قال محللون إن صورة الأحداث في البحرين وما يروج من مزاعم حول القمع في البحرين باتت مقلوبة إذ أن قوات حفظ النظام وأفراد الشرطة باتوا المستهدفين من عمليات التنكيل والقتل والاعتداء من قبل مخربين، مشيرين إلى أن ما أظهرته تسجيلات مصورة حول أحداث النويدرات أمس واستهداف رجال الشرطة بقنابل “المولوتوف” دليل لا يقبل الشك على وجود خطر محدق برجال الأمن. وتناقلت مواقع الكترونية تسجيلاً مصوراً لأحداث شغب في النويدرات أمس يظهر شباناً ملثمين يهاجمون أفراداً من الشرطة بـ«المولوتوف” وأسلحة أخرى، في حين يحاول أفراد الشرطة العزّل، إلا من مسيل الدموع، تفادي وابل من النيران. وأشار المحللون إلى أن هذه التسجيلات كفيلة بإظهار الصورة الحقيقية وتفند كذب الوفاق حول “قمع متظاهرين سلميين”، مذكرين بتصريحات مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية مايكل بوسنر حول واجب الحكومة البحرينية التصدي لأعمال العنف وإلقاء المولوتوف. وأكدت وزارة الداخلية أن “قوات حفظ النظام تعاملت مع 80 مخرباً في النويدرات ألقوا على الدوريات قنابل مولوتوف”. ويظهر التسجيل المصور ملثمين يتجهون إلى سيارات الشرطة بسرعة لإلقاء المولوتوف داخلها بقصد قتل رجال الشرطة، في حين يلاحق آخرون رجال شرطة عزّل، فشلوا ركوب السيارات، محاولين إحراقهم. وأكد محللون سياسيون أن استخدام المخربين للمولوتوف بغرض حرق سيارات الشرطة والاعتداء على المرافق العامة يدخل في إطار السلمية التي يتحدث عنها عيسى قاسم وعلي سلمان، مشيرين إلى ضرورة ردع تلك الممارسات المخالفة للقانون، خصوصاً في ظل التزام الدولة بتنفيذ تقرير تقصي الحقائق. وأضافوا أن “المولوتوف يعد أداة قتل ويجب أن يتم التعامل مع مستخدميه بالمثل، حيث إنه يجب التعامل معهم كالتعامل مع أي مجرم آخر، منوّهين إلى أنه يجب إعادة فرض هيبة القانون بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية”. وأشاروا إلى أن الربط بين المسار الأمني والسياسي، يؤدي بشكل أو بآخر إلى شرعنة الأدوات التي يستخدمها الفوضويون في الشارع. داعين إلى ضرورة فرض هيبة القانون تماشياً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأكدوا أن إيران تعمدت تصدير الضغوطات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي إلى الخارج، موضحين أنها تحاول افتعال الأزمات في العراق والبحرين وغيرهما من الدول، لكي تثبت للعالم قدرتها على خلق مشاكل شتى، ولتهدد أيضاً الإمدادات النفطية كوسيلة ضغط وجزء مكمّل لأعمال العنف والتخريب. النظرة الأمنية وقال المحلل السياسي عبدالله الجنيد، إن هناك واقعاً يفرض نفسه، وينبغي على الدولة كونها مسؤولة عن السلم الأهلي أن لا تخضع التعامل الأمني للمسار السياسي، تحت أي ظرف من الظروف، موضحاً أن الأمن جانب قائم بذاته كونه واجب الدولة تجاه المجتمع ويجب ألا يمس، حيث إن التعدي على جزء من المجتمع يعتبر تعدياً على سيادة المجتمع بأكمله، سواء كان هذا التعدي على رجال الأمن أو المارة أو غيرهم، مشدداً على ضرورة فصل المسار الأمني عن السياسي، لأن الخلط بين هذا وذاك يعطي الفرصة لأي فكر انتهازي كي يحقق سبقاً على أطر سيادة المجتمع. وأشار إلى أن الربط بين المسار الأمني والسياسي، يؤدي بشكل أو بآخر إلى شرعنة الأدوات التي يستخدمها الفوضويون في الشارع، حيث إن المجتمع له شخصيته الاعتبارية وسلطته التي هي أكبر من أي مرجعية روحية، والواجب يفرض التعامل مع من يستخدم أدوات القتل كالمولوتوف ضد ممثلي سلطة السيادة التنفيذية المتمثلين في منتسبي وزارة الداخلية كما التعامل مع أي مجرم يشرع في القتل، مؤكداً أن المولوتوف أداة قتل ومن يحملها ينوي استخدامها بهدف إلحاق الأذى بالغير عن قصد وترصد، ومن ناحية أخلاقية فإنه يجب علينا التعامل مع ذلك المنحرف فكراً بقوة مماثلة لأداة القتل التي يحملها. وأكد الجنيد وجوب فرض حماية المجتمع، وعدم التواني عن استخدام كافة الأدوات المتاحة قانوناً من أجل استتباب الأمن، لافتاً إلى أن تقرير تقصي الحقائق ليست شماعة يرتهن بها أمن المجتمع إلى ما لا نهاية، مشدداً على ضرورة تجاوز عملية المقارنة بين البحرين وأي واقع آخر، كون المملكة مسؤولة عن أمنها ولديها الأدوات الكافية لفرض سيادة القانون. وأضاف أن الهدف من جراء الاعتداء على مؤسسة تقوم بحفظ الأمن هو نشر الفوضى، وهذا فعل مجرّم في كافة الأعراف الديمقراطية وغير الديمقراطية ولا يجوز هذا الفعل لا أخلاقياً ولا إنسانياً، مشيراً إلى أن من يخضع للمحاكمة القانونية من جراء تهمة التجاوز في الإجراءات الاعتيادية للحجز القانوني للخارجين عن القانون لا يعني أن تتخوف الدولة من الاضطلاع بواجبها تجاه من يخرّب، حيث يتعين محاسبة الجميع بما يتناسب وجرمه. وقال الجنيد إن على الدولة اليوم والقيادة السياسية، أن لا تتخوف من الدفاع عن سيادة البحرين، وتقول بلغة واضحة وصريحة: “إن أمن المجتمع بأكمله ليس على طاولة التفاوض أو النقاش”. هيبة القانون ومن جانبه أوضح المحلل السياسي د.رائد الجودر”أنه بعد فشل كافة الطرق والأساليب المنتهجة من قبل المعارضة والتي مر عليها عشر شهور تقريباً، أصبح الحل الوحيد لديها إشعال حرب أهلية أو صراع طائفي محدود، تتداوله وسائل الإعلام، ويستخدم كوسيلة لتدويل الأزمة في البحرين، مشيراً إلى أنه من بعد صدور تقرير بسيوني أصبحت الأزمة في المملكة محلية، وهذا ما أيدته المؤسسات الدولية وتوافقت عليه، كالأمم المتحدة والكونغرس الأمريكي، حيث إنهم ما أرسلوا وفودهم إلى ليروا سير عمليات تطبيق توصيات تقصي الحقائق فقط، إلا أن البعض لا يريد لهذا الأمر أن يتحقق، لأن هدوء الأوضاع يعني انكشاف ضعفهم وانعدام وجود أجندة سياسية لديهم، فهم لا يريدون إلا الحصول على مراكز قوى لدعم النفوذ الإيراني في المنطقة. وأشار المحلل السياسي إلى أن إيران، تعمدت تصدير مشاكلها للخارج بسبب الضغوطات الدولية عليها لإيقاف مشروعها النووي، موضحاً أنها تحاول افتعال الأزمات في العراق والبحرين وغيرهما من الدول لكي تثبت للعالم قدرتها على خلق مشاكل شتى، ولتهدد أيضاً الإمدادات النفطية كوسيلة ضغط وجزء مكمّل لأعمال العنف والتخريب. وأضاف الجودر أن “الاعتداءات على رجال الأمن، يعد أعمالاً إرهابية، ويفترض أن يكون هناك قانون يواجه تلك الأعمال ويمنع الخارجين عن القانون، موضحاً أن المعتدين يشكلون ضرراً على البشر والممتلكات والاقتصاد البحريني والأمن والسلم الأهلي، ويعرضون المجتمع للمواجهات الطائفية، وأضاف أن كل رجل أمن يتعدى عليه وسيارة شرطة تحرق يقرّب البلد أكثر من المواجهات الطائفية، داعياً إلى تطبيق قانون الإرهاب على مرتكبي تلك الأفعال المشينة حفاظاً على السلم الأهلي”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق