مطالبات بتحقيق بشأن فتح معسكرات‏ تدريب لسوريين في كردستان العراق‏

‏طالبت اطراف سياسية ‏باجراء تحقيق سريع بعد ‏معلومات عن فتح معسكرات ‏تدريب لسوريين في اقليم ‏كردستان من دون علم ‏الحكومة المركزية.‏
يأتي ذلك في وقت تواصلت ‏المطالب الحكومية والنيابية ‏بتعزيز التعاون لتوفير ‏المساعدات العاجلة للعراقيين ‏العائدين واللاجئين ‏السوريين.‏
فقد دعا النائب عن ائتلاف ‏دولة القانون حسين الاسدي ‏مجلسي النواب والوزراء الى ‏التحقيق بموضوع فتح اقليم ‏كردستان معسكرات لتدريب ‏الكرد السوريين.‏وقال الاسدي: ان "انشاء ‏مثل هذه المعسكرات في اقليم ‏كردستان من شأنه جر ‏العراق الى ويلات اكثر مما ‏عاشها سابقا"، مبينا ان ‏موضوع تدريب اشخاص من ‏دول اخرى في الاقليم من ‏اختصاص الحكومة الاتحادية ‏حصراً باعتباره شأنا ‏خارجيا، والحكومة هي من ‏ترسم السياسات الخارجية".‏
وأضاف في تصريح صحفي ‏ان "المادة 121 من ‏الدستور تشير الى ان ‏العلاقات الخارجية من ‏اختصاص الحكومة الاتحادية ‏حصراً.. لذلك فان ما صرح ‏به رئيس اقليم كردستان ‏مسعود بارزاني بخصوص ‏وجود معسكرات لتدريب ‏الكرد السوريين في الاقليم ‏مخالف للدستور، وللاعراف ‏الدولية، خاصة وانه يعد ‏تدخلاً في الشأن السوري".‏

وتنص المادة ( 121 ) من ‏الدستور على ما يلي:"اولاً ‏‏:ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ‏ممارسة السلطات التشريعية ‏والتنفيذية والقضائية، وفقاً ‏لاحكام هذا الدستور، ‏باستثناء ما ورد فيه من ‏اختصاصاتٍ حصرية ‏للسلطات الاتحادية.ثانياً :ـ ‏يحق لسلطة الاقليم، تعديل ‏تطبيق القانون الاتحادي في ‏الاقليم، في حالة وجود ‏تناقض او تعارض بين ‏القانون الاتحادي وقانون ‏الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا ‏تدخل في الاختصاصات ‏الحصرية للسلطات ‏الاتحادية".‏

كما اشار الاسدي الى ان ‏‏"الاشخاص الذين يقوم ‏بتدريبهم في الاقليم حالياً هم ‏نفس الاشخاص الذين كانوا ‏يعملون ضمن مجاميع ‏ارهابية قامت بقتل العراقيين ‏خلال السنوات الماضية، ثم ‏عادوا الى سوريا، ومن ثم ‏الان يعودون الى العراق".‏وتابع: ان "مثل هذا ‏التصرف الذي قام به اقليم ‏كردستان يؤكد ان الاقليم ‏يتعاطى مع العراق وكأنه ‏دولة منفصلة عنه، ولا ‏يتعامل معه انه جزء من ‏الحكومة الاتحادية"، مشيرا ‏الى ان فتح معسكرات ‏لتدريب الكرد السوريين في ‏الاقليم اخطر من قضية ‏تصدير النفط.‏
وكشف رئيس إقليم كردستا

ن ‏امس الاول عن تدريب الإقليم ‏لمقاتلين كرد سوريين بهدف ‏تمكينهم من حماية مناطقهم ‏في ذلك البلد، بحسب موقع ‏قناة "الجزيرة". ‏
ونقل الموقع عن مسعود ‏بارزاني في مقابلة أجراها ‏مع القناة، قوله أن "وجود ‏معسكرات تدريبية لمقاتلين ‏كرد سوريين في الإقليم ‏حقيقة"، مشيرا الى أن ‏‏"الإقليم يدرب هؤلاء ‏المقاتلين ليتمكنوا من الدفاع ‏عن مناطقهم في سوريا".‏
وأضاف بارزاني أن "الإقليم ‏لا يريد التدخل في القضية ‏السورية بشكل مباشر الا أنه ‏يدرب عسكرياً الشبان الكرد ‏الذين انشقوا عن الجيش ‏السوري النظامي ولجؤوا ‏الى كردستان ليتمكنوا من ‏الدفاع عن مناطقهم في ‏بلدهم"، لافتاً الى أن "هؤلاء ‏المقاتلين لم يعودوا بعد الى ‏سوريا، إلا أنه سيتم إعادتهم ‏الى بلدهم لملء أي فراغ ‏ينشأ في المناطق الكردية بعد ‏انسحاب قوات النظام ‏السوري منها".‏
بدوره، حذر النائب شروان ‏الوائلي وزير الامن الوطني ‏السابق من التداعيات ‏السلبية للازمة السورية على ‏الواقع العراقي وانعكاساتها ‏على الوضع الامني الذي ‏يعاني أساسا من مشاكل ‏كبيرة وخطيرة.‏

واكد في بيان صحفي ‏‏"ضرورة تكثيف العمل ‏الاستخباري ومراقبة الحدود ‏السورية العراقية بشكل دقيق ‏وعلى مدار الساعة لمنع ‏تسلل الإرهابيين للعراق ‏مستغلين الانفلات الامني ‏على الحدود".‏واشار الى ضرورة العمل ‏وبسرعة كبيرة لاجلاء ‏العوائل العراقية من سوريا، ‏وان نستقبل اللاجئين ‏السوريين في العراق ونقدم ‏لهم كل المساعدات المطلوبة ‏استنادا الى ما يربطنا ‏بالشعب السوري الشقيق ‏وللمواثيق والعهود الدولية ‏التي توجب احترام اللاجئ ‏ومساعدته وحفظ حياته.‏كما حذر الامين العام للكتلة ‏البيضاء جمال البطيخ من ‏دخول مجاميع ارهابية ‏مسلحة من سوريا مع قوافل ‏اللاجئين السوريين.‏وقال في بيان صحفي: ان ‏‏"المجاميع الارهابية ‏الموجودة في سوريا تستغل ‏مثل هذه الظروف للدخول مع ‏قوافل اللاجئين السوريين ‏الذين يدخلون العراق حالياً ، ‏لذلك نحن نحذر الاجهزة ‏الامنية من هذا الامر".‏وأضاف انه "يجب ان تعزز ‏الاجراءات الامنية، هذه الايام ‏من خلال الخلايا الاستخبارية ‏خاصة في المناطق الحدودية ‏مع الجانب السوري، تفادياً ‏لاي خرق يحدث".‏في تلك الاثناء، اكدت وزارة ‏الخارجية انه "ومن خلال ‏متابعة مجلس الوزراء ‏لتطورات الاحداث الجارية ‏في سوريا واوضاع الجالية ‏العراقية المقيمة هناك تبين ‏بان عددا من المواطنين ‏العراقيين يتعرضون الى ‏اعمال عنف وعمليات ابتزاز ‏من قبل عصابات اجرامية ‏غير معروفة لدينا". ‏واضافت في بيان لها امس ‏‏"في الوقت الذي نأمل في ‏ايجاد حل سلمي للأزمة، ‏ندعو اطراف النزاع في ‏سوريا الى عدم التعرض الى ‏العراقيين المقيمين هناك ‏كونهم ليسوا طرفا في ما ‏يجري على الارض السورية، ‏انما هم ضيوف يقيمون في ‏سوريا بصورة مؤقتة ولا ‏علاقة لهم لا من قريب او ‏بعيد بالاحداث الجارية او ‏انحيازهم لاي طرف من ‏اطراف النزاع".‏
وتابع: "من منطلق حرص ‏الحكومة العراقية على ‏سلامة جميع ابنائها المقيمين ‏في الخارج، ندعو ابناء ‏الجالية العراقية الى العودة ‏الطوعية الى الوطن نتيجة ‏للاحداث الراهنة، وتتعهد ‏بتأمين جميع الوسائل ‏اللازمة لعودتهم".‏

وسط هذه الصورة، ‏استضافت لجنة العلاقات ‏الخارجية في مجلس النواب ‏لبيد عباوي وكيل وزارة ‏الخارجية لمناقشة الازمة ‏السورية الراهنة .‏وتم خلال الاستضافة بحث ‏قضية الجالية العراقية في ‏سوريا ووضع الآليات ‏السريعة التي تسهل وتؤمن ‏عودتهم الى ارض الوطن، ‏كما طلب احد اعضاء اللجنة ‏استضافة وزير الخارجية ‏هوشيار زيباري لمناقشة ‏اخر المستجدات والمواضيع ‏المهمة.

 

المصدر‏