كشفت قيادة الشرطة الاتحادية في محافظة نينوى، عن تدفق للمتفجرات المطورة والمصنعة محليا في العراق إلى سوريا عن طريق المجاميع المسلحة، وفيما اعتبرت أن المحافظة أصبحت من المحافظات الأولى المستقرة امنيا، نظرا لتجفيف الكثير من مصادر تمويل الجماعات المسلحة ومنها تنظيم القاعدة.
وقال قائد الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية في نينوى اللواء مهدي الغراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تهريب الأسلحة أصبح عكسيا من العراق إلى سوريا أو غيرها من المناطق"، مبينا أن "أذى هذه المتفجرات سيكون مضاعفا خاصة وان القاعدة تمكنت من إدخال تطويرات كبيرة عليها لمضاعفة قدرتها التدميرية وصعوبة كشفها".
وأضاف الغراوي أن "الجماعات المسلحة لديها اليوم أساليب تصنيع محلي جديدة، كالحزام الناسف الذي يطبق على البطن وفي أي مكان من الجسد، وعبوة عبارة عن مقذوفة هاون يتم التعامل معها وتحويلها إلى عبوة لاصقة"، موضحا أن "هذه العبوة تتسبب بأذى كبير جدا للمواطن كما أن عملية لصقها تتم بطريقة قوية".
وأشار قائد الفرقة الثالثة إلى أن "الموصل أصبحت الآن من المحافظات الأولى في الاستقرار الأمني"، لافتا إلى أن "شهر تشرين الثاني الماضي كان خاليا من السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة، كما أن مداهماتنا قلت الآن ولكن أصبحت نوعية أكثر من السابق".
أن "الشرطة الاتحادية تمتلك الآن أرقاما وأسماء وصيدليات وشركات داعمة للمجاميع المسلحة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية بدأت بالتوصل إلى تلك الشركات وبدأنا نحذرهم وقد امتنعت شركات كبرى بالاتصالات من تمويل تلك الجماعات".
ويشير المراقبون إلى أن توجه الجماعات المسلحة إلى تصدير السلاح نحو سوريا بدلا من استيراده منها كما كانت تعمل خلال السنين الماضية قد يؤشر إلى تحول تنظيم القاعدة نحو بناء ورعاية فروع له خارج العراق وهو أمر يتنافى مع التأكيدات الأمنية بانحسار قدرات القاعدة في العراق.
وكان المجلس الأعلى الإسلامي اتهم، في ( 17 تشرين الأول 2011)، العربية السعودية بدعم وصول السلفيين إلى الحكم في سوريا، فيما حذر من نشوب حرب مستقبلية بين العراق ومن وصفهم بالقادمين الجدد في الدولة الجارة له.
وتشهد سوريا منذ منتصف آذار الماضي، حركة احتجاج واسعة النطاق ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد تطالب بإسقاطه تصدت لها قوات الأمن بعنف، وأحصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها شهر تشرين الثاني الماضي، مقتل أكثر من 3000 شخص في سوريا منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في آذار الماضي، مضيفة أن العدد لا يشمل المختفين أو من لم يستدل على أماكنهم، فيما تشير إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان الى توقيف أكثر من 70 ألف سوري خلال هذه الفترة، واعتقال ما يزيد عن 15 ألف معتقل، فضلاً عن آلاف المتوارين الذين لا يعرف حتى الآن ما إذا كانوا متوارين أو معتقلين، فيما يتهم النظام السوري "جماعات إرهابية مسلحة" بأعمال العنف في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق