وجهت إيران تحذيرا جديدا إلى البحرية الأميركية في الخليج، حيث أعلن وزير الدفاع الإيراني أحمد وحيدي الأربعاء في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية مهر أن "وجود قوات من خارج المنطقة في الخليج الفارسي مضر ولا يمكن إلا أن يسبب اضطرابات. لذلك طلبنا ألا تكون موجودة في هذا المجرى المائي".
وأكد وحيدي أن "إيران ستفعل ما بوسعها لحماية أمن مضيق هرمز".
وكان مسؤول عسكري إيراني كبير قد حذر الولايات المتحدة الثلاثاء من إعادة حاملة طائراتها إلى الخليج حيث تقوم إيران بعرض قوة في مضيق هرمز المعبر الاستراتيجي لحركة النقل البحري النفطي.
وقال قائد الجيش الإيراني الجنرال عطاء الله صالحي: "ننصح حاملة الطائرات الأميركية التي عبرت مضيق هرمز والموجودة في بحر عمان بعدم العودة إلى الخليج الفارسي"، مشددا على أن إيران لا تعتزم تكرار تحذيرها ولا تحذر سوى مرة واحدة.
وكانت حاملة الطائرات الأميركية "جون سي ستينيس" عبرت مضيق هرمز باتجاه الشرق عبر خليج عمان ومنطقة كانت تجري فيها البحرية الإيرانية مناورات استمرت عشرة أيام في المضيق.
وأكد البيت الأبيض الثلاثاء أن التحذيرات التي وجهتها إيران إلى واشنطن بشأن الوجود العسكري الأميركي في منطقة الخليج تشير إلى ضعفها، وتؤكد فعالية العقوبات المفروضة عليها بشأن برنامجها النووي.
الصين تقلل من أثر العقوبات الأميركية الجديدة
في المقابل، أعلنت الصين الأربعاء أنها تعارض خطوة "أحادية الجانب" من قبل الرئيس أوباما الذي وقع نص قانون يفرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني، وشككت في فعالية العقوبات لحل الأزمة النووية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي ردا على سؤال حول العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية إن بلاده تعارض وضع قانون محلي من قبل طرف ما، فوق القانون الدولي، وبالتالي فرض عقوبات أحادية الجانب ضد دول أخرى.
وأكد المتحدث أن بلاده تعارض العقوبات الأحادية التي تتجاوز الإجراءات المتخذة من قبل مجلس الأمن، مضيفا أن العقوبات الأميركية الجديدة، التي تستهدف البنك المركزي الإيراني وقدرة طهران على بيع نفطها في الخارج، لن تؤثر على العلاقات التجارية بين بكين وطهران.
وأضاف لي أن العلاقات التجارية بين بلاده والجمهورية الإسلامية عادية وشفافة كما أنها لا تنتهك أي قرار صادر عن مجلس الأمن. وتنص الإجراءات الأميركية الجديدة على السماح للرئيس الأميركي بتجميد أصول كل هيئة مالية أجنبية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط. ويدرس الاتحاد الأوروبي في موازاة ذلك، احتمال فرض حظر على النفط الإيراني أيضاًَ.
جدير بالذكر أن الصين تعد زبونا مهما للنفط والغاز الإيرانييْن كما أن لها مشاريع كثيرة في الجمهورية الإسلامية.
أوغلو يبحث في طهران ملف إيران النووي
هذا، ويتوجه وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو الأربعاء إلى إيران في زيارة من المقرر أن يبحث خلالها ملف طهران النووي ومسائل إقليمية أخرى بينها التطورات في العراق وسوريا.
وتأتي زيارة أوغلو التي تستمر يومين، في وقت يتزايد فيه التوتر في المنطقة في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة على الجمهورية الإسلامية واحتمال اتخاذ الدول الأوروبية إجراءات مشابهة.
يذكر أن تركيا لعبت دور الوساطة بين القوى الغربية وطهران حول ملفها النووي الذي يرجح الغرب في أن أهدافه عسكرية خاصة بعد نشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يشير إلى احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني.
لكن طهران تؤكد أن أهداف برنامجها النووي سلمية وتنفي باستمرار الاتهامات الغربية.
وقد طلبت إيران من مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اقتراح "موعد ومكان" لاستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والتي توقفت منذ عام.
الكويت تحتج رسميا لدى إيران
من ناحية أخرى، احتجت الكويت لدى إيران رسميا بعد تصريحات في طهران حول عزمها إنتاج النفط من منطقة الجرف القاري البحرية المتنازع عليها، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.
وسلم وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله القائم بأعمال السفارة الإيرانية مذكرة احتجاج على تصريحات مدير عام شركة نفط الجرف القاري الإيرانية "بشأن عزم إيران على إنتاج النفط في منطقة الجرف القاري بشكل أحادي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الكويت"، بحسب الوكالة.
وأكد الجارالله خلال اللقاء أن المنطقة المتداخلة المذكورة المتنازع عليها هي محل مفاوضات بين الطرفين لترسيمها بشكل نهائي مع التأكيد على ضرورة التزام الطرفين بعدم القيام بأي عمل منفرد في المنطقة حتى يتم ترسيمها بشكل نهائي.
كما جدد الجارالله تأكيد دولة الكويت على عقد مفاوضات ترسيم الجرف القاري بشكل نهائي. وتجري الكويت مع إيران محادثات منذ أكثر من عشر سنوات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أن هذه المحادثات لم تصل إلى نتيجة. والسعودية طرف أيضا في هذا النزاع إذ تتشارك حدودا بحرية مع الكويت.
ويعود النزاع إلى الستينات حينما منحت كل من إيران والكويت حق التنقيب في حقول بحرية لشركة البترول الانكلو-إيرانية السابقة والتي صارت الآن ضمن شركة بريتيش بتروليوم، ولشركة شل الهولندية الملكية، وهي حقوق تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
وتعرضت العلاقات بين البلدين لتوتر بعد أن حكمت محكمة كويتية في مايو/أيار على ثلاثة أشخاص بالإعدام وعلى اثنين بالسجن مدى الحياة بعد أن إدانتهم بالانتماء لشبكة تجسس إيرانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق