أصدر المفتش العام في وزارة الداخلية في 7 فبراير 2012 تقريره في الادعاءات والشكاوى التي أدعى بها السيد نبيل رجب بشأن أحداث يزعم أنه وقعت في 6 يناير 2012. باختصار، أدعى السيد رجب في بيانه الشفوي لضباط الشرطة بتاريخ 6 يناير 2012 وكذلك في وسائل الاعلام الوطنية والدولية بأن في يوم 6 يناير 2012:
- قام خمسة أو ستة من عناصر الأمن بلكم وركل السيد رجب في أنحاء متفرقة من جسده لمدة ثلاث أو أربع دقائق؛ (الادعاءات 1 و 2).
- كان هذا الضرب مبرحًا وأدى إلى تعرض السيد رجب إلى إصابات شديدة مما اضطره إلى استخدام كرسي متحرك (الادعاء 3)
- السيد رجب تعرض للتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الشرطة (الادعاء 4)
- قام عناصر الأمن بإطلاق الغاز في وجه سيدة (الادعاء 5)
- تم احتجاز السيد رجب و/أو إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة (الادعاء 6)
قام المفتش العام بوزارة الداخلية بالتحقيق شامل في هذه المسألة بشكل مستقل و بمساعدة فريق من المحققين التابعين له وأجرى تحقيقاً شاملاً في جميع الظروف المتعلقة بهذا الشأن. وشمل التحقيق على زيارة المكان للتأكد من إن جميع الأدلة اللازمة قد تم جمعها، إجراء مقابلات مع جميع الأشخاص المعنيين من عناصر الأمن، مقدمي الشكاوى ، وشهود آخرين من عامة الشعب، بالإضافة إلى استعراض كافة الأدلة المتوفرة بما فيها تقرير الطبيب الشرعي والتصوير المرئي.
وخلص بعد استعراض شامل المفتش العام على ما يلي: -
فيما يتعلق بادعاءات 1 و 2 بأن تعرض السيد رجب للإيذاء الجسدي من قبل عناصر الشرطة فتعد هذه الادعاءات غير صحيحة.
- فيما يتعلق بادعاء 3 بأن تعرض السيد رجب إلى ارتجاج فضلاً عن كدمات في ظهره ووجهه مما اضطره إلى استخدام كرسي متحرك فهذا الادعاء أيضا لا صحة فيه.
- فيما يتعلق بادعاء 4 بأن تعرض السيد رجب للتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الشرطة فهذا الادعاء أيضا لا صحة فيه.
- فيما يتعلق بادعاء 5 ثمة دليل على أنه تم إطلاق الغاز في وجه سيدة من قبل عنصر الأمن، وهذا التصرف يتعارض مع بروتوكولات سلوك الشرطة، ويجب أن يتخذ إجراء تأديبي للموظف المعنية.
- فيما يتعلق بادعاء 6 بأن تم احتجاز السيد رجب و/أو إلقاء القبض عليه فهذا الادعاء لا صحة فيه.
يرى المفتش العام التالي:
1.لم يتعرض السيد رجب إلى أي إصابات تتفق مع ادعائه بالضرب المبرح من قبل مجموعة من الضباط لمدة ثلاث أو أربع دقائق. علاوة على ذلك، هناك ادلة واضحة من تصوير الفيديو للحادثة وشعود العيان المستقلين بانه لم تحدث اية اصابات من هذا القبيل. فيعد هذا الادعاء لا صحة فيه.
2. تعرض السيد رجب لكدمات سطحية؛ واحدة على خده الأيمن وواحدة في فخذه الأيسر، في 6 يناير. لا توجد ادلة لمعرفة كيف حدثت هذه الكدمات.
3. لا توجد أدلة تشير إلا إن السيد رجب تمت اهانته لفظيًا أو تم تهديد حياته من قبل أي عنصر من رجال الأمن والشرطة. على قرار ذلك، فالادلة تشير على انه تم الاهتمام به ومعاملته معاملة حسنة من قبل عناصر الامن بعد ادعائه بالتعرض على اصابات، وتم اتخاذ كافة التدابير لضمان نيله الرعاية الطبية اللازمة على اسرع وجه. وهذا الادعاء ايضاً لا صحة فيه.
4. يجب توجيه تنبيه رسمي للشرطي المسئول بشأن رش السيدة الخواجة بالفلفل من دون مبرر. كما يجب ان يخضع لاجراءات تأديبية آخذين بعين الاعتبار تقدمه للاعتراف. بالإضافة إلى ذلك يجب إعطاءه التدريب المناسب حيال استخدام القوة.
5. بغض النظر عن تصرف الضابط الآنف ذكره, أدت عناصر قوات الأمن الخاصة ومديرية وجباتها بحرفية ونزاهة وذلك وفقًا لبروتوكولات الشرطة والتشريعات الوطنية.
6. عملت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر على إخماد الشائعات ومنع انتشار المعلومات المغلوطة في وسائل الإعلام الاجتماعية والعادية وذلك لتجنب إزعاج العامة. كما ينبغي النظر في نشر هذا التقرير.
تم إغلاق الملف.7.
التقرير الكامل متوفر على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وترافقه 5 ملاحق:
•التقرير المفصل في وقائع وادعاءات نبيل رجب:
http://www.policemc.gov.bh/pdf/ASignedReportArabic.pdf
الملحق 1 - بيان من السيد رجب بتاريخ 6 يناير 2012 يضمن الادعاءات التي هي موضوع التحقيق: http://www.policemc.gov.bh/pdf/Annex2cEAInterview.pdf
• الملحق 2 - تصريحات صحفية من السيد رجب تحتوي على ادعاءات التي تشكل موضوع التحقيق.
- قام خمسة أو ستة من عناصر الأمن بلكم وركل السيد رجب في أنحاء متفرقة من جسده لمدة ثلاث أو أربع دقائق؛ (الادعاءات 1 و 2).
- كان هذا الضرب مبرحًا وأدى إلى تعرض السيد رجب إلى إصابات شديدة مما اضطره إلى استخدام كرسي متحرك (الادعاء 3)
- السيد رجب تعرض للتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الشرطة (الادعاء 4)
- قام عناصر الأمن بإطلاق الغاز في وجه سيدة (الادعاء 5)
- تم احتجاز السيد رجب و/أو إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة (الادعاء 6)
قام المفتش العام بوزارة الداخلية بالتحقيق شامل في هذه المسألة بشكل مستقل و بمساعدة فريق من المحققين التابعين له وأجرى تحقيقاً شاملاً في جميع الظروف المتعلقة بهذا الشأن. وشمل التحقيق على زيارة المكان للتأكد من إن جميع الأدلة اللازمة قد تم جمعها، إجراء مقابلات مع جميع الأشخاص المعنيين من عناصر الأمن، مقدمي الشكاوى ، وشهود آخرين من عامة الشعب، بالإضافة إلى استعراض كافة الأدلة المتوفرة بما فيها تقرير الطبيب الشرعي والتصوير المرئي.
وخلص بعد استعراض شامل المفتش العام على ما يلي: -
فيما يتعلق بادعاءات 1 و 2 بأن تعرض السيد رجب للإيذاء الجسدي من قبل عناصر الشرطة فتعد هذه الادعاءات غير صحيحة.
- فيما يتعلق بادعاء 3 بأن تعرض السيد رجب إلى ارتجاج فضلاً عن كدمات في ظهره ووجهه مما اضطره إلى استخدام كرسي متحرك فهذا الادعاء أيضا لا صحة فيه.
- فيما يتعلق بادعاء 4 بأن تعرض السيد رجب للتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الشرطة فهذا الادعاء أيضا لا صحة فيه.
- فيما يتعلق بادعاء 5 ثمة دليل على أنه تم إطلاق الغاز في وجه سيدة من قبل عنصر الأمن، وهذا التصرف يتعارض مع بروتوكولات سلوك الشرطة، ويجب أن يتخذ إجراء تأديبي للموظف المعنية.
- فيما يتعلق بادعاء 6 بأن تم احتجاز السيد رجب و/أو إلقاء القبض عليه فهذا الادعاء لا صحة فيه.
يرى المفتش العام التالي:
1.لم يتعرض السيد رجب إلى أي إصابات تتفق مع ادعائه بالضرب المبرح من قبل مجموعة من الضباط لمدة ثلاث أو أربع دقائق. علاوة على ذلك، هناك ادلة واضحة من تصوير الفيديو للحادثة وشعود العيان المستقلين بانه لم تحدث اية اصابات من هذا القبيل. فيعد هذا الادعاء لا صحة فيه.
2. تعرض السيد رجب لكدمات سطحية؛ واحدة على خده الأيمن وواحدة في فخذه الأيسر، في 6 يناير. لا توجد ادلة لمعرفة كيف حدثت هذه الكدمات.
3. لا توجد أدلة تشير إلا إن السيد رجب تمت اهانته لفظيًا أو تم تهديد حياته من قبل أي عنصر من رجال الأمن والشرطة. على قرار ذلك، فالادلة تشير على انه تم الاهتمام به ومعاملته معاملة حسنة من قبل عناصر الامن بعد ادعائه بالتعرض على اصابات، وتم اتخاذ كافة التدابير لضمان نيله الرعاية الطبية اللازمة على اسرع وجه. وهذا الادعاء ايضاً لا صحة فيه.
4. يجب توجيه تنبيه رسمي للشرطي المسئول بشأن رش السيدة الخواجة بالفلفل من دون مبرر. كما يجب ان يخضع لاجراءات تأديبية آخذين بعين الاعتبار تقدمه للاعتراف. بالإضافة إلى ذلك يجب إعطاءه التدريب المناسب حيال استخدام القوة.
5. بغض النظر عن تصرف الضابط الآنف ذكره, أدت عناصر قوات الأمن الخاصة ومديرية وجباتها بحرفية ونزاهة وذلك وفقًا لبروتوكولات الشرطة والتشريعات الوطنية.
6. عملت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر على إخماد الشائعات ومنع انتشار المعلومات المغلوطة في وسائل الإعلام الاجتماعية والعادية وذلك لتجنب إزعاج العامة. كما ينبغي النظر في نشر هذا التقرير.
تم إغلاق الملف.7.
التقرير الكامل متوفر على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وترافقه 5 ملاحق:
•التقرير المفصل في وقائع وادعاءات نبيل رجب:
http://www.policemc.gov.bh/pdf/ASignedReportArabic.pdf
الملحق 1 - بيان من السيد رجب بتاريخ 6 يناير 2012 يضمن الادعاءات التي هي موضوع التحقيق: http://www.policemc.gov.bh/pdf/Annex2cEAInterview.pdf
• الملحق 2 - تصريحات صحفية من السيد رجب تحتوي على ادعاءات التي تشكل موضوع التحقيق.
http://www.policemc.gov.bh/pdf/Annex2aCNNInterview.pdf
• الملحق 3 - تصريحات صحافية من مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تتضمن ادعاءات تشكل موضوع التحقيق
http://www.policemc.gov.bh/pdf/Annex3aBCHRLetter.pdf
• الملحق 3 - تصريحات صحافية من مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي تتضمن ادعاءات تشكل موضوع التحقيق
http://www.policemc.gov.bh/pdf/Annex3aBCHRLetter.pdf
• الملحق 4 - لقطات فيديو مؤرخة في 6 يناير 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=yJqVn7-DWiw&feature=youtu.be
• الملحق 5 - صور السيد رجب التي اتخذت في مستشفى السلمانية في 6 يناير 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=yJqVn7-DWiw&feature=youtu.be
• الملحق 5 - صور السيد رجب التي اتخذت في مستشفى السلمانية في 6 يناير 2012.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق