قررت القوات المسلحة الأردنية ضبط نفقاتها بمختلف
أنواعها، وأوقفت بعض مشاريعها غير المستعجلة خلال المرحلة الحالية.
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة، في 21 أيار/ مايو،
إن "رئيس هيئة الأركان المشتركة، الفريق الركن مشعل محمد الزبن، أصدر خلال اجتماع
حضره كبار ضباط القوات المسلحة تعليمات بضرورة ضبط النفقات بمختلف أنواعها، وخصوصا
الوقود والكهرباء، وإيقاف شراء السيارات والأثاث والإيفادات والزيارات الرسمية إلا
للضرورة القصوى".
وأشار إلى أن "الفريق الزبن طلب وقف بعض المشاريع غير
المستعجلة خلال هذه المرحلة، في ظل العجز الذي تشهده الموازنة العامة وانسجاما مع
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل أيام".
من ناحيتهم، قرر كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية
اقتطاع 15% من رواتبهم لصالح خزينة الدولة.
وقال بيان ثانٍ صادر عن القوات المسلحة إن "رئيس هيئة
الأركان المشتركة، الفريق الركن مشعل محمد الزبن، وكل من يحمل رتبة لواء في القوات
المسلحة (الجيش العربي) بادروا إلى اقتطاع ما قيمته 15% من رواتبهم لصالح خزينة
الدولة، إعتبارا من نهاية أيار/ مايو الحالي، ولمدة 6 شهور" .
وأضاف البيان أن "هذا القرار يأتي نظراً للظروف
الاقتصادية التي تمر بها المملكة، والعجز الذي تشهده الموازنة العامة، وانسجاماً مع
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما يمليه الواجب الوطني".
وكان الأردن قرر قبل يومين خفض رواتب رئيس الوزراء
وأعضاء الحكومة بنسبة 20%، كما أقرت الحكومة حزمة إجراءات وقرارات مالية لتقليص عجز
الموازنة، بحيث يتم توفير 600 مليون دينار (843 مليون دولار).
واتخذت الحكومة الأردنية تدابير تقشفية قبل أيام، في
مواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الأردن بسبب تفاقم الدين العام إلى
مستوى قياسي، وتزايد عجز الموازنة الذي تولد أساسا بسبب تضخم فاتورة مواد الطاقة،
حيث تكبدت الميزانية كلفة إضافية ناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من
الغاز خلال الأشهر الماضية، نتيجة انقطاعات متكررة في إمدادات الغاز المصري.
وتقضي إجراءات التقشف المقررة بخفض الوزارات والدوائر
والمؤسسات الحكومية كافة نفقاتها التشغيلية بنسبة 15%، ونفقاتها الرأسمالية بـ10%،
فضلاً عن تقليص دعم الوحدات المستقلة بنسبة 15%، وخفض موازنة وزارة المالية التي
تشمل الوزارات كافة بنحو 85 مليون دينار (119 مليون دولار).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق