كل يوم سالفة جديدة ... ما نخلص ... يا بابا ... الحدود تم ترسيمها منذ عام 1993 طبقاً لقرار مجلس الأمن 833 ... الأمر بات محسوماً إلا أن مصائبهم لا تنتهي ....
اعلنت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي،الاحد، أن 10 حقول نفطية مشتركة مع الكويت بانتظار ترسيم الحدود .
وقال عضو اللجنة فرات الشرع إن ” 10 حقول نفية مشتركة مع الكويت بانتظار عملية ترسيم الحدود بين البلدين وايجاد وسائل واليات يتفق بشانها لاجراء عملية استخراج النفط الخام من تلك الحقول “.
وأضاف أن ” هناك حقول مشتركة مع ايران يتجاوز عددها 7 حقول تتنظر هي الاخرى انتهاء عملية ترسيم الحدود وايجاد آليات منتظمة لاستخراج النفط الخام منها “.
وتابع أن ” مشكلة الحقول المشتركة يمكن حلها عن طريق تفعيل عمل اللجان المشتركة وابدى رغبة حقيقية لوضع آليات منتظمة وقانونية تجيز عملية استخراج النفط الخام في كلا البلدين “.
ونفت الحكومة الكويتية،في تموز الماضي الأنباء التي أشارت على تجاوزها على الحقول النفطية المشتركة مع العراق ،متهمة أطرافاً لم تسمها محاولة زعزعة العلاقات بين البلدين .
و تقوم حكومة العراقية بدفع 5% من عائدتها لتعويض الكويت التي تبقت منها 22مليار دولار .
وزار رئيس مجلس الوزراء الكويتي بغداد في 12 كانون الثاني الماضي، على رأس وفد حكومي التقى خلالها كلا من المالكي ورئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ووزير الخارجية هوشيار زيباري وعدداً من المسؤولين العراقيين، فيما زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الكويت في الـ16 من شباط الماضي، وبحث خلالها مع أمير الكويت ورئيس الحكومة العديد من القضايا العالقة بين الجانبين.
وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت ، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990.
واعادت الكويت فتح سفارتها في العراق عام 2008 بعد حوالى 19 عاما من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بينما اعيد فتح القنصلية العراقية في الكويت عام 2010.
وكان الكويت و العراق قد اتفقا في وقت سابق على الانسحاب مسافة 500 متر عن الحدود الدولية الفاصلة بينهما الى عمق اراضيهما خطوة تهدف إلى إنهاء المشاكل الحدودية العالقة بينهما ، وتعهد ببناء 50 منزلا لمواطنين عراقيين تقع منازلهم بشكل لصيق على خط الحدود وتؤثر في الرؤية السليمة والمراقبة الدقيقة لمنطقة الحدود.
وكانت قوات عسكرية إيرانية قد احتلت بئر الفكة النفطي العراقي شرق محافظة ميسان (320 كم جنوب العاصمة العراقية بغداد) ، في 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، لنحو شهرين تقريبا قبل ان تنسحب منه بإرادتها رغم احتجاجات قام بها العراق لدى مجلس الأمن الدولي.
وقامت وزارة النفط العراقية ثلاث جولات تراخيص نفطية للاستثمار الحقول النفطية وتطويرها.
وتعتزم النفط العراقية زيادة صادراتها خلال السنوات الست المقبلة إلى 12 مليون برميل يوميا بعد الحصول على موافقة منظمة النفط العالمية (أوبك).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق