تستعد الإمارات لمواجهة أسوأ الاحتمالات في حال تنفيذ إيران تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي بجملة من الإجراءات العسكرية واللوجستية التي من شأنها ضمان تدفق صادارتها النفطية التي تصل إلى نحو مليوني برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية.
فمن الناحية اللوجستية تضع أبوظبي المنتج الرئيس للنفط في الدولة اللمسات الأخيرة على مشروع خط أنابيب يمتد إلى الفجيرة المطلة على بحر العرب ينقل أكثر من نصف إنتاج أبوظبي من البترول.
ويعد مشروع خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام الذي تقوم شركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك” إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة أبوظبي بتنفيذه أكبر مشروع لخط أنابيب النفط الخام في الشرق الأوسط. وينقل هذا الخط النفط من منطقة حبشان في أبوظبي مروراً بنقطة التجميع في سويحان ليصل إلى شواطئ الفجيرة.
ووفقا لخادم القبيسي العضو المنتدب لـ"آيبيك" فقد بدأ العمل في المشروع عام 2008 بكلفة 10 مليارات درهم، ويستوعب نقل ما بين المليون ومليون ونصف المليون برميل يومياً عبر خط بطول 360 كيلومتراً وبقطر 48 بوصة مع إمكان رفعها إلى مليون و800 ألف برميل، أي ما يعادل نحو 60 في المائة من إجمالي صادرات أبوظبي من النفط الخام.
وأوضح القبيسي أنه بالمؤازاة مع هذا المشروع ستنفذ “آيبيك” العام المقبل مشروع مصفاة الفجيرة بطاقة تكريرية تصل إلى 200 ألف برميل يومياً وبتكلفة قدرها نحو 11 مليار درهم، وسيوفر المشروعان أكثر من 1400 فرصة عمل. وقالت “آيبيك” إن تصدير أول شحنة من النفط الخام سيكون في شهر مايو من العام المقبل.
وعسكريا، دشنت الإمارات في الفجيرة قاعدة عسكرية تمتاز بموقعها الحيوي، حيث تم اختيار موقع القاعدة البحرية بإمارة الفجيرة التي تمتاز بموقعها الاستراتيجي المهم الذي يربط الدولة ببحر العرب والمحيط الهندي.
ووفقا لتصريحات كبار القادة العسكريين في الإمارات فإن القاعدة تتميز بأهمية استراتيجية سواء من حيث الموقع أو من حيث الأهداف التي أنشئت من أجلها، وأهمها حماية سواحل الدولة البحرية وتأمين حركة الملاحة في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعد شريان الحياة الذي تعبر منه ناقلات النفط العالمية وهي تحمل أكثر من 60 في المائة من استهلاك العالم من البترول.
وأكد قائد القاعدة البحرية، أنها ستسهم في رفع قدرات القوات البحرية على تنفيذ مهامها في هذا الجزء من المسرح البحري للدولة ضمن الخطط الاستراتيجية الدفاعية الشاملة، التي تتلخص في حماية المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية التي تشملها، وتوفير الأمن البحري والمحافظة على أمن وسلامة طرق التجارة المؤدية من وإلى الدولة ضمن القانون الدولي، وتقديم الاستجابة الفورية للكوارث الطبيعية والصناعية التي تحدث في البحر.
وتقوم إمارتا أبو ظبي التي تملك احتياطات نفطية ضخمة والفجيرة الواقعة على خليج عمان بإنشاء مرفأ سيتيح تصدير حتى 70 في المائة من الخام الذي تنتجه الأولى دون المرور بمضيق هرمز الاستراتيجي.
ويمثل هذا المرفأ صفعة ضمنية للتهديدات الإيرانية المستمرة بإغلاق مضيق هرمز، ويمكن أن يتحول إلى نافذة حيوية لتصدير النفط بالنسبة لبقية دول المنطقة إذا ما أمكن مد أنابيب التصدير إليه في المستقبل. ويرى محللون أن نقل النفط عبر هذا المرفأ سيوفر على المصدرين تكاليف الإبحار على امتداد مسافات طويلة نسبيا داخل مياه الخليج العربي.
ووفقا لمدير عام مرفأ الفجيرة موسى مراد فإن "أعمال إنشاء مرفأ التصدير تسير قدما"، مشيرا إلى أن المرفأ عندما تنتهي أعمال إنشائه سيكون قادرا على تصدير حتى 70 في المائة من صادرات إمارة أبو ظبي النفطية، أي حتى 1.8 مليون برميل من الخام يوميا.
وتبلغ قيمة الاستثمارات في المرفأ 900 مليون درهم، وهو سيحوي عند انتهاء الأعمال 17 حوضا لتخزين النفط وتحميله إلى السفن عبر أنابيب في البحر.
وذكر مراد أن المرفأ سيكون قادرا على استقبال ناقلات النفط العملاقة، وأن النفط الخام سيصل إلى الفجيرة عبر أنبوب ويخزن في خزانات قرب المرفأ. وسيتيح هذا المرفأ تصدير هذه الكميات الكبيرة من الخام دون المرور بمضيق هرمز الاستراتيجي، وهو المدخل الملاحي الوحيد إلى الخليج.
وأشار موسى إلى أن السلطات تدرس إمكانية إنشاء مصفاة في الفجيرة بقدرة إنتاجية تصل إلى خمس مائة ألف برميل يوميا. وهناك أنبوب يربط بين إمارتي أبو ظبي والفجيرة حاليا، إلا أنه يستخدم لنقل كميات ضئيلة من النفط.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن هددوا أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز في حال تعرضت لضربة عسكرية أو تعرضت مصالحها للخطر. أما أبو ظبي فهي تملك وتنتج وحدها نحو 90 في المائة من النفط الإماراتي.
وتقدر احتياطات الإمارات الاستراتيجية من النفط بمائة مليار برميل، أي عشر الاحتياطات العالمية تقريبا، وهي تنتج حاليا نحو 2.2 مليون برميل من الخام. وعلى مدى السنوات الماضية، بات الإنتاج النفطي الإماراتي مركزا في إمارة أبو ظبي بعد أن تلاشت الثروات النفطية في باقي الإمارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق