30‏/11‏/2011

ليبيا: ضباط الجيش يطالبون الفصل بين اختصاص وزارة الدفاع ورئاسة الأركان


شدد الضباط المشاركون في الدورة الأولى للمؤتمر العام للجيش الوطني، والذي عُقد في الفترة من 20 إلى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي على ضرورة توزيع الاختصاصات في وزارة الدفاع، وتحديد قيادات الجيش، بحيث يتم الفصل بين اختصاص وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش. وحدد الضباط المعايير التي من خلالها يتم اختيار الضباط للمناصب، وخاصة العليا منها، بألا يكون أحد هؤلاء من الضباط الذين شاركوا في التصدي لثورة 17 فبراير، وألا يكون من الضباط الذين ساهموا في قتل وتعذيب الليبيين، أو ممن قاموا بنهب ثروات البلاد، وألا يكون من الذين شاركوا في انقلاب 1969، ما لم يكن قد ساهم في إنجاح ثورة 17 فبراير.
وقد اُختتم المؤتمر العام للجيش الوطني دورته الأولى في مبنى الدعوة الإسلامية في مدينة بنغازي، تحت رعاية وزارة الدفاع الليبية، ومباركة رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل. وكان المؤتمر عقد في الفترة بين 20 إلى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.
وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، عقيد كمال أبوبكر "إن هذا المؤتمر لا ينعقد من أجل تكليف قيادات الجيش كما يعتقد البعض، ولكنه ينعقد لمناقشة عدة محاور، من أهمها اختصاصات وزارة الدفاع وقيادة الجيش ووضع هيكلة للجيش الوطني، ووضع المعايير التي من خلالها يتم اختيار قادة الجيش الوطني في الإدارات والشُعب والمديريات والمكاتب التابعة للرئاسات المختلفة، وإبراز الكفاءات العالية التي نفتخر بها في جيشنا الوطني الآبي، والتي هُمشت في عهد الطاغية".
وذكر أبوبكر أن " موضوع ضم الثوار المدنيين البواسل، أصحاب الهمم العالية، الذين خلطوا العرق بالدم وسطروا ملاحم البطولة في مختلف الجبهات ضد كتائب المقبور معمر القذافي مع أبناء جيشنا الوطني وأذابوا الفوارق في جميع الجبهات حتى تحقق النصر بإذن الله".
وأوضح أبو بكر أن " هذا المؤتمر ينعقد بعد سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات التي عُقدت في جميع ربوع ليبيا الحبيبة. ولقد كان للجنة التحضيرية لهذا المؤتمر مشاركة في كثير من هذه اللقاءات، والتقت مع عدد كبير من ضباط المجالس العسكرية في كل المناطق تقريباً، وكان تجاوباً للجميع مع كل ما يُطرح من نقاش، وذلك لتقريب وجهات النظر والظهور بموقف موحد، الغرض منه خدمة الوطن وبناء جيشاً وطنياً قوياً ليس له ولاء إلا إلى الله، ثم رسوله والوطن والشعب".
وأضاف: إن اللجنة التحضيرية تعتذر للجميع، ونعلم أننا قد أخطأنا في حق بعض المناطق من حيث التمثيل في هذا المؤتمر، وسبب ذلك ضيق الوقت من ناحية ومن ناحية أخرى معرفتنا بحجم بعض المناطق وعدد العسكريين فيها. وقد يعتقد البعض أن كثرة عدد الممثلين قد تُغطى هذه المنطقة أو تلك أو هذه الوحدة أو تلك أو ذلك ميزة معينة، ولكن يجب أن تعلموا أننا جميعًا ممثلون لليبيا وحدها. وان كل ما خرج من هذا المؤتمر، بأذن الله تعالى، من توصيات تكون لصالح ليبيا وليس لصالح جهة ما أو منطقة ما".
وهنأ المؤتمر العام الشعب الليبي بالنصر الذي منَ الله به عليه، بعد ثورة 17 فبراير. وتناول في بيان حصل "العرب اليوم" على نسخة منه عدة بنود اهتمت بمستقبل الجيش الوطني حاضراً ومستقبلاً. وأعلن المؤتمر في بيانه أنه "سيُعاد تسمية الجيش الليبي إلى المؤسسة العسكرية في ليبيا، وأنه لا ولاء له إلا لله ورسوله ثم الوطن. وأن يكون الجيش مُطيعاً للقيادة السياسية التي يختارها الشعب الليبي وفقاً للدستور. وأنه الحامي الوحيد للبلاد من أي عدوان خارجي". وأعلن المؤتمر العام "رفض استغلال الظروف الراهنة للنيل من الجيش الليبي بأي صورة كانت".
من جانبهم أكد ضباط الجيش الليبي ورؤساء وأعضاء المجالس العسكرية في ربوع ليبيا تمسكهم بما صدر في توصيات المؤتمر العام الأول، وعدم التنازل عنها مهما كان. وذلك وفاءً لدماء الشهداء وصرخة أحرار الوطن. وأكد الجيش على ضرورة اللحمة الوطنية واستعداده للمساعدة على حل الخلافات عندما يُطلب منه ذلك.
وأكد الضباط المشاركون في المؤتمر على " ضرورة الإسراع في تعيين رئيس الأركان العامة للجيش الليبي. ووضع المعايير السليمة في اختيار القيادات التي سوف يتم من خلالها تعيين رئيس الأركان أو القائد العام للجيش"، مشيرين إلى ضرورة التأكد من صحة نية الأصدقاء والأشقاء الذين قدموا ولازالوا يقدمون الدعم إلى ليبيا.وشدد الضباط على " ضرورة توزيع الاختصاصات في وزارة الدفاع وتحديد قيادات الجيش، وذلك عن طريق لجنة فنية تُشكَل لهذا الغرض، بما يتماشى مع المعمول به في الدول المتقدمة الديمقراطية، بحيث يتم الفصل بين اختصاص وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش". و طالب الضباط، " التعجيل بتشكيل لجنة فنية متخصصة لوضع الهيكل التنظيمي للجيش الليبي، الذي يؤمَن الدفاع عن حدود البلاد البرية والجوية والبحرية، والمحافظة على أمن الحدود والمنافذ، بما يؤمن المرونة والسيطرة وإنجاز الأعمال المطلوبة في أسرع الأوقات، وعلى درجة عالية من السرية والأمن. وتلبي احتياجات التشكيلات والوحدات والأفراد دون الإرباك المالي والإداري، بما يضمن الحقوق والواجبات".
وحدد الضباط المعايير التي من خلالها يتم اختيار الضباط للمناصب، وخاصة العليا منها، وهي أن " لا يكون من الضباط الذين شاركوا في التصدي لثورة 17 فبراير، وأن يكون من الضباط الذين شاركوا في معارك التحرير قدر الإمكان، وأن لا يكون من الضباط الذين ساهموا في قتل وتعذيب الليبيين بشكل مباشر أو غير مباشر، أو قاموا بنهب ثروات البلاد، وألا يكون من الذين شاركوا في انقلاب 1969، ما لم يكن قد ساهم في إنجاح ثورة 17 فبراير".
وشدد الضباط على " ألا يشغل المناصب العليا من الضباط من كان من القيادات البارزة والعناصر النشطة في اللجان الثورية العسكرية أو إدارة التوجيه الثوري، أو من انخرط في لجان التطهير أو ضباط الاستخبارات المشاركين في قمع الرأي الحر، وألا يكون من الضباط أصحاب السوابق الأخلاقية أو اتُهم بالفساد المالي، وأن يكون ليبي الجنسية فقط وغير متزوج من غير ليبية. وأن يمتاز بقوة الشخصية والحزم والصدق والعدل والأمانة والنزاهة والإخلاص والوفاء والحكمة، و ألا ينتمي لأي تيار سياسي".
وناقش الضباط المجتمعون خطوات " ضم ودمج الثوار إلى الجيش الليبي وفقا للمعايير الخاصة بشروط قبول الطلبة بالأكاديميات والكليات والمعاهد العسكرية بالجيش الوطني؛ ليتم تأهيلهم حسب مؤهلاتهم الدراسية". وأوضح الضباط أن " الثوار الحاصلون على الشهادات العليا، كل حسب تخصصه، ينضم إلى الجيش الوطني بصفته المدنية حسب رغبته، بما يتناسب مع الجيش الليبي، وتشكيل لجنة مشتركة من ضباط الجيش وممثلين عن الثوار لدراسة دمج الثوار مع الجيش وتقريب وجهات النظر. ودعوة الثوار إلى عقد مؤتمر فيما بينهم للخروج بتوصيات وملاحظات بهذا الشأن".
ونوه الضباط في مؤتمرهم إلى " ضرورة تفعيل الأسلحة التقنية ( البحرية، والجوية، والدفاع الجوي)، نظراً إلى الحاجة الماسة إليها في الوقت الراهن، وتعلق ذلك بالسيادة الوطنية. ويجب الاستفادة من الوحدات والمقرات المتواجد بها الثوار".
وفي خلال الجلسات الأخيرة للمؤتمر أوصى الضباط "بإعادة تسمية الجيش الوطني، ليكون الجيش الليبي، وتحديد مدة تولى المناصب والقيادات العسكرية بفترة لا تتجاوز 4 سنوات، ومطالبة المجلس الانتقالي والحكومة بوضع حد لمن يتطاول على الجيش الليبي بطرق غير لائقة. وتشكيل لجنة قضائية عليا للتحقيق مع من قاموا بانقلاب 69، نظرًا للفساد الذي نشروه في البلاد مما زاد في معاناة الشعب الليبي، ويُمنع أي منهم من تقُلد أي منصب ما لم تثبت براءته، مع ضرورة منع أي كيان مسلح خارج وزارة الدفاع".
وأكد الضباط على ضرورة " إنشاء إدارة حاسب آلي مهمتها إعداد قواعد للبيانات الإلكترونية، وذلك لحصر منتسبي الجيش الليبي، وتفعيل هيئة التنظيم والإدارة لضبط الملاكات وإصدار التعريفات غير القابلة للتزوير، وإعادة النظر في مرتبات العسكريين وتعديلها، بما يتلاءم مع مكانة الجيش الليبي، والإسراع في تفعيل قانون التقاعد، مع تعديل الجانب المالي، بحيث يكون معاش المتقاعد مناسبًا وكافيًا، مع منح مكافأة نهاية الخدمة، على أن يسري هذا القانون على الجميع دون استثناء، مع تمتعهم بالمزايا التي يتمتع بها العسكريون العاملون".
وشدد الضباط " على ضرورة دعم إدارة الإشغال العسكرية في صيانة وإنشاء المعسكرات والمستشفيات العسكرية والنوادي العسكرية والإسكان الوظيفي، وكذلك ترشيح الضباط الأكفاء للعمل كملحقين عسكريين وضباط إرتباط بالخارج مع تحديد مدة عملهم بحيث لا تتجاوز 3 سنوات، وحل المجالس العسكرية بعد قيام رئاسة الأركان العامة واستقرار الوضع الأمني، وتكليف الجيش الليبي بتجميع الأسلحة وتخزينها في المخازن والمستودعات تدريجيًا، وتجميع المتفجرات والمواد الكيماوية المنتشرة، بما يتلاءم واستقرار الوضع الأمني للدولة. ومنع أي عسكري مُجند من الاتصال بأية جهة أجنبية دون أخذ الأذن من السلطات المختصة".
وشكل الضباط المشاركون في المؤتمر لجنة تقصي حقائق في جميع الوقائع الإجرامية التي حدثت في ثورة 17 فبراير، وكشف الذين ساهموا في قتل الليبيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ساعد المقبور معمر القذافي في تحقيق أهدافه، وكل من قاموا بسرقة المال العام والخاص، وتفعيل دور إدارة التفتيش والرقابة المالية في إعداد الميزانية، بما يضمن الشفافية المالية على جميع المستويات.
وأكد الضباط: " الإسراع في تفعيل عمل غرف عمليات الدفاع الجوى والسيطرة الجوية، بما يكفُل فرض السيطرة الجوية في المجال الجوى الليبي، ومنع أي اختراقات للمجال الجوى وإنذار الجهات الوطنية والخارجية باحترام السيادة الوطنية والسياق المتبع لضبط التحركات الجوية، والعمل على تعجيل علاج الجرحى ودعم أسر الشهداء والمفقودين. وضمان حقوق الأفراد الذين زُج بهم قسرًا في حرب تشاد وغيرها". كما أوصي أعضاء المؤتمر بعد النجاح الكبير الذي تحقق في دورته الأولى، بانعقاد دورات أخرى لإكمال بناء وتطوير الجيش الليبي.

المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق