قال موظفان في الكونجرس الاميركي ان الولايات المتحدة ستنفق 680 مليون دولار اضافية حتى عام 2015 لتعزيز الدرع الاسرائيلية للصواريخ قصيرة المدى بموجب خطة وضعها الاعضاء الجمهوريون في مجلس النواب .
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية في 27 مارس اذار ان هذا النظام اعترض اكثر من 80 في المئة من الاهداف التي تعامل معها في مارس اذار عندما اطلق نحو 300 صاروخ وقذيفة مورتر على جنوب اسرائيل لينقذ "ارواحا كثيرة".
وقال جورج ليتل السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاجون) ان ادارة اوباما تعتزم ان تطلب مستوى "ملائما" لم يتم تحديده من التمويل من الكونجرس للمساعدة في توسيع النظام اعتمادا على المتطلبات الاسرائيلية والطاقة الانتاجية.
ولم يصدر تعليق رسمي فوري من ادارة اوباما على خطط الجمهوريين للسعي الى الحصول على 680 مليون دولار ابتداء من السنة المالية الحالية وحتى سنة 2015 المالية. ولم يتضح كيف ستنظر الادارة الى هذا الاقتراح.
وكانت الحكومة الاسرائيلية طلبت من الولايات المتحدة مساعدتها في الحصول على 4 بطاريات لمنظومة القبة الحديدية ومخزون كبير من الصواريخ الاعتراضية للصواريخ، وايضا لتطوير نظام الدفاع لمنظومة "العصا السحرية"، ليكون لديها القدرة المثالية للدفاع الصاروخي عن اراضيها حتى عام 2015.
وتطلب اسرائيل ما قيمته 700 مليون دولار للحصول على اربعة قبب حديدية لاعتراض الصواريخ التي تطلق على مسافة 70 كيلو متر، و300 مليون دولار لشراء وتطوير منظومة العصا السحرية لاعتراض صواريخ الـ'كروز' والصواريخ البالستية التي تحمل رؤوس حربية كبيرة.
وحسب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أوري شاني فان اسرائيل ستستثمر حوالي مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة في تطوير وإنتاج منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن شاني في وقت سابق قوله أن خمس دول أجنبية أبدت اهتماما في ابتياع المنظومة خاصة بعد نجاحها الباهر مؤخرا في اعتراض الصواريخ المطلقة من قطاع غزة.
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاجون في نهاية مارس الماضي انها ستطلب من الكونجرس الأميركي أموالاً، لتغطية نفقات توسع نظام "القبة الحديدية" الصاروخي الإسرائيلي المضاد للصواريخ، بعدما نجح في في اعتراض 80% من الصواريخ التي أطلقها ناشطون فلسطينيون من قطاع غزة، على مواقع عسكرية، ومدن، وبلدات، ومستوطنات إسرائيلية، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع هذا الشهر. ووافق الكونجرس على دفع 205 ملايين دولار، لتمويل المشروع في العام المالي الأميركي، المنتهي يوم 30 سبتمبر الماضي، وتعتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما طلب أموال إضافية هذا العام.
ويقول المحلل للشؤون العسكرية في صحيفة 'هآرتس' عاموس هارئيل، إن شبه جزيرة سيناء والقطاع باتت منطقتين مليئتين بالأسلحة التي تم تهريبها من مخازن الأسلحة الليبية، التابعة للرئيس الراحل معمر القذافي. ولفت أيضًا إلى أن الجيش الإسرائيلي ليس قادرا على إجراء عمليات إحباط مسبقة في شبه جزيرة سيناء، بسبب خشية تل أبيب من تردي العلاقات الثنائية مع مصر، مشددًا على أنه بالرغم من أن مصر لا تعترف بذلك رسميًا، يعرف الجميع في القاهرة أن منطقة سيناء تحولت إلى منطقة لا أمن ولا أمان فيها، ولا تستطيع مصر بقواتها الأمنية منع العمليات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق