أكدت هيئة شؤون الإعلام إن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) مسؤولة عن مراقبة المحتوى الإعلامي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق القنوات المخالفة بموجب اتفاقية عرب سات والعقود التجارية الموقعة مع المشتركين، وقرار الجمعية العمومية الأخير، فضلاً عن المواثيق العربية والدولية، وجميعها تحظر أي دعوات إلى الطائفية والكراهية أو التطرف والإرهاب.
وأوضحت الهيئة أن بيان مؤسسة (عرب سات) المنشور في الصحافة العربية بأنها غير معنية بالدخول في "نقاشات سياسية ودينية"، يتنافى مع الواقع والالتزامات القانونية والتجارب العربية والدولية، وذلك بالنظر إلى الحقائق التالية:.
أولاً ـ إن قرار هيئة شؤون الإعلام بوقف بث باقتها التليفزيونية والإذاعية على العرب سات دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يونيو 2012م، احتجاجًا على عدم اتخاذ الجهاز التنفيذي للعرب سات لإجراءات قانونية بإغلاق الفضائيات الإيرانية العدائية والتحريضية، بعد 15 شهرًا من المخاطبات والاتصالات الرسمية المتبادلة والمدعمة بالأدلة الدامغة على تجاوزات المحطات الإيرانية.
ثانيًا ـ إن ما تبثه القنوات الإيرانية عن الشأن البحريني ليست مجرد "نقاشات سياسية ودينية" – كما تدعي العرب سات في بيانها - وإنما هي مواد إعلامية تتضمن الإساءة ضد البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبث أكاذيب ومغالطات ومواد تحريضية على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي؛ الأمر الذي يتعارض تمامًا مع أخلاقيات العمل الإعلامي.
مع العلم بأنه تم تزويد الجهاز التنفيذي للعرب سات بثلاثين ساعة كنماذج من تلك التجاوزات التي ليست بحاجة لإثبات، حيث أدانها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان رسمي يوم 21/5/2012م، مطالبًا الحكومة الإيرانية بوقف حملة التصعيد الإعلامي والتصريحات الاستفزازية، وبضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبحرين، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة حدة التوتر في العلاقات مع دول مجلس التعاون، حرصاً على أمن واستقرار المنطقة.
ثالثًا ـ إن الجهاز التنفيذي للعرب سات معني ومسؤول مباشرة عن مراقبة المحتوى الإعلامي للقنوات والباقات التليفزيونية، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن إغلاق القنوات المخالفة وفقًا لقرار الجمعية العمومية للمؤسسة في بيروت بتاريخ 18 أبريل 2012م، وتنفيذًا لبنود اتفاقية (عرب سات)، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، ووثيقة البث الفضائي العربي، والمواثيق العربية والدولية.
ويحق لهذا الجهاز إغلاق القنوات الفضائية المخالفة في حالة إخلالها بالشروط المنصوص عليها في العقود التجارية، والتي تفرض الالتزام بالمصداقية والموضوعية في المحتوى الإعلامي، وحظر أي مواد مسيئة إلى التضامن العربي أو ماسة بالسيادة الوطنية أو محرضة على الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب والتطرف.
رابعًا ـ إن استمرار تجاوزات القنوات الإيرانية عبر القمر الاصطناعي العربي غير مقبول، خاصة وأن البحرين ودول الخليج العربي من الدول المؤسسة للعرب سات وتملك أكثر من 60% من رأسماله، كما إن هناك قرارات سابقة للجهاز التنفيذي بإغلاق قنوات لعرضها مواد إعلامية مخالفة للآداب والأخلاقيات العامة أو تناولها لمواضيع عن السحر والشعوذة، فضلاً عن تجارب دولية لإغلاق قنوات إيرانية على شبكات بريطانية وأمريكية، إدراكًا لخطورة دورها التحريضي على الكراهية والإرهاب.
خامسًا ـ ترحب هيئة شؤون الإعلام بإعلان "عرب سات" في بيانها عن إيقاف بث قناة العالم على الباقة الإيرانية، آملة تنفيذ هذا التعهد على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم لإغلاق القنوات المخالفة وعدم السماح ببثها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتؤكد هيئة شؤون الإعلام في ختام بيانها ترحيبها بحرية الرأي والتعبير بشرط عدم الإساءة أو تهديد الأمن والاستقرار، وذلك بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي ينص في مادتيه (19) و(20) على حظر "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأمن القومي والنظام العام.
وأوضحت الهيئة أن بيان مؤسسة (عرب سات) المنشور في الصحافة العربية بأنها غير معنية بالدخول في "نقاشات سياسية ودينية"، يتنافى مع الواقع والالتزامات القانونية والتجارب العربية والدولية، وذلك بالنظر إلى الحقائق التالية:.
أولاً ـ إن قرار هيئة شؤون الإعلام بوقف بث باقتها التليفزيونية والإذاعية على العرب سات دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يونيو 2012م، احتجاجًا على عدم اتخاذ الجهاز التنفيذي للعرب سات لإجراءات قانونية بإغلاق الفضائيات الإيرانية العدائية والتحريضية، بعد 15 شهرًا من المخاطبات والاتصالات الرسمية المتبادلة والمدعمة بالأدلة الدامغة على تجاوزات المحطات الإيرانية.
ثانيًا ـ إن ما تبثه القنوات الإيرانية عن الشأن البحريني ليست مجرد "نقاشات سياسية ودينية" – كما تدعي العرب سات في بيانها - وإنما هي مواد إعلامية تتضمن الإساءة ضد البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبث أكاذيب ومغالطات ومواد تحريضية على الفتنة الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار في دول الخليج العربي؛ الأمر الذي يتعارض تمامًا مع أخلاقيات العمل الإعلامي.
مع العلم بأنه تم تزويد الجهاز التنفيذي للعرب سات بثلاثين ساعة كنماذج من تلك التجاوزات التي ليست بحاجة لإثبات، حيث أدانها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان رسمي يوم 21/5/2012م، مطالبًا الحكومة الإيرانية بوقف حملة التصعيد الإعلامي والتصريحات الاستفزازية، وبضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للبحرين، والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة حدة التوتر في العلاقات مع دول مجلس التعاون، حرصاً على أمن واستقرار المنطقة.
ثالثًا ـ إن الجهاز التنفيذي للعرب سات معني ومسؤول مباشرة عن مراقبة المحتوى الإعلامي للقنوات والباقات التليفزيونية، واتخاذ إجراءات حاسمة بشأن إغلاق القنوات المخالفة وفقًا لقرار الجمعية العمومية للمؤسسة في بيروت بتاريخ 18 أبريل 2012م، وتنفيذًا لبنود اتفاقية (عرب سات)، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، ووثيقة البث الفضائي العربي، والمواثيق العربية والدولية.
ويحق لهذا الجهاز إغلاق القنوات الفضائية المخالفة في حالة إخلالها بالشروط المنصوص عليها في العقود التجارية، والتي تفرض الالتزام بالمصداقية والموضوعية في المحتوى الإعلامي، وحظر أي مواد مسيئة إلى التضامن العربي أو ماسة بالسيادة الوطنية أو محرضة على الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب والتطرف.
رابعًا ـ إن استمرار تجاوزات القنوات الإيرانية عبر القمر الاصطناعي العربي غير مقبول، خاصة وأن البحرين ودول الخليج العربي من الدول المؤسسة للعرب سات وتملك أكثر من 60% من رأسماله، كما إن هناك قرارات سابقة للجهاز التنفيذي بإغلاق قنوات لعرضها مواد إعلامية مخالفة للآداب والأخلاقيات العامة أو تناولها لمواضيع عن السحر والشعوذة، فضلاً عن تجارب دولية لإغلاق قنوات إيرانية على شبكات بريطانية وأمريكية، إدراكًا لخطورة دورها التحريضي على الكراهية والإرهاب.
خامسًا ـ ترحب هيئة شؤون الإعلام بإعلان "عرب سات" في بيانها عن إيقاف بث قناة العالم على الباقة الإيرانية، آملة تنفيذ هذا التعهد على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم لإغلاق القنوات المخالفة وعدم السماح ببثها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتؤكد هيئة شؤون الإعلام في ختام بيانها ترحيبها بحرية الرأي والتعبير بشرط عدم الإساءة أو تهديد الأمن والاستقرار، وذلك بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي ينص في مادتيه (19) و(20) على حظر "أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأمن القومي والنظام العام.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق