نفت وزارة الداخلية صحة ما نشرته احدى الصحف عن وجود استقالات جماعية للعسكريين
العاملين في الادارة العامة لقوات الامن الخاصة بلغت على حد زعم تلك الصحيفة 150
استقالة.
وقالت ادارة الاعلام الامني في الوزارة في بيان ان هذا الخبر وما تضمن من تفاصيل مختلق من أساسه ولا يمت للواقع بصلة مضيفا ان عسكريا واحدا فقط تقدم باستقالته لظروف خاصة تمنعه من الاستمرار في العمل بقوة الشرطة أما ما عدا ذلك فهو مجرد افتراء وسرد لا معنى له سوى اثارة قضية لا وجود لها من الأساس.
واضافت الادارة ان كل الامتيازات والبدلات الخاصة بطبيعة عمل رجال القوات الخاصة اضافة الى رواتبهم وغيرها من المزايا المالية تصرف لهم بالكامل.
وذكرت ان هناك بحثا يجرى حاليا لتعديل بعض بنود الامتيازات البدلات والعلاوات بالزيادة التي تفرضها طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق هؤلاء الرجال الذي يعملون ميدانيا في مجالات صعبة وشاقة واخطار جمة.
وقالت ان ذلك الامر يحظى بعناية ومتابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ووكيل الوزارة بالانابة الفريق سليمان الفهد اللذين لا يدخران وسعا في توفير كل الامتيازات الممكنة مراعاة لهؤلاء وحافزا لهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد من أجل أمن الوطن وسلامة المواطن.
وذكرت ان ما أوردته تلك الصحيفة عن عزوف وحالات تسرب من سلك الشرطة ووجود اغراءات مالية ووظيفية في شركات الأمن الخاصة هو ايضا غير صحيح لان ما يصرف لرجال القوات الخاصة يفوق بمراحل كل تلك الاغراءات المالية والوظيفية في جميع الأحوال.
وأعربت عن اسفها لنشر مثل هذه الأخبار المختلقة التي تثير الكثير من اللغط وتطرح العديد من التساؤلات التي لا مبرر لها ولا تخدم العمل الأمني في شيء.
واهابت بجميع وسائل الاعلام ولاسيما المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحرى الدقة والموضوعية عند طرح أو تناول مثل هذه القضايا بالنشر أو التعليق.
وقالت ادارة الاعلام الامني في الوزارة في بيان ان هذا الخبر وما تضمن من تفاصيل مختلق من أساسه ولا يمت للواقع بصلة مضيفا ان عسكريا واحدا فقط تقدم باستقالته لظروف خاصة تمنعه من الاستمرار في العمل بقوة الشرطة أما ما عدا ذلك فهو مجرد افتراء وسرد لا معنى له سوى اثارة قضية لا وجود لها من الأساس.
واضافت الادارة ان كل الامتيازات والبدلات الخاصة بطبيعة عمل رجال القوات الخاصة اضافة الى رواتبهم وغيرها من المزايا المالية تصرف لهم بالكامل.
وذكرت ان هناك بحثا يجرى حاليا لتعديل بعض بنود الامتيازات البدلات والعلاوات بالزيادة التي تفرضها طبيعة المهام والواجبات الملقاة على عاتق هؤلاء الرجال الذي يعملون ميدانيا في مجالات صعبة وشاقة واخطار جمة.
وقالت ان ذلك الامر يحظى بعناية ومتابعة حثيثة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح ووكيل الوزارة بالانابة الفريق سليمان الفهد اللذين لا يدخران وسعا في توفير كل الامتيازات الممكنة مراعاة لهؤلاء وحافزا لهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد من أجل أمن الوطن وسلامة المواطن.
وذكرت ان ما أوردته تلك الصحيفة عن عزوف وحالات تسرب من سلك الشرطة ووجود اغراءات مالية ووظيفية في شركات الأمن الخاصة هو ايضا غير صحيح لان ما يصرف لرجال القوات الخاصة يفوق بمراحل كل تلك الاغراءات المالية والوظيفية في جميع الأحوال.
وأعربت عن اسفها لنشر مثل هذه الأخبار المختلقة التي تثير الكثير من اللغط وتطرح العديد من التساؤلات التي لا مبرر لها ولا تخدم العمل الأمني في شيء.
واهابت بجميع وسائل الاعلام ولاسيما المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحرى الدقة والموضوعية عند طرح أو تناول مثل هذه القضايا بالنشر أو التعليق.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق