إيران تستعد لتشغيل مفاعل الزرقان السري في الأحواز

تم ربط المشروع بشبكة أنفاق تحت الأرض مرتبطة بمقر قيادات الاستخبارات الإيرانية
وحدة أمنية خاصة من الحرس الثوري الإيراني كلفت بحماية المفاعل النووي

رغم الحنق العالمي المتزايد على إيران بسبب اصرارها على مواصلة مسيرتها النووية وتهديد امن واستقرار منطقة الخليج العربي والشرق الاوسط عموماً, ورغم ادعاءات ملالي طهران بانهم لا ينوون امتلاك طاقة نووية لاغراض عسكرية, اكدت التقارير الحديثة ان طهران انشأت مفاعل نووياً في منطقة الاحواز العربية, وانها تستعد لتشغيل هذا المفاعل الذي اقيم تحت الارض وتم ربطه بشبكات انفاق تصل إلى مقر الاستخبارات الايرانية.
في منتصف العام 2008 كشفت المنظمة الاسلامية السنية الأحوازية بدعم واشراف الجمعية الوطنية لدولة عربستان, عن وجود مشروع بناء منشأة نووية سرية في الأحواز عرفت لاحقاً ب¯"مفاعل الزرقان النووي" بعد تسريب وثيقة سرية صادرة من مكتب العقيد حسن جلاليان نائب قائد الحرس الثوري الايراني في مدينة الأحواز جاء فيها مخاطبا محمد كيانفر "المدير المشرف على شركة مهاب قدس للبناء والاشراف" وجوب الحفاظ على سرية النشاط في موقع البناء وعدم لفت انتباه السكان لطبيعة النشاط القائم مع منع توظيف أي عربي "أحوازي" في المشروع حتى بوظيفة حارس أو ما دون ذلك (ونشرت تلك الوثيقة حينها في جريدة »السياسة«).
على اثر ذلك وبطلب أميركي تم ابلاغ سعيد جليلي مبعوث ايران الى اجتماع جنيف (مع مجموعة الخمسة زائد واحد) بتأجيل ذلك الاجتماع.
وقد اتخذت اجراءات ميدانية ايرانية على اثر الكشف عن المنشأة النووية, اذ تبع ذلك قيام ايران بطمر أنابيب المشروع الموصولة من النهر الى الموقع بعد أربعة وعشرون ساعة من نشر التقرير المشترك بين الجمعية الوطنية لدولة عربستان والمنظمة الاسلامية السنية الأحوازية, كما شيدت سوراً من الخرسانة بارتفاع خمسة أمتار في محيط المنشأة الواقعة ضمن محطة الزرقان لانتاج الطاقة حتى الطريق الرئيسي المحاذي لشركة "توانير" للبتروكيماويات, ونصب النظام الايراني لافتات ارشادية ضخمة على الطريق العام القريب من المنشأة تشير الى أن المشروع عبارة عن مرحلة جديدة لانتاج الطاقة النظيفة مرتبط بمحطة "مذحج" الكهربائية في محاولة لتخفيف غضب سكان المنطقة العشائرية المكتظة بالعرب.
ومن جانب آخر قام الحرس الثوري الايراني بنقل العقيد حسن جلاليان من الأحواز الى مدينة اصفهان الايرانية على خلفية الكشف عن وجود المنشأة (تم نشر الخبر في جريدة »السياسة« العام 2008) بينما نصب عدد كبير من نقاط المراقبة والتفتيش, اضافة الى كاميرات المراقبة على أسوار المنطقة المحصنة.
ورغم مرور ثلاث سنوات ونصف السنة من العام 2008 الى 2011 على تسريب الوثيقة الا ان الاجراءات الأمنية لم تتضاءل وضاعف الحرس الثوري الايراني قبضته على هذا الموقع والمنطقة المحيطة به الى أن أصبح هناك مقرات لقوات خاصة دائمة الاستقرار في محيط المحطة فيما حولت الأراضي المحيطة بالمنشأة الى منطقة محظورة كليا يمنع على أي مدني الاقتراب منها بعدما تمت مصادرتها بالقوة من السكان ضمن سلسلة من المراسيم الخاصة.

مصادرة الأرضي
في العام 2003 قاد الشيخ كاسب الزرقاني حركة احتجاج كبرى مع أهالي المنطقة لاسترجاع أراض كانت ايران قد منعت اصدار سندات ملكية لها منذ عهد الشاه, ومن ضمنها الأراضي المحيطة بمنشأة الزرقان, حيث شرع المئات من الأهالي ببناء مبان هناك لتثبيت ملكيتهم لها, غير أن النظام الايراني أنزل القوات الخاصة الايرانية ليلا لمهاجمتهم وتدمير كل ما شيد من مبان ومنازل واعتقلت الكثير منهم وعلى رأسهم الشيخ كاسب ثم حكمت بالسجن لمدة ستة أشهر على من هم دون السادسة عشرة مع الابعاد من الأحواز على من هم أكبر من ذلك.
بعدها قام النظام الايراني بسلسلة من الاجراءات القانونية والأمنية الغريبة كان من أبرزها حكم صادر من محكمة الثورة الايرانية في الأحواز يشدد على أن ملكية تلك الأراضي تعود لفرح ديبا أرملة الشاه وانها بذلك تكون ضمن بند مصادرة يسمى "الأنفال" أي انها قانونيا تعود ملكيتها بعد هذا الحكم للمرشد الايراني على خامنئي, وعلى أثر هذا الحكم عاد الشيخ كاسب الزرقاني للمطالبة بتلك الأراضي كونها تابعة لأبناء المنطقة متوارثيها جيلا بعد جيل فتم اغتياله في ظروف غامضة على يد "الاطلاعات" الايرانية في ربيع العام 2004 حيث تم اطلاق سراحه بشكل غير معهود من الايرانيين وتم اغتياله بعد مرورو ستة أيام لتتفجر على اثر ذلك احتجاجات قامت ايران باستغلالها أسوأ استغلال من أجل مزيد من عسكرة المنطقة فمنعت نهائيا أي اقتراب من تلك الأراضي مهيئة بذلك القاعدة والموقع وضامنة سرية كاملة لمشروعها النووي الذي أنشئ بعد تلك الحادثة بسنوات.
وما يؤكد أهمية الموقع وحساسيته للنظام الايراني هو قيام القوات الايرانية بين عامي 2008-2009 بمصادرة دفعة أخرى من الأراضي المحيطة بمفاعل الزرقان بلغت مساحتها خمسين هكتارا بحجة وجود آثار تأريخية بها.

الأراضي أصبحت تابعة لخامنئي
أعربت ايران لأول مرة عن نيتها بناء مفاعل جديد في الأحواز المحتلة في ديسمبر 2005 بعد مصادقة حكومة نجاد الأولى على القرار, فقبل ذلك كانت ايران قد أخفت حقيقة وجود أكثر من محطة على تلك الأراضي حتى قبيل الكشف عن مفاعل الزرقان النووي, وكانت تدعي دوما وجود محطة وحيدة لتوليد الطاقة الكهربائية لا غير, بيد أنها في الثلاثين من يوليو 2008 اعترفت عبر سفارتها في دولة الكويت بوجود محطات أخرى الى جانب محطة الزرقان الكهربائية, كان ذلك في أول ردة فعل رسمية لها لتخفيف الضغط الاعلامي الهائل الذي تبع كشف الجمعية الوطنية لدولة عربستان والمنظمة الاسلامية السنية الأحوازية عن مفاعل الزرقان النووي (تم نشر رد السفارة الايرانية بالكويت نيابة عن الخارجية الايرانية في جريدة »السياسة« العام 2008 وهو أول رد في تاريخ النظام الايراني الحالي على منظمات أحوازية).
ولابعاد الشكوك حول الكم الكبير من المتاريس المتموضعة حول تلك المحطات أعلنت ايران في يناير 2010 أن محطة الزرقان أو تحديدا ما أضحت تسميها "محطات الزرقان لتوليد الطاقة" باتت رابع أكبر مصدر لانتاج الطاقة على مستوى الكيان الايراني, لتتوج هذا الاعلان باجراء آخر قامت به في 26 سبتمبر 2011 ( أي في هذا العام) باتباع تلك المحطات رسميا لمؤسسة الثورة الاسلامية للمستضعفين وهي من مؤسسات الحرس الثوري الايراني الضخمة التابعة بشكل مباشر للمرشد الايراني علي خامنئي.

خفايا المشروع
بمجرد تأمين الموقع الجديد شرعت وكالة الطاقة الذرية الايرانية نهاية العام 2007 بالتعاون مع هيئة التصنيع العسكري والحرس الثوري الايراني بتكليف شركة "مهاب قدس للبناء والاشراف" لتشييد منشأة كبرى في منطقة متاخمة لنهر قارون شمالي الأحواز العاصمة بالقرب من محطة الزرقان لانتاج الطاقة لتبدأ الشركة المكلفة بعدها بعام بعملية ضخمة لمد تلك المنشأة بأنابيب تضخ المياه العذبة والتي على أثرها انكشفت بعض خيوط المشروع الايراني الجديد الى أن تمكنت المنظمة الاسلامية السنية الأحوازية في 29 يوليو 2008 من تسريب وثيقة لقائد من الحرس الثوري الايراني يخاطب فيها مدير المشروع في "مهاب قدس" بضرورة الحفاظ على سرية العمل القائم هناك.

وفي أقل من شهر بعد تلك الحادثة من كشف وجود مشروع بناء المفاعل السري (بالتحديد في 21 أغسطس 2008), أعلنت ايران على لسان أحمد فياض بخش, المدير التنفيذي لشركة انتاج وتطوير الطاقة الذرية في ايران "شركة توليد وتوسعة انرجي أتمي" عن أن شركة "مهاب قدس" اختيرت ضمن ست شركات أخرى لتحديد المواقع المناسبة لبناء المحطات النووية الجديدة التي تعزم بلاده بناءها. وهذا كشف فاضح عن حقيقة النشاط المشبوه للشركة الايرانية. وبالعودة الى تقرير الجمعية الوطنية لدولة عربستان والمنظمة الاسلامية السنية الأحوازية في العام 2008 نجد الاشارة الى عملية ضخمة قامت بها شركة "مهاب قدس" بمد ثمانية أنابيب من نهر قارون المتاخم للمشروع الى داخل حدود مفاعل الزرقان النووي والمفارقة في كشف محطة الأخبار السورية الرسمية في مايو 2009 عن بدء الشركة الايرانية بوضع الدراسات لبناء محطة ضخ على نهر دجلة من أجل تزويد محافظة الحسكة بالماء, ومن الغريب أعلان وكالة الطاقة الذرية في الأول من نوفمبر الماضي عن اكتشافها لموقع نووي سوري جديد في الحسكة, أي بعد أقل من عامين على مد شركة "مهاب قدس" الايرانية أنابيب المياه العذبة في المنطقة. وما يلفت الانتباه هو التشابه الكبير في بناء المفاعلين (الحسكة والزرقان) كما هو واضح كذلك في صور الأقمار الاصطناعية حيث يظهر مفاعل الحسكة على مقربة من نهر الخابور, أما مفاعل الزرقان فمتاخم لنهر قارون الأحوازي وكلاهما يشيد أجزاء واسعة منه تحت الأرض.

محطة الأخبار السورية, تؤكد عمل "مهاب قدس" في مشاريع لنقل المياه في سورية.
بعد تسريب تقرير الجمعية والسنية سالف الذكر لتلك الحقائق بعامين في 3 أغسطس 2010 وضعت وزارة الخزانة الأميركية الشركة الهندسية المذكورة (المناط بها تصميم وتنفيذ وتسليم مفاعل الزرقان النووي) على قائمة العقوبات الأميركية لتعلق أعمالها بشكل رئيسي بأنشطة غير شرعية. كما أعادت تأكيد ذلك في مذكرتين الأولى في 25 مايو 2011 والثانية في 30 يونيو 2011 في مصداقية عالية لتقرير الجمعية الوطنية لدولة عربستان والمنظمة الاسلامية السنية الأحوازية عن ارتباط الشركة بنشاطات ذرية سرية ضمن برنامج ايران النووي.

سلمية المنشأة تطيح بها الهندسة العسكرية
تشير المعلومات التي جمعتها المنظمة الاسلامية السنية الأحوازية باشراف الجمعية الوطنية لدولة عربستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية الى ان عمليات بناء منشأة الزرقان النووية انجزت بنسبة 80 في المئة, غير أن هناك غموضاً كبيراً يكتنف ماهية المنشأة النووية السرية في الزرقان حتى لدى العاملين في محطة "مذحج" لانتاج الطاقة, حيث أن منشأة الزرقان المعروفة في المحطة بمجمع رقم 4 (نيروكاه شماره 4) وخاصة الجزء المتعلق منها بالحفريات المضافة الى مشروع "مترو الأحواز" الذي مضى على الاعلان عنه قرابة العقد من الزمن, وقد شيدا هندسيا لأغراض عسكرية مما يشير الى الأبعاد غير السلمية لكلا المشروعين. بالاضافة الى أن كلا المشروعين يدارن من قبل الحرس الثوري الايراني بسرية مطلقة, على عكس بقية المشاريع القائمة في المنطقة.
كما ان التعثر الشكلي الذي برز في مشروع "مترو الأحواز" بتأجيل العمل في الخط رقم واحد "الرئيسي" وتوقفه المعلن في ميدان الأسود الأربعة "الخلفاء" على بعد عشرة كيلومترات عن منشأة الزرقان النووية, مرتبط بوضوح تام بوجود مشروع مواز للحفريات في المنطقة لا يمت الى مشروع "مترو الأحواز" بصلة, وانما جاء تأجيل العمل في "مترو الأحواز" للتغطية على الحفريات السرية والنشاطات الضخمة المشبوهة في كل من محطة الزرقان وميدان الخلفاء.

مشروع مترو الأحواز والحفريات السرية
ما يثير الانتباه هو اختيار ايران بدء الخط الرئيسي لمشروع "مترو الأحواز" لينطلق من محطة الزرقان شمال شرقي الأحواز العاصمة لينتهي في جنوب غربي الأحواز بطول 24 كيلو مترا. وقد توصلت المعلومات الى أن هذا الاختيار مرتبط بشكل أساسي بمشروع منشأة الزرقان النووية والحفريات الضخمة التي يحتاجها مثل هذا النوع من المشاريع الستراتيجية. علاوة على ذلك, صدور قرارات ايرانية مريبة تجيب على الكثير من الأسئلة, فبعد أيام قليلة من اعتماد وزير الدفاع السابق مصطفى نجار وزيرا للدولة بحكومة نجاد الثانية, تحديدا في 13 يناير 2010 أوصى بضرورة الاسراع في بناء "شبكة أنفاق" مترو الأحواز. وهو أمر مثير للريبة خاصة عندما يصدر من شخص عسكري ايراني رفيع المستوى يتخذ قرارا من هذا النوع بوضع المشروع في الأحواز على سلم أولوياته بعد فترة قصيرة من توليه المنصب في حين أن هناك الكثير من المشاريع على مستوى ايران أهم وأكبر من مشروع "مترو الأحواز" متوقفة منذ سنوات بسبب العقوبات الدولية على النظام الايراني لم يوص المسؤولون الايرانيون بضرورة الاسراع في اتمامها.
ومن أجل الاسراع في حفر وبناء تلك الأنفاق طلبت ايران رسميا من الصين عدد من ماكينات حفر الأنفاق"TBM" بحجة عمليات الحفر بالمشروع, حيث استلمت منها أخيرا ثلاث حفارات لم تدخل منها سوى واحدة فقط الخدمة في خط بناء المترو بينما شرعت الماكينتان المتبقيتان بالحفر على خطين مختلفين وهما:
الاول يقع في محيط المجمع رقم 4 المشار اليه سابقا في منشأة الزرقان النووية.
والثاني يقع في خط سري للأنفاق على مقربة من حفريات "مترو الأحواز" في ميدان الأسود الأربعة "الخلفاء الراشدين".
والهدف من تلك الحفريات ربط مقر المخابرات الرئيسي في الأحواز الواقع أسفل الميدان بشبكة مفاعل الزرقان النووي وهي مسافة تقدر بعشرة كيلومترات. (مقر قيادة الاستخبارات الايرانية "اطلاعات" في الأحواز تم الكشف عن وجوده في 16 سبتمبر 2008 من قبل الجمعية الوطنية لدولة عربستان والمنظمة الاسلامية السنية الأحوازية في تقرير نشرته "السياسة" آنذاك, فيما أشارت اليه منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها 22 ابريل 2011).
ومن الأدلة الدامغة على الحفريات العميقة في موقع المنشأة النووية وجود مكتب باسم "دفتر جنوب باختري" ضمن مكاتب الاشراف في الموقع, والمكتب هذا تابع لمؤسسة التنقيب الجيولوجي والمعدني (سازمان زمن شناس وا»تشافات معدني كشور) وللاشارة فأن هذه المؤسسة كما علمت الجمعية الوطنية لدولة عربستان لا يمكن لها العمل في أي موقع في الأحواز الا في حفريات سيادية تزيد عن عمق 50 مترا تحت الأرض, خاصة في المشاريع العسكرية والنفطية وهو ما يبرهن على أن تشييد جزء كبير من هذا المفاعل النووي تحت الأرض هو بغرض تأمين السرية والحماية له من جهة ومن جهة أخرى يشير الى عدم سلمية المشروع كما تم ذكر ذلك مسبقا.
ان عدم سلمية منشأة الزرقان النووية المعروفة بمجمع رقم 4 جاء بسبب تحريات ميدانية استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام منذ أن تم الكشف عن موقع المفاعل النووي الذي باتت تقوم بمسؤولية حمايته وحدة أمنية خاصة من الحرس الثوري الايراني. هذه الوحدة المختصة بالأمور الأمنية وترتبط بمكتب خاص يسمى مكتب الحراسة والأمور السرية (دفتر حراست وامور محرمانه) وهي احدى الادارات الرئيسية في محطة الزرقان لتوليد الطاقة.
يدار المكتب من قبل ضباط بارزين من جهاز استخبارات الحرس الثوري. في حين تم نشر عدد من المعسكرات في المنطقة بالاضافة الى نقاط مراقبة وتفتيش في محيط الموقع وهو ما يشير بوضوح الى الأهمية الكبرى للمنشأة النووية. هذا علاوة على زيارة المدير العام للشركة "تركش دوز" للمجمع لأكثر من مرة في العام الحالي بحماية الحرس الثوري الايراني ليتضح بعدها بأنه عضو ذو نفوذ في التشكيلات العسكرية للحرس.
كما أفضت التحريات الطويلة عن ان جزءاً أساسياً من مفاعل الزرقان النووي يقع تحت الأرض في حين لم تنته أعمال البناء بعد بالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات من البدء فيها ما يؤكد على ضخامة هذا المشروع. وقد تم التأكد من أن عمليات البناء معقدة وبخاصة صب الخرسانة التي تتم ليلا وبشكل سري بالتعاقد مع شركة خرسانة الحرس الثوري المتخصصة ببناء المنشآت العسكرية (شرت بتون البرز سياه ياسداران انقلاب اسلامي), وذلك باستخدام خرسانة عسكرية (بتن نظامي) وكذلك لتوفير الوقت من أجل الانتهاء بسرعة من المشروع.
ملاحظة: الشركة المذكورة تعمل أيضا تحت اشراف المرشد الايراني علي خامنئي, مما يشير الى اصرار الأخير على ضرورة الاسراع في الانتهاء من عمليات بناء المفاعل النووي السري بجعل كافة مراحل المشروع تدار بدعم وتوجيه مباشر منه ومن قبل الشركات الخاضعة لسيطرته.
ومن جانب آخر فقد أشارت المعلومات الناتجة عن تحريات المنظمة الاسلامية السنية الأحوازية الى أن مكتب الاشراف (دفتر مشاور) التابع للحرس الثوري الايراني لا يرخص أي عمليات صب خرسانة أساسية دون اجراء اختبارات عسكرية مسبقة من أجل التأكد من جاهزيتها ومدى قدرة تحملها لأي ضربات عسكرية مفترضة.

إدانة
وقد تم تشكيل لجنة لتقصي المعلومات عن مترو الأحواز وربطه بالمفاعل النووي بالزرقان لوضع الأدلة الدامغة التي أدانت بها ايران نفسها وعلى لسان مسؤوليها دون أن تتنبه الى ان هذه التصريحات ستكشف نواياها وخططها السرية المتعلقة بالمفاعل, حيث توصلت اللجنة في البحث الى النقاط التالية مشفوعه بالأدلة.
1. في 16 يونيو 2010 وعبر مؤسسة قطار الأحواز أعلن المدير التنفيذي لمشروع مترو الأحواز, عباس هلاكويي بأنه في منتصف 2009 تم التعاقد مع الصين لشراء آلات التي. بي. ام من شركة "CNTIC" الصينية وهي تعمل بالتعاون مع شركات "NFM" و"NHI" الفرنسيتان وسيتم شحن الآلات من ميناء "داليان الصيني" لميناء التميمية.
2. في 21 مايو الماضي نشرت شبكة أخبار قطاع النقل الايرانية الخبر التالي: صرح بهرام محسني, مدير مشروع مترو الأحواز أنه في ال¯ 25 من مايو 2011 سيتم الحفر بشكل رسمي للأنفاق اللازمة بآلات ال¯ تي.بي.ام, وسيتم تشغيل آلة واحدة فقط يوم 25 مايو وبعد ذلك التأريخ ب¯ 45 يوما سنقوم بتشغيل آلة ثانية ليتم الحفر مسافة 500 متر شهريا.
3. في 25 مايو الماضي نشرت شبكة أخبار قطاع النقل الايرانية الخبر التالي: افتتح محافظ الأحواز, سيد جعفر حجازي عمليات حفر بآلة تي.بي.ام, لخط رقم واحد لمترو الأحواز.
وخط رقم واحد هو الخط الذي ينتهي بمحطة الزرقان لانتاج الطاقة كما أعلنته ايران, وبما أن محطة الزرقان هي منطقة محظورة على المدنيين, فان هذا الخط سيستخدم فقط للاستعمالات الرسمية.
4. في 12 يونيو 2011 أعلن المدير التنفيذي لمشروع مترو الأحواز, عباس هلاكويي عبر "شاسا" وهي شبكة معلومات البناء في ايران بأن محافظ الأحواز ووزير النقل والطرق الايراني كانا في زيارة رسمية للصين في مباحثات بشأن استلام آلات ال¯"تي بي ام" الصينية كما أقر عباس هلاكويي بأن الآلات التي تريد ايران شراءها من الصين محرمة ضمن العقوبات الدولية على ايران وان هذا كان سبب تأخر استلامها حتى الآن وأضاف بأننا وحتى العام 2013 بحاجة لأربعة آلات تي بي ام وليس اثنان.
5. في 28 يونيو الماضي نشرت شبكة أخبار قطاع النقل الايرانية الخبر التالي: مدير مشروع مترو الأحواز, بهرام محسني, يؤكد وجود خبراء صينيين وفرنسيين للاشراف على عمل الحفر بآلات ال¯"تي بي ام" ("الاثنين وليس الثلاث") لأن الثالثة تعمل في خط نفق رقم واحد. ويظيف بأنهم بحاجة الى ربع مليار دولار في العام القادم للاستمرار في خط رقم واحد.
وبما أن خط رقم واحد هو النفق المؤدي الى مفاعل الزرقان النووي, وبما أن المنطقة التي تقع بها محطة الزرقان هي منطقة محظورة على المدنيين, فان هذا الخط سيستخدم فقط للاستعمالات الرسمية كنقل الموظفين من ميدان الخلفاء الى محطة الزرقان كما تدعي ايران, فهل من المنطقي أن تنفق ايران ربع مليار دولار أميركي فقط في العام 2012 لحفر نفق يقوم بتوصيل الموظفين? هذا الرقم الخيالي في خط واحد لمشروع استغرق العمل به حتى الآن سنين طويلة ولا شيء أنجز سوى حفريات بسيطة مما يعني أن الأعوام التي ستلي 2012 ستنفق ايران على هذا النفق بالذات أكثر من مليار دولار, ناهيك عن المبالغ التي صرفتها ايران هذا العام والأعوام السابقة لهذا النفق.
6. في 24 يوليو 2011 نشرت شبكة أخبار قطاع النقل الايرانية "قال المدير التنفيذي لمشروع مترو الأحواز عباس هلاكويي: عدم معرفة الخبراء "الفرنسيين" بطبيعة التربة في الأحواز, هي السبب بتأخر عمليات الحفر بآلة ال¯"تي بي ام", وهي العمليات التي تتم تحت اشرافهم, وأضاف "نحن يجب أن نكون قد حفرنا 100 متر, لكننا لم نصل بالحفر الا ل¯ 33 متراً فقط".
7. في 25 يوليو الماضي كانت المفاجأة عندما صرح بهرام محسني, مدير مشروع مترو الأحواز شبكة أخبار قطاع النقل الايرانية بالتالي: "عمليات حفر أنفاق مترو الأحواز توقفت. جاء التوقف بأن آلة تي.بي. ام الفرنسية لا تتوافق مع طبيعة التربة في الأحواز, تغيرت الشروط حسب ما كان متعاقدين عليه مع الفرنسين والآن بعد معرفة طبيعة التربة, نحن في المراحل النهائية لاستلام الآلة الثانية "تي بي ام" الفرنسية من الشركة المصنعة.
8. أن كل النقاط السابقة تدل على أن محطة الزرقان للطاقة كما تدعي ايران ما هي الا مفاعل الزرقان النووي فان الشركة التي تقوم بتوريد ماكينات ال¯"تي بي أم" لايران هي ليست شركة متخصصة في مجال تصنيع معدات الحفر ولكن المفاجأة الكبرى أن هذه الشركة هي الشركة الرئيسية لبناء المفاعلات النووية في الصين, وهذا دليل دامغ على مصداقية المعلومات التي وردت في هذا التقرير.

سجل المنشآت النووية الإيرانية

لايران باع طويل في اخفاء منشآتها النووية وذلك للاستمرار بالتخصيب والأبحاث والتطوير النووي السري ومنها اخفاء منشأة فوردو في قم, كما كانت قد أخفت من قبل وجود مصنع الماء الثقيل في آراك ومصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز. بالاضافة لاخفاءها لمنشأة أردكان, محطة لشكر آباد ومجمع بارشين العسكري.

كانت طريقة تعامل ايران مع الحقائق عقب الكشف عن وجود تلك المنشآت السرية محاولة لوضع مزيد من العراقيل أمام عمليات تفتيش وكالة الطاقة الذرية والتشويش على الصورة الحقيقة لتلك المنشآت ومن ذلك بث الأكاذيب والمعلومات المتناقضة واخفاء المزيد من الأنشطة السرية أو التصعيد السياسي والعسكري عبر تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وكل ذلك يفسر لنا الاستخفاف من جهة والاعتراف الايراني الجزئي من جهة أخرى عن حقيقة وجود مخطط بناء منشأة الزرقان النووية.

البنية التحتية النووية في الأحواز
ان المعلومات المؤكدة لدى مصدري (المنظمة الاحوازية وجمعية دولة عربستان) هذا التقرير تبين بوضوح ارتباط البنية التحتية النووية في ايران والأحواز المحتلة بمنشأة الزرقان ومنها مفاعل الماء الخفيف في دور خوين ومختبر "جداسازي ايزوتوب, هشتاد" الكيميائي السري في مستوطنة نيوسايد (شركة الغاز) والتي لا تبعد عن حفريات أنفاق مترو الأحواز في ميدان الخلفاء سوى مسافة بسيطة. المختبر السري يقوم باجراء التحاليل لعمليات استرداد وفصل وتحديد نسب النظائر النووية.

وهناك عدد آخر من المصانع والمنشآت في الأحواز المحتلة, غير المرصودة من قبل المجتمع الدولي وتعمل بنشاطات مشبوهة ومرتبطة ارتباط وثيق كذلك بالتصنيع العسكري والبرنامج النووي الايراني. كشركة فوسفات كارون العاملة بمجال استخراج أطنان من خامات وصخور الفوسفات الأحوازي في مناجم أرجان ومنها مصنع الشركة في القطاع الثاني من المجمع الصناعي على طريق دور خوين - عبادان. وكذلك مصنع آغاجاري لتعدين الفوسفات في المدينة الصناعية شرقي الأحواز, وقد تحول المصنع في 2010 بشكل شامل للتصنيع العسكري والكيميائي وهو تابع للحرس الثوري الايراني. بالاضافة الى نشاط شركة فسفات ايران في الأحواز وعملها في صناعة العتاد العسكري "مهمات سازي" وهي الشركة الأم لسلاح البيولوجي الايراني ومقرها الرئيسي في مدينة سمنان الايرانية. كما تم اطلاع القيادة في الجمعية الوطنية لدولة عربستان والمنظمة الاسلامية السنية الأحوازية عبر مصادر متعاونة تعمل في فروع ومصانع الشركات المذكورة في الأحواز المحتلة الى أن الانتاج السنوي الايراني السري من الفوسفات بلغ العام 2010 أكثر من مليون وربع المليون طن وهو يزداد بنسب تصل ل¯ 20 في المئة سنويا. هذا الانتاج الضخم يتم من خلاله استخلاص اليورانيوم المطلوب منه للنووي الايراني.

ترتبط هذه المؤسسات بنشاط منشأة الزرقان النووية وبمؤسسة التصنيع العسكري التابعة لوزارة الدفاع "سازمان صنايع جنك افزار سازي" ومؤسسة البحوث العلمية والصناعية الايرانية "سازمان بزوهش هاي علمي وصنعتي ايران" وهي المؤسسة الأم لاستيراد المعرفة النووية من الخارج. وهذه المؤسسات كافة تشكل جزء من المنظومة العسكرية, الصناعية, العملية والتجارية السرية الضخمة لبرنامج ايران النووي.

خطر وقوع كارثة بيئية
ان خطر وقوع كارثة بيئية بحجم كارثة تشيرنوبل بسبب منشأة الزرقان النووية بدأ يتفاقم يوما بعد يوم, بسبب وجود نشاطات نووية غير خاضعة للمراقبة والمساءلة الدولية من جهة, ومن جهة أخرى وجود خطط عسكرية غربية تضع موقع المفاعل ضمن الأهداف التي ستقصف في حال نشوب أي حرب مقبلة, بالاضافة الى موقع مفاعل الزرقان النووي يقع في منطقة سهلية تمر عليها الرياح من جبال زاغروس (الفاصل الطبيعي بين الأحواز وايران) ما يعني أن أي تسرب في هذا المفاعل ستقوم العوامل الطبيعية بنقله الى دول الخليج العربي ومن أبرزها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر. وعلى سبيل المثال فان المنشأة لا تبعد عن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية سوى 280 كيلومترا, زد على ذلك فان منشأة الزرقان قريبة جدا من نهر قارون الذي تصب مياهه بشط العرب وبالتالي في الخليج العربي الذي يعاني حاليا من تسمم العديد من الأسماك.
ان خطر وقوع كارثة من هذا النوع أصبحت كبيرة خاصة بعد أن أكدت أجهزة الاستخبارات المركزية الدولية على عدم سلمية المشروع, عندما سربت مصادر عسكرية واستخباراتية روسية وغربية واسرائيلية بعد الكشف عن وجود مشروع بناء منشأة الزرقان النووية من قبل الجمعية الوطنية لدولة عربستان والمنظمة الاسلامية السنية الاحوازية بعامين (بالتحديد في العشرين من أغسطس 2010) اخبارا عن خطة أميركية لضرب أهداف عسكرية ونووية ايرانية في الأحواز المحتلة. وقد كشف موقع "دبكا" العسكري الاسرائيلي عن خارطة تشير الى أن محطة الزرقان هي الهدف رقم 15 ضمن الأهداف ال¯ 22 التي ينص عليها المخطط الأميركي بالاضافة الى مرفق سري لخدمات الحرس الثوري الايراني على طريق الأحواز - مسجد سليمان وهو من المرجح أن يكون قاعدة لتخزين مواد نووية مشعة. مما يدل على أن الاستخبارات الغربية وعلى رأسها الأميركية قد توصلت الى يقين تام بارتباط محطة الزرقان بالنشاط النووي الايراني المشبوه.
وفي حالة ضرب منشأة الزرقان فلن يمكن حينها وقف انتشار الاشعاع النووي الذي سينتج جراء هذا الانفجار في منطقة الأحواز المحتلة والذي بدوره سوف ينتقل الى كافة مناطق الخليج العربي (برا وبحرا) عن طريق نهر قارون القريب من المفاعل والذي يصب في شط العرب ومنه في الخليج العربي, ومن جهة أخرى عن طريق الأرض الأحوازية التي هي جزء من جغرافية الخليج العربي ذات الارتفاع المنخفض في حين سيسلم الايرانيون نسبيا من خطر الاشعاع بوجود سلسلة جبال زاغروس التي تعزل المنطقة العربية عن العمق الايراني.
وتشير مصادر غربية واسرائيلية الى مخطط أميركي بضرب مفاعل الزرقان النووي كهدف رقم 15 ضمن 22 هدف في الأحواز المحتلة, بارتباطهم بالقدرة العسكرية والنووية الايرانية, مع تسريب خارطة لتلك الأهداف.

تحذير ومطالب
بعد حفاظ ايران سرية نشاطها النووي على مدى 18 عاما وابقاء نشاطات التخصيب منذ 1985 وحتى 2003 من دون علم المجتمع الدولي ومع زيادة القلق من نواياها لعسكرة هذا البرنامج, بات من الملح الزام ايران فتح منشأة الزرقان للتفتيش الدولي.
فستراتيجية ايران النووية عمدت الى توزيع مفاعلاتها في مناطق مختلفة من البلاد (أراك, طهران, قم, اصفهان) وكان نصيب الأحواز المحتلة مفاعل أبو شهر وعمليات اعادة بناء وتطوير مفاعل دور خوين في الجنوب, وأخيرا مفاعل سري في الأحواز العاصمة (الزرقان) وهذا يكشف النوايا الايرانية لتحويل الخليج العربي لقنبلة موقوتة تحاصرها الكوارث البيئية والعسكرية.
ان كل من الجمعية الوطنية لدولة عربستان والمنظمة الاسلامية السنية الأحوازية (أعضاء اتفاقية ال¯14 الأحوازية) على يقين بقرب موعد تشغيل منشأة الزرقان النووية والى وجود علاقة مباشرة بالمرحلة الأخيرة لامتلاك ايران سلاح دمار شامل والارتباط المباشر بين المفاعل وبين برنامج ايران النووي السري.
ومن هذا المنطلق نطالب بالرقابة الدولية الكاملة على منطقة ما تسميه ايران "محطات الزرقان لانتاج الطاقة" وارسال فرق وكالة الطاقة الذرية للأحواز المحتلة لتفتيش ولمعرفة ما يجري على أرض الواقع بالاضافة الى اعادة الكشف على كل المنشآت والمصانع المذكورة في الأرض العربية المحتلة (عربستان - الأحواز).
كما لابد من توجه المجتمع الدولي لوضع الصناعات البتروكيماوية الايرانية على قائمة العقوبات لتعلق نشاط الأخيرة بالتسلح العسكري كما هو واضح.
وفي ختام تقريرها ذكرت المنظمة السنية وجمعية دولة عربستان بتهديدات أحد أهم المقربين للمرشد الايراني علي خامنئي ولدائرة صنع القرار في ايران "آية الله محمد باقر خرازي" أمين العام حزب الله الايراني في 14 فبراير 2005 الذي قال "ايران قادرة على صنع قنبلة ذرية وهذا ما سوف نعمل من أجله" وفي 25 مارس 2009 طالب "بوجوب صنع ايران قنبلة ذرية للاعلان عن علاقات علنية كاملة مع أميركا". وكانت المنظمة الاسلامية السنية الأحوازية قد حذرت في نهاية مايو 2010 عبر تقرير مفصل أبعاد خطيرة عن برنامج التسلح النووي الايراني فيما صدق تقرير وكالة الطاقة الذرية في 31 مايو 2010 الى حقيقة النشاط السري الايراني لزيادة مخزونها من اليورانيوم لرفع نسب التخصيب.
وحذرت المنظمة من مغبة التهاون مع الحقائق المذكورة, فخلال ثلاثة سنوات (منذ 2008) استغلت ايران الوقت لاكمال بناء مفاعل سري, كانت الجمعية الوطنية لدولة عربستان والمنظمة الاسلامية السنية الأحوازية قد حذرتا من بناءه, وكل يوم يمر تقترب فيه طهران من امتلاك السلاح النووي. كما أن الادعاءات الايرانية عن سلمية البرنامج النووي الايراني لا محل لها اليوم, خاصة بعد تأكيدات دولية ومنها تقرير وكالة الطاقة الذرية الأخير الى الجوانب العسكرية الخطيرة في النووي الايراني والى النوايا الايرانية المعلنة في هذا الشأن.

المصدر