اقترح نائب إيراني بسخرية "فتح نواد ليلية" في البلاد على على الرئيس محمود أحمدي
نجاد، الذي يتّهمه خصومه بالتركيز على السياسية الخارجية لتغطية التوتّر السياسي
والمشاكل الداخلية التي تعاني منها الجمهورية الإيرانية.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن النائب علي مطهري انتقاده لسياسة نجاد التي جعلت "وضع الحجاب الإسلامي كارثيا... فقد شجع الرئيس رفقة مدير مكتبه اسفاندر رحيم مشائي على ارتداء السروال والمعطف الذي يصل إلى ما فوق الركبة من قبل الفتيات".
واضاف النائب، وذلك خلال خطبة لاذعة ضد تراخي حكومته فيما يتعلق باحترام الحجاب الإسلامي، متهكما، "يتعين عليهما ان يفكرا في فتح الملاهي والنوادي الليلية".
وتعكس تصريحات مطهري، جانبا من الصراع الذي بدا يدب بين التيار المحافظ، الذي يسيطر على أبرز مراكز القرار في ايران، وحكومة نجاد، التي توصف بـ"الليبرالية"، في بلد صنّفه استطلاع أجرته شبكة "بي بي سي" في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر سوءا في العالم، ونظام يعاني من مشاكل عديدة على الصعيد الدولي والداخلي في مجال الملف النووي والأزمة الاقتصادية والمعيشية الداخلية وانتشار الفساد والاختلاس وتفشّي الفقر وأزمة شرعية النظام.
ومن المتوقّع أن يكون لهذا الاضطراب الداخلي أثر على اللانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لاحمدي نجاد، الذي ترافق وصوله الى سدة الرئاسة في العام 2009 مع تظاهرات واحتجاجات دامية، ولا يستطيع تجديد ترشّحه للرئاسة في انتخابات 2013.
ويرى مراقبون أن المواقف العدوانية الأخيرة لإيران تجاه دول الخليج والغرب تخفي حقيقة أن إيران تعاني من وجود مشاكل داخلية، فمشكلة إيران الحقيقية تكمن داخليا، فهي تواجه حالياً أزمة سياسية وأخرى مالية، وتعاني كذلك من الصراع الداخلي بين المسؤولين في الحكومة، بدأت بوادره خلال الانتخابات التي أظهرت انقساما بين التيار المحافظ المتشدّد بزعامة علي خامنئي والرئيس أحمدي نجاد الذي لم يحقق تحالفه نتائج مرجوّة في سباق الانتخابات البرلمانية.
وعلى إثرها دعا ممثل المرشد خامنئي في الحرس علي سعيدي نجاد إلى احترام قرارات البرلمان خلال الفترة المتبقية من رئاسته، كما طالب البرلمان بمراعاة الظروف التي تمر بها إيران والتهدئة مع الحكومة؛ لأن أي خلاف معها "يضر بالبلاد" حسب قوله.
كما اوصته صحيفة "كيهان" المحسوبة على مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي بانه "اذا قضى العام الباقي من فترته الرئاسية بهدوء" ستبقى منه " ذكرى جيدة منه في الاذهان".
ويخوض أحمدي نجاد مؤخرا صراعا حادا ضد احدى أهم وزاراته وهي وزارة الاستخبارات، بعد أن قام الرئيس الإيراني في آذار مارس العام الماضي بتنحية وزير الاستخبارات حيدر مصلحي لكن المرشد اية الله على خامنئي عارض هذا الامر وألغى حكم التنحية الذي يعد من اختصاصات رئيس الجمهورية.. وقد أدى ذلك اندلاع الى أزمة حكومية.
وقد فجر احمدي نجاد الخلافات مرة اخرى عندما تنصّل من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها اللبلاد من ذلك ارتفاع اسعار العملة الصعبة والذهب متهما وزارة الاستخبارات والاجهزة الامنية والاستخبارية الاخرى بـ"الغفلة عن القضايا الرئيسية" في البلاد، مؤكدا على مسؤولياتها في "مؤامرة داخلية وخارجية"، ما اثار غضب هذه المؤسسات وخاصة وزارة الاستخبارات والمواقع التابعة لها.
ويضيف المراقبون أن نجاد تجاوز سلطات المرشد علي خامنئي عندما وجه رسالة إلى محمود هاشمي رئيس لجنة تسوية الخلافات بين السلطات الثلاث "رئاسة الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية" وطلب مه إلغاء مشروع أقره البرلمان في السابق يتعلق بالسماح لأجهزة الأمن أن تراقب سلوكيات البرلمانيين داخل البرلمان وخارجه وأن تقوم بإلغاء الحصانة الدبلوماسية عن البعض إذا ثبت انحرافه عن الواجب.. مما يسزيد من حدّة الخلاف بين الأطراف الحاكمة في إيران.
وتشير التقارير إلى أن المسرح السياسي والمجتمعي الإيراني يتعرض للعديد من التأثيرات الداخلية وعلى رأسها تحرك الشعب الإيراني ضدّ الممارسات القمعية للأنظمة المتشدّدة التي حكمت إيران منذ ثورة الخميني، والتي زاد من غضبها سياسة الحكومة الخارجية التي يعتبرها مراقبون ومعارضون أنها محاولات لإثارة "المشاكل" خارجيا للتغطية على الاحتقان الاجتماعي الداخلية التي تعاني منها غيران، والتي من شأنها أن تعمّق الازمة في الجمهورية الإيرانية.
حيث يعارض اصلاحيون ايرانيون وبعض كبار رجال الدين سياسة أحمدي نجاد النووية المتشددة ويحملونه مسؤولية التداعيات وتشديد عقوبات الامم المتحدة والولايات المتحدة ردا على أنشطة طهران الذرية، فيما كتب شهاب طيبي في صحيفة “ميهن” الإلكترونية الإيرانية في مقال تحت عنوان “الإمارات كعب أخيل إيران” محذّرا طهران من مغبة أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى ردة فعل قد تفرض على إيران عقوبة النفط مقابل الغذاء أو أسوأ من ذلك.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن النائب علي مطهري انتقاده لسياسة نجاد التي جعلت "وضع الحجاب الإسلامي كارثيا... فقد شجع الرئيس رفقة مدير مكتبه اسفاندر رحيم مشائي على ارتداء السروال والمعطف الذي يصل إلى ما فوق الركبة من قبل الفتيات".
واضاف النائب، وذلك خلال خطبة لاذعة ضد تراخي حكومته فيما يتعلق باحترام الحجاب الإسلامي، متهكما، "يتعين عليهما ان يفكرا في فتح الملاهي والنوادي الليلية".
وتعكس تصريحات مطهري، جانبا من الصراع الذي بدا يدب بين التيار المحافظ، الذي يسيطر على أبرز مراكز القرار في ايران، وحكومة نجاد، التي توصف بـ"الليبرالية"، في بلد صنّفه استطلاع أجرته شبكة "بي بي سي" في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر سوءا في العالم، ونظام يعاني من مشاكل عديدة على الصعيد الدولي والداخلي في مجال الملف النووي والأزمة الاقتصادية والمعيشية الداخلية وانتشار الفساد والاختلاس وتفشّي الفقر وأزمة شرعية النظام.
ومن المتوقّع أن يكون لهذا الاضطراب الداخلي أثر على اللانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لاحمدي نجاد، الذي ترافق وصوله الى سدة الرئاسة في العام 2009 مع تظاهرات واحتجاجات دامية، ولا يستطيع تجديد ترشّحه للرئاسة في انتخابات 2013.
ويرى مراقبون أن المواقف العدوانية الأخيرة لإيران تجاه دول الخليج والغرب تخفي حقيقة أن إيران تعاني من وجود مشاكل داخلية، فمشكلة إيران الحقيقية تكمن داخليا، فهي تواجه حالياً أزمة سياسية وأخرى مالية، وتعاني كذلك من الصراع الداخلي بين المسؤولين في الحكومة، بدأت بوادره خلال الانتخابات التي أظهرت انقساما بين التيار المحافظ المتشدّد بزعامة علي خامنئي والرئيس أحمدي نجاد الذي لم يحقق تحالفه نتائج مرجوّة في سباق الانتخابات البرلمانية.
وعلى إثرها دعا ممثل المرشد خامنئي في الحرس علي سعيدي نجاد إلى احترام قرارات البرلمان خلال الفترة المتبقية من رئاسته، كما طالب البرلمان بمراعاة الظروف التي تمر بها إيران والتهدئة مع الحكومة؛ لأن أي خلاف معها "يضر بالبلاد" حسب قوله.
كما اوصته صحيفة "كيهان" المحسوبة على مرشد الجمهورية الاسلامية علي خامنئي بانه "اذا قضى العام الباقي من فترته الرئاسية بهدوء" ستبقى منه " ذكرى جيدة منه في الاذهان".
ويخوض أحمدي نجاد مؤخرا صراعا حادا ضد احدى أهم وزاراته وهي وزارة الاستخبارات، بعد أن قام الرئيس الإيراني في آذار مارس العام الماضي بتنحية وزير الاستخبارات حيدر مصلحي لكن المرشد اية الله على خامنئي عارض هذا الامر وألغى حكم التنحية الذي يعد من اختصاصات رئيس الجمهورية.. وقد أدى ذلك اندلاع الى أزمة حكومية.
وقد فجر احمدي نجاد الخلافات مرة اخرى عندما تنصّل من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها اللبلاد من ذلك ارتفاع اسعار العملة الصعبة والذهب متهما وزارة الاستخبارات والاجهزة الامنية والاستخبارية الاخرى بـ"الغفلة عن القضايا الرئيسية" في البلاد، مؤكدا على مسؤولياتها في "مؤامرة داخلية وخارجية"، ما اثار غضب هذه المؤسسات وخاصة وزارة الاستخبارات والمواقع التابعة لها.
ويضيف المراقبون أن نجاد تجاوز سلطات المرشد علي خامنئي عندما وجه رسالة إلى محمود هاشمي رئيس لجنة تسوية الخلافات بين السلطات الثلاث "رئاسة الجمهورية والبرلمان والسلطة القضائية" وطلب مه إلغاء مشروع أقره البرلمان في السابق يتعلق بالسماح لأجهزة الأمن أن تراقب سلوكيات البرلمانيين داخل البرلمان وخارجه وأن تقوم بإلغاء الحصانة الدبلوماسية عن البعض إذا ثبت انحرافه عن الواجب.. مما يسزيد من حدّة الخلاف بين الأطراف الحاكمة في إيران.
وتشير التقارير إلى أن المسرح السياسي والمجتمعي الإيراني يتعرض للعديد من التأثيرات الداخلية وعلى رأسها تحرك الشعب الإيراني ضدّ الممارسات القمعية للأنظمة المتشدّدة التي حكمت إيران منذ ثورة الخميني، والتي زاد من غضبها سياسة الحكومة الخارجية التي يعتبرها مراقبون ومعارضون أنها محاولات لإثارة "المشاكل" خارجيا للتغطية على الاحتقان الاجتماعي الداخلية التي تعاني منها غيران، والتي من شأنها أن تعمّق الازمة في الجمهورية الإيرانية.
حيث يعارض اصلاحيون ايرانيون وبعض كبار رجال الدين سياسة أحمدي نجاد النووية المتشددة ويحملونه مسؤولية التداعيات وتشديد عقوبات الامم المتحدة والولايات المتحدة ردا على أنشطة طهران الذرية، فيما كتب شهاب طيبي في صحيفة “ميهن” الإلكترونية الإيرانية في مقال تحت عنوان “الإمارات كعب أخيل إيران” محذّرا طهران من مغبة أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى ردة فعل قد تفرض على إيران عقوبة النفط مقابل الغذاء أو أسوأ من ذلك.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق