ازداد إقبال المرأة العراقية في السنوات الأخيرة على الانخراط في صفوف قوى الأمن
الداخلي بعد أن فتحت وزارة الداخلية باب التطوع للنساء في سلك الشرطة بعد 2003.وقال
مدير إعلام شرطة المرور العميد نجم عبد جبار لـ"المدى"إن"هنالك إقبالا كبيرا من
النساء للتطوع في السلك الأمني لخدمة البلد في أجهزة قوى الأمن،
ونحن نطلب في كل دورة عددا من النساء حسب حاجة
الوزارة لاختصاصاتهن، ويكون الإقبال من جميع المحافظات العراقية، وتطبق عليه نفس
شروط قبول الرجال من الشرطة".
وبيّن أن "هنالك منتسبات برتبة ضابط وأصبح بعضهن قياديات في الأمن الداخلي فضلا عن وجود نساء شرطيات".
وأضاف انه "قبل الثمانينات من القرن الماضي حصلت تجربة في العراق بمشاركة النساء في الأمن وفشلت تلك التجربة، وبعد 9/4/2003 وإعادة تشكيل قوى الأمن عادت الوزارة للعمل بهذا النظام وتطوعت الكثير من النساء في سلك الشرطة".
وتابع "هنالك معهد لتدريب وتطوير قوى الأمن الداخلي يخرّج أعدادا كبيرة من المنتسبات سنويا يدربن من قبل محاضرين عراقيين لتنمية القابلية الذهنية والجسدية".
وقال نجم إن "هنالك بعض الاختصاصات والواجبات لا تصلح إلا للمرأة، وما نرغب به هو تدعيم عملية الأمن بمساهمة وتطوير العنصر النسوي".
أما الملازم محمد علي "مدرب في الدورة" فقال لـ"المدى": "نحن في تماس مباشر مع المتدربات من خلال الاشراف والمتابعة اليومية فضلا عن الاجتماع الدوري الذي نتناول فيه تقييم التجربة اسبوعيا ومناقشة المعضلات ان وجدت، ولقد اجتهدنا في اغناء المنهج بدرس جديد يعلم كيفية السيطرة في مواقع الانفجارات وهناك مواد مكثفة في الادارة وتدريس معايير حقوق الانسان".
اما عن المناهج المقررة التي تدرس فقال "هي نفس المناهج التي تدرس لزملائهم الطلاب من الرجال على سبيل المثال: عمليات الشرطة، والطب العدلي، والمرشد العلمي المحقق، ومبادئ الحاسبة الالكترونية، واللغة الانكليزية، ومجموعة القوانين الابتدائية، واصول المحاكمات الجزائية، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي".
وتقول إحدى المنتسبات، الطالبة هديل كامل "علمت ان هناك دورة للضباط، فقررت الانتساب لهذه الدورة" وعن الدافع الذي جعلها تدخل هذه الدورة أوضحت لـ"المدى" "ان المرأة تستطيع ان تكون قريبة من المرأة في مسائل التفتيش والتحقيق فلو كانت لدينا كفاءات نسائية في هذا المجال لاستطعنا السيطرة اكثر، خصوصا ونحن نتعرض لظاهرة النساء الانتحاريات لان المرأة لا تتردد في التفتيش بعكس الرجل الذي يمنعه الحياء والاعراف".
وعن التدريب اوضحت "نحن نتدرب كما يتدرب رجال الشرطة وتطبق علينا كافة القوانين والعقوبات".
وعن قدرتها على العمل في الشارع قالت "نحن مدربون على هذا الموضوع ولنا القدرة على عمل كل شيء يقوم به الرجل الشرطي". أما الطالبة هناء خضير، بكالوريوس هندسة وانتاج معادن، فقالت لـ"المدى" "أسرعت للتقديم عند الاعلان عن افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بقوى الأمن، رغم اني كنت طالبة بالجامعة، وانا الآن اشعر بسعادة لأن طموحاتي بدأت تتحقق، فنجاحي هو تحد لأن جزء كبيرا من المجتمع ضد هذه الفكرة وانا احب ان اثبت ان المرأة تستطيع ان تحمل السلاح وتشارك أخاها الرجل في العمل بالميدان وانا مستعدة ان اقف في الشارع واحمل السلاح ومدربة على ذلك جيدا".
يذكر أن تجربة اشراك المرأة في قوى الأمن الداخلي قد أجريت قبل الثمانينات من القرن الماضي لكنها فشلت، وبعد 9/4/2003 وإعادة تشكيل قوى الأمن عادت الوزارة للعمل بهذا النظام من جديد.
وبيّن أن "هنالك منتسبات برتبة ضابط وأصبح بعضهن قياديات في الأمن الداخلي فضلا عن وجود نساء شرطيات".
وأضاف انه "قبل الثمانينات من القرن الماضي حصلت تجربة في العراق بمشاركة النساء في الأمن وفشلت تلك التجربة، وبعد 9/4/2003 وإعادة تشكيل قوى الأمن عادت الوزارة للعمل بهذا النظام وتطوعت الكثير من النساء في سلك الشرطة".
وتابع "هنالك معهد لتدريب وتطوير قوى الأمن الداخلي يخرّج أعدادا كبيرة من المنتسبات سنويا يدربن من قبل محاضرين عراقيين لتنمية القابلية الذهنية والجسدية".
وقال نجم إن "هنالك بعض الاختصاصات والواجبات لا تصلح إلا للمرأة، وما نرغب به هو تدعيم عملية الأمن بمساهمة وتطوير العنصر النسوي".
أما الملازم محمد علي "مدرب في الدورة" فقال لـ"المدى": "نحن في تماس مباشر مع المتدربات من خلال الاشراف والمتابعة اليومية فضلا عن الاجتماع الدوري الذي نتناول فيه تقييم التجربة اسبوعيا ومناقشة المعضلات ان وجدت، ولقد اجتهدنا في اغناء المنهج بدرس جديد يعلم كيفية السيطرة في مواقع الانفجارات وهناك مواد مكثفة في الادارة وتدريس معايير حقوق الانسان".
اما عن المناهج المقررة التي تدرس فقال "هي نفس المناهج التي تدرس لزملائهم الطلاب من الرجال على سبيل المثال: عمليات الشرطة، والطب العدلي، والمرشد العلمي المحقق، ومبادئ الحاسبة الالكترونية، واللغة الانكليزية، ومجموعة القوانين الابتدائية، واصول المحاكمات الجزائية، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي".
وتقول إحدى المنتسبات، الطالبة هديل كامل "علمت ان هناك دورة للضباط، فقررت الانتساب لهذه الدورة" وعن الدافع الذي جعلها تدخل هذه الدورة أوضحت لـ"المدى" "ان المرأة تستطيع ان تكون قريبة من المرأة في مسائل التفتيش والتحقيق فلو كانت لدينا كفاءات نسائية في هذا المجال لاستطعنا السيطرة اكثر، خصوصا ونحن نتعرض لظاهرة النساء الانتحاريات لان المرأة لا تتردد في التفتيش بعكس الرجل الذي يمنعه الحياء والاعراف".
وعن التدريب اوضحت "نحن نتدرب كما يتدرب رجال الشرطة وتطبق علينا كافة القوانين والعقوبات".
وعن قدرتها على العمل في الشارع قالت "نحن مدربون على هذا الموضوع ولنا القدرة على عمل كل شيء يقوم به الرجل الشرطي". أما الطالبة هناء خضير، بكالوريوس هندسة وانتاج معادن، فقالت لـ"المدى" "أسرعت للتقديم عند الاعلان عن افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بقوى الأمن، رغم اني كنت طالبة بالجامعة، وانا الآن اشعر بسعادة لأن طموحاتي بدأت تتحقق، فنجاحي هو تحد لأن جزء كبيرا من المجتمع ضد هذه الفكرة وانا احب ان اثبت ان المرأة تستطيع ان تحمل السلاح وتشارك أخاها الرجل في العمل بالميدان وانا مستعدة ان اقف في الشارع واحمل السلاح ومدربة على ذلك جيدا".
يذكر أن تجربة اشراك المرأة في قوى الأمن الداخلي قد أجريت قبل الثمانينات من القرن الماضي لكنها فشلت، وبعد 9/4/2003 وإعادة تشكيل قوى الأمن عادت الوزارة للعمل بهذا النظام من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق