سرت تكهنات بين أوساط المعارضين السوريين للرئيس بشار الاسد, أمس, حول مصير آصف
شوكت, زوج شقيقته وأحد اركان نظامه, اثر معلومات تحدثت عن "اغتياله" و"دفنه" في
بلدة المدحلة في محافظة طرطوس الساحلية.
وآصف شوكت من مواليد العام ,1950 شغل منصب رئيس المخابرات العسكرية, ورئيس هيئة الاركان, وهو متزوج من بشرى شقيقة الاسد, وينظر اليه المعارضون على انه احد كبار الشخصيات المتورطة في قمع الاحتجاجات التي انطلقت في منتصف مارس من العام الماضي.
وبدأت هذه التكهنات عقب اعلان المجلس العسكري لدمشق وريفها, الذي يضم العسكريين المنشقين عن القوات النظامية في العاصمة ومحيطها, تنفيذ عملية الاحد الماضي, استهدفت ستا من كبار الشخصيات الامنية في البلاد, او ما سموه "خلية ادارة الازمة".
واضافة الى آصف شوكت, تحدثت المعلومات عن استهداف وزير الداخلية محمد الشعار, ووزير الدفاع داود راجحة, ورئيس جهاز الامن القومي هشام بختيار, ومعاون نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة حسن تركماني, ونائب رئيس "حزب البعث" محمد سعيد بخيتان, غير ان تركماني والشعار ظهرا على شاشة التلفزيون السوري مكذبين خبر اغتيالهما, ومتهمين قناتي "الجزيرة" و"العربية" اللتين نقلتا الخبر, ببث اخبار كاذبة.
ويوم أمس, كتب ناشطون على صفحات معارضة على "فيسبوك" أن "آصف شوكت يدفن في هذه الاثناء في قرية المدحلة في محافظة طرطوس", موضحين انه مات مسموما.
وتتردد اخبار بين الناشطين المعارضين ان قرية المدحلة مسقط رأسه تعيش اجواء حداد وترفع فيها الاعلام السود, وأن جثمان شوكت نقل الى مستشفى جرى إجلاء المرضى منه منذ مساء أول من أمس.
ولم يتسن التأكد من أي من هذه الانباء, كما لم يتسن الاتصال بالسلطات السورية للوقوف على حقيقة هذه الاخبار.
على صعيد آخر, اتهمت "منظمة العفو الدولية" التي تدافع عن حقوق الانسان, النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر, أمس, اوضحت المنظمة ان "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي واسقاط النظام".
واضافت "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية", مشيرة الى عدة امثلة خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة ايام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وارغامه على "لحس دمه الذي سال على الارض".
وفي حمص (وسط), اشار التقرير الى ان "جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في 29 ابريل (2011) اعيد الى ذويه في يونيو وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء وكذلك اثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره".
ونددت المنظمة ايضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج, مشيرة الى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص" بعد ان تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة.
واوضحت المنظمة في تقريرها ان "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو".
واشار التقرير الى ان هذا القمع لا يوفر الاطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الامن بعد ان رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.
وفي الوقت الذي رفضت فيه دمشق أخيرا تقديم تقرير الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة, نددت منظمة العفو الدولية بالإضافة الى ذلك بموقف السلطة السورية التي "تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب".
واعتبرت المنظمة أن سلسلة الاصلاحات التي اعلنها الرئيس بشار الاسد في العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد, ليست كافية وقد "ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية".
واوضحت أن "قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص, فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات, فيما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط".
ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في مارس ,2011 قتلت قوات الامن السورية اكثر من 12 الف شخص, معظمهم من المدنيين.
وآصف شوكت من مواليد العام ,1950 شغل منصب رئيس المخابرات العسكرية, ورئيس هيئة الاركان, وهو متزوج من بشرى شقيقة الاسد, وينظر اليه المعارضون على انه احد كبار الشخصيات المتورطة في قمع الاحتجاجات التي انطلقت في منتصف مارس من العام الماضي.
وبدأت هذه التكهنات عقب اعلان المجلس العسكري لدمشق وريفها, الذي يضم العسكريين المنشقين عن القوات النظامية في العاصمة ومحيطها, تنفيذ عملية الاحد الماضي, استهدفت ستا من كبار الشخصيات الامنية في البلاد, او ما سموه "خلية ادارة الازمة".
واضافة الى آصف شوكت, تحدثت المعلومات عن استهداف وزير الداخلية محمد الشعار, ووزير الدفاع داود راجحة, ورئيس جهاز الامن القومي هشام بختيار, ومعاون نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة حسن تركماني, ونائب رئيس "حزب البعث" محمد سعيد بخيتان, غير ان تركماني والشعار ظهرا على شاشة التلفزيون السوري مكذبين خبر اغتيالهما, ومتهمين قناتي "الجزيرة" و"العربية" اللتين نقلتا الخبر, ببث اخبار كاذبة.
ويوم أمس, كتب ناشطون على صفحات معارضة على "فيسبوك" أن "آصف شوكت يدفن في هذه الاثناء في قرية المدحلة في محافظة طرطوس", موضحين انه مات مسموما.
وتتردد اخبار بين الناشطين المعارضين ان قرية المدحلة مسقط رأسه تعيش اجواء حداد وترفع فيها الاعلام السود, وأن جثمان شوكت نقل الى مستشفى جرى إجلاء المرضى منه منذ مساء أول من أمس.
ولم يتسن التأكد من أي من هذه الانباء, كما لم يتسن الاتصال بالسلطات السورية للوقوف على حقيقة هذه الاخبار.
على صعيد آخر, اتهمت "منظمة العفو الدولية" التي تدافع عن حقوق الانسان, النظام السوري بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر, أمس, اوضحت المنظمة ان "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من صنوف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي واسقاط النظام".
واضافت "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية", مشيرة الى عدة امثلة خصوصا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة ايام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وارغامه على "لحس دمه الذي سال على الارض".
وفي حمص (وسط), اشار التقرير الى ان "جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في 29 ابريل (2011) اعيد الى ذويه في يونيو وهو يحمل خصوصا حروقا بالكهرباء وكذلك اثارا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتزع قسم من شعره".
ونددت المنظمة ايضا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج, مشيرة الى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة والذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص" بعد ان تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة.
واوضحت المنظمة في تقريرها ان "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو".
واشار التقرير الى ان هذا القمع لا يوفر الاطفال وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عاما) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الامن بعد ان رفض المشاركة في مظاهرة موالية للنظام.
وفي الوقت الذي رفضت فيه دمشق أخيرا تقديم تقرير الى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة, نددت منظمة العفو الدولية بالإضافة الى ذلك بموقف السلطة السورية التي "تقاعست عن إجراء تحقيقات مستقلة فيما زعم وقوعه من أعمال القتل غير المشروع والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن وهي بمنأى عن المساءلة والعقاب".
واعتبرت المنظمة أن سلسلة الاصلاحات التي اعلنها الرئيس بشار الاسد في العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد, ليست كافية وقد "ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالمظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية".
واوضحت أن "قوات الأمن قبضت على آلاف الأشخاص, فيما يتصل بالاحتجاجات وقبض على بعضهم أثناء المظاهرات, فيما قبض على البعض الآخر في مداهمات للمنازل أو حملات تفتيش من بيت لبيت أو غير ذلك من عمليات التمشيط".
ومنذ اندلاع الثورة الشعبية في مارس ,2011 قتلت قوات الامن السورية اكثر من 12 الف شخص, معظمهم من المدنيين.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق