخابات المحلية المقبلة، فضلا عن تحركه على روساء العشائر لحث ابنائها على دعم مرشحي القائمة .
وفي ظل استمرار تردي الاوضاع الخدمية، وتفشي الفساد المالي والاداري وسوء اداء مجالس المحافظات الخاضعة لنفوذ "دولة القانون"، وظفت قوى اخرى عجز المحافظات عن تلبية مطالب المواطنين بالتحرك على الساخطين من سوء الاداء وهم باعداد كبيرة جدا لضمهم الى تنظيماتها، ولهذا الغرض تم استخدام المساجد لاقامة دورات دينية يتقاضى المشاركون فيها راتبا شهريا مقداره 200 الف دينار لاعداد كوادر لحث الاخرين على المشاركة في الدورات الدينية مقابل الحصول على الراتب الشهري، وانتهج هذا الاسلوب تيار معروف ينشط في محافظات كربلاء والنجف والديوانية والسماوة وواسط وبابل.
وواصل حزب شيعي اخر تحركه على الكوادر والكفاءات العراقية من مختلف الطوائف والمذاهب لضمهاالى تنظيم جديد ليعوض خسارته في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة ورافق ذلك تنظيم حملة دعائية واعلامية وانشاء اكثر من وكالة انباء واذاعات محلية، واقامة منتديات وملتقيات ثقافية اسبوعية لغرض توسيع القاعدة الشعبية، واجرى التنظيم تغييرات طالت مسؤوليه الاعلاميين وتخلى عن الناطق الاعلامي باسمه السابق، وكلف احد قيادييه بتولي المهمة، واستعان باعلاميين اخرين ليعملوا بصفة مستشارين وخبراء يشرفون على وسائل اعلام التنظيم .
ومع بدء العد التنازلي لقرب موعد اجراء الانتخابات المحلية فمن المتوقع ان تشهد المنافسة بين الاحزاب الشيعية بروز صراعات وتصفية حسابات ونشر غسيل المتحالفين، ومحاولات تسقيط بنشر وثائق تتعلق بتورط مسؤولين محليين بقضايا فساد مالي واداري.
وخاضت الاحزاب والقوى الشيعية الانتخابات التشريعية السابقة بقائمتين هما الائتلاف الوطني العراقي ودولة القانون، وبعد اعلان النتائج تحالفا لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان مستعينة بقرار انتزعته من مجلس القضاء الاعلى مما سمح لها بتشكيل الحكومة اثر صفقة لاقتسام السلطة عبر اتفاقية اربيل.
وتعليقا على تلك التحركات اعرب اعضاء في مجلس النواب عن اعتقادهم باهمية ان تنظر الاحزاب الدينية بجدية لتحقيق مصالح الشعب العراقي لتوسيع قواعدها الشعبية وفي هذا الشان قال النائب صباح الساعدي "بدأ الشارع العراقي يفهم بشكل صريح بان المعيار الاساسي الذي يجب ان تكون عليه الانتخابات المقبلة هو مقدار ما قدمته هذه الاحزاب، لان هناك فشلا واضحا في ادارة ملفات الاعمار وتوفير الخدمات".
وبدوره اشار النائب حسن العلوي الى تقدم حظوظ الاحزاب الدينية على حساب العلمانية في الساحة العراقية، وعزا اسباب ذلك الى بروز الاصطفافات الطائفية : "مازالت الاحزاب الدينية قوية لان الصراع القائم طائفي وليس سياسيا، وكنا توقع ضعف دور الاحزاب الدينية في الانتخابات المقبلة لصالح العلمانية وثبت ايضا ان هذه ايضا اصبحت طائفية ".
اما النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري والمنضوية ضمن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة عواد العوادي فدعا الى اعتماد معيار تحقيق مطالب الشعب في البرامج الانتخابية :"الحق مشروع لكل الاحزاب و لايقتصر على الدينية في ان تعمل من اجل مراجعة برامجها الانتخابية، ولكن يجب ان يكون الشعب حاضرا لدى السياسيين في كل وقت بتقديم الخدمات له بشكل حقيقي وليس عن طريق اطلاق الشعارات" .
وطبقا لاوساط برلمانية، فان معظم الاحزاب العاملة في الساحة السياسية، لم تستطع تنفيذ برامجها الانتخابية المتعلقة بتلبية مطالب الشعب العراقي، وتجسد ذلك خلال التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في الخامس والعشرين من شباط الماضي، وتم رفع شعار "نادمون " على انتخاب الكتل النيابية الحالية الممثلة في البرلمان والحكومة .
اما النائب عن كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري والمنضوية ضمن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة عواد العوادي فدعا الى اعتماد معيار تحقيق مطالب الشعب في البرامج الانتخابية :"الحق مشروع لكل الاحزاب و لايقتصر على الدينية في ان تعمل من اجل مراجعة برامجها الانتخابية، ولكن يجب ان يكون الشعب حاضرا لدى السياسيين في كل وقت بتقديم الخدمات له بشكل حقيقي وليس عن طريق اطلاق الشعارات" .
وطبقا لاوساط برلمانية، فان معظم الاحزاب العاملة في الساحة السياسية، لم تستطع تنفيذ برامجها الانتخابية المتعلقة بتلبية مطالب الشعب العراقي، وتجسد ذلك خلال التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في الخامس والعشرين من شباط الماضي، وتم رفع شعار "نادمون " على انتخاب الكتل النيابية الحالية الممثلة في البرلمان والحكومة .
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق