أعلنت جمهورية تشيكيا، الخميس، أن العراق مهتم بشراء طائرات L-159المقاتلة التي تصنعها، وكشفت ان جولة من المفاوضات بهذا الشأن ستجرى في العاصمة العراقية بعد أسبوعين، لافتة إلى أنها قادرة على تسليم تلك الطائرات إلى العراق فور توقيع العقد.
وقال رئيس الوزراء التشيكي بيتر نيتشاس في مؤتمر صحافي عقب اجتماع للمجلس اليوم، إن “وزارة الدفاع العراقية لا تزال مهتمة بشراء طائرات عسكرية هجومية L-159 التشيكية الصنع”، مبيناً أن “دولاً أخرى تتنافس مع العراق على توقيع عقد مماثل”.
من جهته، كشف وزير الدفاع التشيكي ألكسندر فوندرا الذي أطلع مجلس الوزراء على تطورات المباحثات مع العراق بهذا الشأن، أن “جولة ثانية من المباحثات لإتمام صفقة الطائرات ستجرى في العاصمة العراقية بغداد خلال أسبوعي”ن.
وأكد عدد من المسؤولين التشيكيين أن بلادهم قادرة على تسليم العراق طائرات L-159 فور توقيع العقد، على عكس نوع آخر من الطائرات الذي يتطلب سنوات لتصنيعه، فيما اعتبروا أن هذه الخطوة قد تمهد لخطوات مماثلة في تعزيز التعاون الجوي العسكري بين البلدين.
وكان وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي وكالة أجرى جولة اولى من المباحثات مع نظيره التشيكي بشان شراء الطائرات خلال زيارته الأخيرة إلى براغ في كانون الثاني 2012 وأكد عقبها اهتمام العراق في عقد شراء طائرات . L-159
وكانت تشيكيا أعلنت في العام 2011 عن نيتها بيع 36 طائرة عسكرية هجومية من نوع ALCA L-159 وعدد من طائرات الهليكوبتر الحديثة، فيما ذكر وزير الدفاع التشيكي أن العراق يعد أحد ابرز البلدان التي تجري مباحثات على شرائها.
وزار رئيس الحكومة التشيكية بغداد في أيار 2011، بعد شهر على زيارة وزير الخارجية العراقي العاصمة التشيكية براغ.
وتجري شركة أيرو فودوخودي التشيكية مفاوضات مع الجانب العراقي بشأن العقد منذ نحو عام، وتتنافس مع شركة بريتيش هاوك البريطانية وشركة كورية بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن المصنعة الأميركية.
ولدى جمهورية التشيك التي شاركت ضمن قوات التحالف في الحرب الأخيرة على العراق التي سقط فيها نظام صدام حسين، سفارة في بغداد، إضافة إلى بعض الشركات التي تهتم بترميم الآثار وصيانة المنشآت النفطية وغيرها في مختلف أنحاء العراق وخاصة إقليم كردستان.
وتشهد العلاقات بين العراق وتشيكيا عبر سفارتها في العاصمة بغداد تطوراً واضحاً، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية إضافة إلى المجال السياسي في حين يسعى البلدان إلى تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق