30‏/07‏/2012

لأول مرة .. كتائب نسائية مسلحة في مواجهة الجيش السوري

مسلحان من "الجيش الحر" في ضواحي مدينة إدلب


كشفت مجموعة من عشرة نساء النقاب عن تشكيل أول كتيبة نسائية تنضم للمعارضة المسلحة المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد، باسم "كتيبة بنات الوليد"، وذلك دفاعا عن أنفسهن ضد عمليات الاغتصاب وكافة الاعتداءات.
وجاء الإعلان عن هذا التشكيل النسائي المسلح في وقت سابق من مدينة حمص، حيث شهدت دمارا واسعا وعمليات نزوح كبيرة للسكان بعد تعرضها للقصف المتكرر والاقتحامات من قبل قوات الجيش النظامي وقوات الأمن السورية.
وقالت سيدة تتوسط مجموعة من نحو عشر نساء منتقبات في بيان تلته من خلال مقطع فيديو على الانترنت "نحن مجموعة من حرائر حمص قمنا بتشكيل كتيبة بنات الوليد".
وأرجعت سبب تشكيل هذه الكتيبة إلى "الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري عامة، والحرائر خاصة، والتهجير القسري للمدنيين العزل من قبل العصابات الأسدية وإجبارهم على ترك منازلهم وسرقة ممتلكاتهم، وعمليات القنص المستمرة للشعب السوري الحر من قبل الشبيحة والمرتزقة الإيرانيين وعناصر حزب الله رغم وجود المراقبين الدوليين"، مؤكدة أن الكتيبة "لا تنتمي لأي تنظيم أو جهة متشددة".
وقال ناشطون إن "انضمام النساء إلى المعارضة المسلحة يأتي للدفاع عن أنفسهن بعد عمليات الاغتصاب البشعة التي تعرضت لها السوريات على أيدي ميليشيات وعصابات بشار الأسد".
وبث ناشطون معارضون مقاطع فيديو تُظهر مجموعة من السيدات السوريات وهن يحملن السلاح الآلي والـ"آر بي جي"، ويعلن انضمامهن إلى صفوف المعارضة المسلحة، للدفاع عن أنفسهن من عمليات الاعتداء بكل أشكالها.
وتعتبر المهندسة في مجال البترول ثويبة كنفاني أول منتسبة إلى صفوف الجيش الحر، حيث تركت عائلتها وجاءت من كندا إيمانا منها بأن "العمل إلى جانب الجيش الحر وتسليحه وتقديم كل أنواع الدعم له يعد الطريقة الأنجع والوحيدة للقضاء على نظام بشار الأسد".
ولفت ناشطون معارضون إلى أن "عمليات تسليح النساء هدفها إنشاء تشكيلات أمنية للدفاع عن أنفسهن، خاصة بعد وقوع حالات اغتصاب للنساء في سورية، من قبل ميليشيات النظام".
وكان تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا أكد أن "نظام الأسد يرتكب جرائم اغتصاب وقتل على أساس طائفي". كما اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" النظام السوري باللجوء لاغتصاب النساء وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال كسلاح للضغط على الثوار السوريين، الأمر الذي نفته الحكومة السورية، حيث وصفت تقارير حقوق الإنسان الصادرة حول سورية بـ "المسيسة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق