أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي دراسة من 38 صفحة بعنوان: (بناء أمن الخليج: شراكة مع مجلس التعاون الخليجي)، كان طلب رئيس اللجنة السناتور الديمقراطي "جون كيري" العام الماضي إعدادها، "لتبقى الولايات المتحدة مستعدة وقادرة على مواجهة الأحداث والتحديات القديمة والطارئة في هذه المرحلة التاريخية، التي تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط متغيرات مضطربة ومتسارعة."
وأشارت الدراسة إلى العديد من التحديات السياسية والأمنية، ومنها التهديد الذي يشكله "برنامج إيران النووي، واستمرار التهديدات الإرهابية، وصولاً إلى الأزمة السياسية في البحرين"، بحسب الدراسة التي أكدت أن "البحرين يجب أن تبقى حليفاً استراتيجياً في مواجهة إيران."
ولمواجهة التحديات والتهديدات، قدمت الدراسة للإدارة الأمريكية الحالية، والتي ستأتي بعدها، عدداً من التوصيات منها، "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي النوعي في الكويت، عبر خفض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في الكويت حالياً، وهو 15 ألف جندي ليصبح 13,500 جندي ، مما يوفر لها المرونة وسرعة التحرك للرد على أي نزاع أو تطور مفاجئ، وتحديداً بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وتوتر العلاقات بين المجتمع الدولي وإيران، بسبب برنامجها النووي."
وأشارت الدراسة إلى تواجد قوات أمريكية في قطر، ودولة الإمارات العربية، والبحرين، يصل مجموع عددها في المنطقة قرابة 40 ألف جندي أمريكي. سيظلون في المنطقة إلى أمد غير محدود.
وتناولت الدراسة علاقة الولايات المتحدة بالدول الأعضاء في مجلس الدول الخليجي، مؤكدة على أنها (دول مجلس التعاون الخليجي) شريك في حفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.
وتطرقت الدراسة إلى ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من عمل لتطوير وتعزيز بناء أمن منطقة الخليج، ومواجهة التهديد الإيراني وأوضحت "إنه ولفترة طويلة، ظلت كل من إيران والعراق القوى العسكرة الإقليمية في المنطقة، لكنه وفي ظل الواقع الراهن، فإن العنصر المحوري في إطار العمل لبناء أمن منطقة الخليج والحفاظ على الاستقرار فيها يكمن في تعزيز التعاون الأمني، الثنائي المشترك، بين الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي، وبين الولايات المتحدة، والبناء على، وتعزيز الاتفاقيات القائمة بشأن التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون، سواء كانت اتفاقيات ثنائية، أو مشتركة."
ولبناء أمن منطقة الخليج، ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، بالشراكة مع دول مجلس التعاون، حددت الدراسة ثلاثة أعمدة يجب أن يقوم عليها بناء أمن المنطقة، وهي أولاً، وجود عسكري أميركي قليل، لكنه نوعي قادر على التحرك السريع، وثانياً، زيادة تقاسم العبء، تصبح دول مجلس التعاون شركاء يسهمون في بناء أمنهم الإقليمي، وبناء الاستقرار، وثالثاً، الانخراط عبر دبلوماسية ثابتة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين حقوق الانسان وأسلوب الحكم.
وحددت الدراسة عدداً من التحديات التي تواجه صانعي السياسية الأمريكية، وقدمت توصية لمواجهة ومعالجة تلك التحديات ومنها، إيجاد التوازن بين المصالح الأمنية والسعي نحو تحقيق الحريات للشعوب. فرغم أن للولايات المتحدة مصالح أمنية واقتصادية مهمة في المنطقة، فإنه يجب إلا ينظر إليها على أنها تعارض جهود الإصلاح الشعبية.
وتوصي الدراسة، بإن تستخدم الولايات المتحدة وتستفيد من موقعها الاستراتيجي ، لتكون قوة اعتدال واستقرار، وتجنب الطائفية في المنطقة، وذلك عبر الصبر والاستمرار في دعم حقوق الإنسان، مع الحرص على الا تبدو وكأنها تتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول.
وتقول الدراسة "في الوقت الذي أصبح فيه مجلس التعاون الخليجي أكثر استقلالاً، ولاعباً أكثر فعالية، تبقى الولايات المتحدة حيوية لاستقرار المنطقة، يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في السعي لتبقى جزءاً مركزياً في إطار العمل لأمن الخليج وعلى الولايات المتحدة أن تحث على تطوير مؤسسات مثل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين دول الأعضاء في تلك المؤسسات."
وتحذر الدراسة أنه على الرغم من العائدات الهائلة من الموارد الطبيعية، النفط والغاز، وزيادة نسبة النمو الاقتصادي، خلال السنوات القليلة الماضية ، فقد "برز أمام دول مجلس التعاون التحدي المتمثل في ارتفاع نسبة البطالة، الذي قد يسبب مشاكل على المدى الطويل، ولذلك يجب أن تعمل الولايات المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز وزيادة العلاقات التجارية."
وتقر الدراسة بأن الولايات المتحدة تواجه تحدياً، يتمثل في أنه يتعين عليها اتخاذ الحيطة فيما يتعلق بتواجدها العسكري في المنطقة، "كي لا تواجه ردود فعل شعبية مضادة، وهي تحاول حماية وتأمين تدفق مصادر الطاقة الحيوية من المنطقة، وفي نفس الوقت مواجهة التهديدات الإيرانية، وضرورة تعزيز الاعتماد على قواعد عائمة لتلافي التواجد الكبير للقوات الأمريكية على الأرض في دول المنطقة."
وتقول الدراسة أنه "رغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر أبدتا الرغبة في العمل في إطار تحالف، إلا أن معظم دول الخليج غير قادرة بعد على تقديم دعم يذكر للولايات المتحدة في وقت الأزمات، ولذلك ينبغي ألا يتوقع زعماء الولايات المتحدة من دول الخليج أكثر من طاقاتها."
وبخصوص بيع الأسلحة الأمريكية لدول الخليج تحث الدراسة الحكومة الأمريكية بيع المزيد من الأسلحة على الرغم من أن بعض دول الخليج، تشتري الكثير من الأسلحة الأمريكية، ولكنها على استعداد لشراء المزيد من السلاح، من مصادر أخرى، مما يستوجب على الولايات المتحدة الحيلولة دون ذلك."
وتشعر الولايات المتحدة بالإحباط بسبب فتور علاقات بعض دول الخليج مع العراق، واستمرارها في التردد بشأن انفتاح كامل في علاقاتها مع العراق، تحت ذريعة أن العراق يحتفظ بعلاقات وطيدة مع إيران "وهو موقف دفع العراق لتوثيق علاقته بإيران أكثر فأكثر، ولذلك فإن على الإدارة الأمريكية أن تدعم الجهود التي من شأنها أن تعيد العراق إلى الحظيرة العربية، وانتهاز فرصة رئاسة العراق لجامعة الدول العربية خلال عام 2012، كوسيلة متوفرة لبلوغ ذلك" بحسب الدراسة .
وأشارت الدراسة إلى العديد من التحديات السياسية والأمنية، ومنها التهديد الذي يشكله "برنامج إيران النووي، واستمرار التهديدات الإرهابية، وصولاً إلى الأزمة السياسية في البحرين"، بحسب الدراسة التي أكدت أن "البحرين يجب أن تبقى حليفاً استراتيجياً في مواجهة إيران."
ولمواجهة التحديات والتهديدات، قدمت الدراسة للإدارة الأمريكية الحالية، والتي ستأتي بعدها، عدداً من التوصيات منها، "تعزيز الوجود العسكري الأمريكي النوعي في الكويت، عبر خفض عدد القوات الأمريكية المتواجدة في الكويت حالياً، وهو 15 ألف جندي ليصبح 13,500 جندي ، مما يوفر لها المرونة وسرعة التحرك للرد على أي نزاع أو تطور مفاجئ، وتحديداً بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وتوتر العلاقات بين المجتمع الدولي وإيران، بسبب برنامجها النووي."
وأشارت الدراسة إلى تواجد قوات أمريكية في قطر، ودولة الإمارات العربية، والبحرين، يصل مجموع عددها في المنطقة قرابة 40 ألف جندي أمريكي. سيظلون في المنطقة إلى أمد غير محدود.
وتناولت الدراسة علاقة الولايات المتحدة بالدول الأعضاء في مجلس الدول الخليجي، مؤكدة على أنها (دول مجلس التعاون الخليجي) شريك في حفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره.
وتطرقت الدراسة إلى ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من عمل لتطوير وتعزيز بناء أمن منطقة الخليج، ومواجهة التهديد الإيراني وأوضحت "إنه ولفترة طويلة، ظلت كل من إيران والعراق القوى العسكرة الإقليمية في المنطقة، لكنه وفي ظل الواقع الراهن، فإن العنصر المحوري في إطار العمل لبناء أمن منطقة الخليج والحفاظ على الاستقرار فيها يكمن في تعزيز التعاون الأمني، الثنائي المشترك، بين الدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي، وبين الولايات المتحدة، والبناء على، وتعزيز الاتفاقيات القائمة بشأن التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون، سواء كانت اتفاقيات ثنائية، أو مشتركة."
ولبناء أمن منطقة الخليج، ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة والاقتصاد العالمي، بالشراكة مع دول مجلس التعاون، حددت الدراسة ثلاثة أعمدة يجب أن يقوم عليها بناء أمن المنطقة، وهي أولاً، وجود عسكري أميركي قليل، لكنه نوعي قادر على التحرك السريع، وثانياً، زيادة تقاسم العبء، تصبح دول مجلس التعاون شركاء يسهمون في بناء أمنهم الإقليمي، وبناء الاستقرار، وثالثاً، الانخراط عبر دبلوماسية ثابتة مع دول مجلس التعاون الخليجي لتحسين حقوق الانسان وأسلوب الحكم.
وحددت الدراسة عدداً من التحديات التي تواجه صانعي السياسية الأمريكية، وقدمت توصية لمواجهة ومعالجة تلك التحديات ومنها، إيجاد التوازن بين المصالح الأمنية والسعي نحو تحقيق الحريات للشعوب. فرغم أن للولايات المتحدة مصالح أمنية واقتصادية مهمة في المنطقة، فإنه يجب إلا ينظر إليها على أنها تعارض جهود الإصلاح الشعبية.
وتوصي الدراسة، بإن تستخدم الولايات المتحدة وتستفيد من موقعها الاستراتيجي ، لتكون قوة اعتدال واستقرار، وتجنب الطائفية في المنطقة، وذلك عبر الصبر والاستمرار في دعم حقوق الإنسان، مع الحرص على الا تبدو وكأنها تتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول.
وتقول الدراسة "في الوقت الذي أصبح فيه مجلس التعاون الخليجي أكثر استقلالاً، ولاعباً أكثر فعالية، تبقى الولايات المتحدة حيوية لاستقرار المنطقة، يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في السعي لتبقى جزءاً مركزياً في إطار العمل لأمن الخليج وعلى الولايات المتحدة أن تحث على تطوير مؤسسات مثل مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز العلاقات الثنائية بينها وبين دول الأعضاء في تلك المؤسسات."
وتحذر الدراسة أنه على الرغم من العائدات الهائلة من الموارد الطبيعية، النفط والغاز، وزيادة نسبة النمو الاقتصادي، خلال السنوات القليلة الماضية ، فقد "برز أمام دول مجلس التعاون التحدي المتمثل في ارتفاع نسبة البطالة، الذي قد يسبب مشاكل على المدى الطويل، ولذلك يجب أن تعمل الولايات المتحدة مع مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتعزيز وزيادة العلاقات التجارية."
وتقر الدراسة بأن الولايات المتحدة تواجه تحدياً، يتمثل في أنه يتعين عليها اتخاذ الحيطة فيما يتعلق بتواجدها العسكري في المنطقة، "كي لا تواجه ردود فعل شعبية مضادة، وهي تحاول حماية وتأمين تدفق مصادر الطاقة الحيوية من المنطقة، وفي نفس الوقت مواجهة التهديدات الإيرانية، وضرورة تعزيز الاعتماد على قواعد عائمة لتلافي التواجد الكبير للقوات الأمريكية على الأرض في دول المنطقة."
وتقول الدراسة أنه "رغم من أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر أبدتا الرغبة في العمل في إطار تحالف، إلا أن معظم دول الخليج غير قادرة بعد على تقديم دعم يذكر للولايات المتحدة في وقت الأزمات، ولذلك ينبغي ألا يتوقع زعماء الولايات المتحدة من دول الخليج أكثر من طاقاتها."
وبخصوص بيع الأسلحة الأمريكية لدول الخليج تحث الدراسة الحكومة الأمريكية بيع المزيد من الأسلحة على الرغم من أن بعض دول الخليج، تشتري الكثير من الأسلحة الأمريكية، ولكنها على استعداد لشراء المزيد من السلاح، من مصادر أخرى، مما يستوجب على الولايات المتحدة الحيلولة دون ذلك."
وتشعر الولايات المتحدة بالإحباط بسبب فتور علاقات بعض دول الخليج مع العراق، واستمرارها في التردد بشأن انفتاح كامل في علاقاتها مع العراق، تحت ذريعة أن العراق يحتفظ بعلاقات وطيدة مع إيران "وهو موقف دفع العراق لتوثيق علاقته بإيران أكثر فأكثر، ولذلك فإن على الإدارة الأمريكية أن تدعم الجهود التي من شأنها أن تعيد العراق إلى الحظيرة العربية، وانتهاز فرصة رئاسة العراق لجامعة الدول العربية خلال عام 2012، كوسيلة متوفرة لبلوغ ذلك" بحسب الدراسة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق