جدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي طرح مشروع "الاتحاد" بين العراق
وإيران، ووصف البلدين بأنهما "روحان في جسد واحد"، محذرا "الأعداء" من المساس
بالعلاقات بين البلدين.
وقال رحيمي خلال مراسم افتتاح
معرض القدرات الانتاجية والتصديرية والخدمات التقنية والهندسية في محافظة خوزستان
الايرانية، أمس الأحد، إن "الاتحاد بين طهران وبغداد اتحاد لا ينفصم وهو ما يثير
استياء الاعداء"، واصفا ايران والعراق بأنهما "روحان في جسم
واحد".
واعتبر رحيمي أن "تقدم العراق
يعتبر بمثابة تقدم ايران وبالعكس"، وطالب البلدين بـ"بذل الجهود لدعم احدهما
الاخر"، لافتا إلى أن "البلدين ابتعدا عن احدهما الاخر لسنين بسبب الممارسات
الشريرة للاعداء لكنهما اصبحا اليوم في هذه الظروف ثانية جنبا الى
جنب".
وشدد رحيمي على "ضرورة احباط اي
مؤامرة ترمي الى المساس بالعلاقات بين البلدين من خلال وعي وحكمة الجانبين"، مبينا
أن ما يجري في المنطقة "مؤامرة تستهدف النيل من الصداقة والاخوة بين الشعبين
الايراني والعراقي".
وتعد دعوة النائب الاول للرئيس
الايراني محمد رضا رحيمي الثانية للاتحاد بين العراق وايران الثانية خلال نحو
أسبوع، إذ اكد رحيمي خلال استقباله رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في (23
نيسان 2012) أن الاتحاد العراق وايران بشكل تام سيجعلهما يشكلان قوة كبيرة على
الصعيد العالمي.
ولاقت دعوة رحيمي الاولى ردود
فعل متباينة من قبل الكتل السياسية اذا اعتبر ائتلاف دولة القانون الدعوة تحمل معان
مجازية وهدفها توحيد المواقف بين البلدين على المستوى السياسي والأمني وبما يخدم
مصالحهما، فيما اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث
لـ"السومرية نيوز"أن الاتحاد بين العراق وإيران غير ممكن ولا يمكن
تنفيذه.
وختتم المالكي في (23 نيسان
2012)، زيارة رسمية إلى طهران استمرت يومين، وكانت آخر زيارة له إلى إيران في تشرين
الأول 2010، ضمن جولة لعدد من الدول الإقليمية شملت سوريا والأردن
وتركيا.
ولاقت زيارة المالكي إلى إيران
ردود أفعال متباينة حيث أكدت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، في (22 نيسان
2012)، عدم قبولها زيارة المالكي إلى طهران إذا ما كانت على حساب المصلحة الوطنية،
مبينة أن توقيتها يثير الكثير من الاستفسارات والمخاوف من تكرار سيناريو عام 2010
الذي أدى لتدخل إيراني بتشكيل الحكومة ودعم طرف على حساب شركائه والتشجيع على فرض
الديكتاتورية وإقصاء بعض المكونات، فيما حملت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة
أياد علاوي، المالكي مسؤولية "جر البلاد" إلى مزيد من التدخلات الخارجية، وفي حين
اتهمته بـ"ترحيل الأزمات واللعب على وتر الطائفية"، اعتبرت التدخلات الخارجية سببا
في سلب حقها بتشكيل الحكومة.
ويطلق رئيس الحكومة نوري المالكي
في أكثر من مناسبة مواقف يدافع فيها عن استقلالية حكومته وينفي خضوعها لأي تدخلات
خارجية، لاسيما من إيران، المتهمة من قبل عدد من الأحزاب العراقية والدول الأوروبية
والولايات المتحدة أنها تتدخل بشكل مباشر بشؤون العراق الداخلية وتدعم جماعات مسلحة
وميليشيات شيعية من خلال تجهيزها بالأسلحة والمتفجرات.
واعتبرت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، أبرز المعارضين لرئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 كانون الثاني
2012)، أن إيران "متشبثة" بالأخير لامتلاكه علاقات قوية مع إيران وتحاول استثمار
تلك العلاقات للعب دور الوسيط الخارجي مع الولايات المتحدة، فيما طالب النائب عن
التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، في (19 كانون الثاني 2012)، المالكي باتخاذ موقف
"حازم" من التدخلات الإيرانية.
يشار إلى أن قائد فيلق القدس
الإيراني العميد قاسم سليماني، أعلن خلال ندوة تحت عنوان "الشباب والوعي الإسلامي"
في (20 كانون الثاني 2012) بحضور عدد من الشباب من البلدان العربية التي شهدت ثورات
ضد أنظمة الحكم فيها أن العراق وجنوب لبنان يخضعان لإرادة طهران وأفكارها، مؤكداً
أن بلاده يمكن أن تنظم أي حركة تهدف إلى تشكيل حكومات إسلامية في البلدين، مما أثار
سلسلة ردود أفعال منددة من غالبية الكتل السياسية العراقية، قبل أن تنفي إيران ما
نسب لسليماني.
يذكر أن العلاقات العراقية
الإيرانية شهدت خلافات كثيرة ترجع إلى عقود من الزمن، ومعظمها تتركز على عائدية شط
العرب الذي يصب في الخليج، وكان شاه إيران محمد رضا بهلوي ألغى عام 1969 اتفاقية
الحدود المبرمة بين البلدين عام 1937، وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر
(التالوك) الحد الفاصل بين البلدين، وفي عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على
الحدود، وبعد وساطات عربية وقع البلدان اتفاقية الجزائر سنة 1975، التي يعتبر
بموجبها خط منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيران والعراق، وخاض البلدان حرباً
طاحنة من 1980-1988 راح ضحيتها مئات الآلاف بين قتيل وجريح ومفقود وأسير ومعاق،
فيما تم خلالها هدر مليارات الدولارات من قبل البلدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق