كشف مصدر مطلع في الحكومة العراقية أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
سعيد جليلي, طلب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال محادثاتهما في بغداد,
أمس, الانضمام إلى خطة إيرانية وصفت ب "الرادعة" لهزيمة الثورة السورية.
ووفقا لما نشرته صحيفة :السياسة " الكويتية , قال المصدر إن طهران غير مرتاحة للدور الحالي الذي يلعبه المالكي وتريد أن ينتقل دوره من مرحلة الدعم السياسي والإعلامي إلى مرحلة الدعم اللوجستي لتعزيز قدرات جيش نظام الأسد في مواجهة مقاتلي "الجيش السوري الحر", مضيفاً أن النظام الإيراني يدفع باتجاه حرب طائفية إقليمية ويريد توريط العراق بها.
وأشار إلى أن خطة الردع الإيرانية لدعم الأسد تشمل إنشاء ممرات جوية وبرية آمنة بين إيران وسورية عبر العراق, وأن تقوم الحكومة العراقية بإقراض النظام السوري قرضاً يصل إلى 5 مليارات دولار, وتصدير النفط العراقي عبر الأراضي السورية, وتزويد الحكومة السورية المشتقات النفطية, وفتح باب التطوع أمام آلاف المقاتلين العراقيين, وقطع المساعدات النفطية العراقية المقدمة إلى الأردن, وتجميد العلاقات التجارية والدبلوماسية مع أنقرة, وتأمين بعض التسهيلات لمقاتلي حزب "العمال الكردستاني" التركي المعارض في شمال العراق لتعزيز الحرب ضد الجيش التركي, ووضع آلية فعالة لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين بغداد وطهران ودمشق بشأن تهديدات الجماعات المسلحة وبعض الحكومات في المنطقة.
وفي هذا السياق, قال الباحث الإستراتيجي العراقي ياسين الأعرجي إن هناك محاولات من النظامين الايراني والسوري لحمل التحالف الذي يقود حكومة المالكي على لعب أدوار أكبر وأكثر فعالية لضرب الثورة السورية, لافتاً إلى أن محادثات جليلي في بغداد مع المالكي هي استكمال لهذه المحاولات, لأن طهران ودمشق مقتنعتان بأن العراق يمكنه أن يكون عمقاً جيوسياسي وجيوسراتيجي بسبب الحدود البرية الواسعة مع سورية وهذا أمر حيوي لنصرة نظام الأسد.
وأضاف أن روسيا كانت تستخدم البحر المتوسط للإبحار إلى سورية وإيصال شحنات السلاح إلى قوات نظام الأسد, ولكن مع العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي وفي صدارتها تفتيش السفن المتوجهة إلى سورية أصبحت روسيا مترددة أو محرجة في لعب دور الداعم العسكري للنظام, وهذا معناه أن العراق أصبح المنفذ الوحيد جغرافياً لنظام الأسد.
من جهته, أوضح المحلل السياسي العراقي فلاح عبد الستار, أن أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المالكي في هذا التوقيت بالذات, حيث تجري المعارك الحاسمة في سورية وفي ظل توسع دائرة الانشقاقات عن النظام السوري, تكمن في ناحيتين: الأولى, أن جميع الدول المحيطة بسورية أصبحت جزءاً بشكل أو بآخر من التحالف الدولي الإقليمي وهي الأردن وتركيا إضافة إلى لبنان الذي تعمل فيه جهات مهمة ضد الأسد ما يعني استحالة أن تمر قطعة سلاح واحدة إلى النظام السوري بل العكس فحدود هذه الدول قد تكون مصدر دعم لوجستي لمقاتلي "الجيش الحر", والثانية أن نظام الأسد يدرك أن وقوفه بوجه الثورة لن يستمر من دون الدعم الإيراني الذي يعد أهم بكثير من الدعم الروسي وهذا الدعم لن يصل بصورة كاملة من دون تعاون فعال من المالكي في العراق.
وأضاف عبد الستار أن الحوارات التي أجراها جليلي مع المالكي كان هدفها محاولة إقناع
الأخير بالعقيدة السياسية الطائفية التي يتبناها النظامان السوري والإيراني في
المنطقة في مواجهة محور اقليمي تركي-أردني-خليجي, كما أن بعض تقارير أفادت أن
رسائل إيرانية وصلت إلى قيادة التحالف في العراق تحمل المالكي مسؤولية انهيار نظام
الأسد إن لم يتحرك لمساندة الخطة الإيرانية الرادعة ضد الثورة السورية وأن هذه
الخطة لن يكتب لها النجاح من دون دور جذري للمالكي فيها.
وقال اللواء العسكري المتقاعد شاكر محمد الزبيدي, إن الكفة في التحالف الذي ينتمي إليه المالكي تميل إلى تلبية الطلب الإيراني في تطوير الدور العراقي المساند لنظام الأسد.
وأوضح أن مشكلة المالكي في قبول الطلب تتمثل في أمرين اثنين: الأول أن أي انضمام فعلي للمالكي في الحرب السورية كما يريد النظام الإيراني معناه اشتعال حرب طائفية داخل العراق ولذلك على المالكي أن يختار بين الأمن القومي العراقي وبين الأمن القومي السوري, أما الأمر الثاني فهو أن المالكي يعلم جيداً أن الاستخبارات المركزية الأميركية التي تضم مئات العملاء داخل العراق ترصد حركته وقراراته ولديها مصادر معلومات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية وحزبه "الدعوة" والتحالف الذي يقوده وإذا قرر الاستجابة للطلب الإيراني بالانضمام إلى خطة الردع فسيؤدي ذلك على الفور إلى تصفيته (المالكي) وربما إحداث تغييرات كبيرة في اللعبة السياسية العراقية التي تبلورت منذ العام 2003.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق