في تطور هو الاخطر منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري في العام 2005 وفي سابقة هي الأولى من نوعها بين لبنان وسورية، شمل ادعاء النيابة العامة العسكرية في لبنان على الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، الادعاء على مسؤول سوري رفيع المستوى هو رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك، أحد الأركان الأمنيين للنظام السوري، بتهمة «تأليف عصابة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ومحاولة القيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة ومتفجرات، بقصد اغتيال شخصيات سياسية ودينية في لبنان وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية...». وشمل الادعاء عقيداً في الجيش السوري يدعى عدنان، قالت مصادر متصلة بالتحقيق الذي جرى مع سماحة، خلال اليومين الماضيين، إنه مدير مكتب اللواء مملوك. وتوقعت مصادر رفيعة ان يؤدي سقوط شبكة سماحة - مملوك الى مضاعفات خطرة.
وبانتقال التحقيق مع سماحة بشبهة الضلوع لتنفيذ تفجيرات واغتيالات، من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الى القضاء العسكري منذ صباح أمس، باتت عملية توقيفه، التي شكلت صدمة للوسطين الرسمي والسياسي على اختلافه، في مرحلة جديدة، فيما وصف رئيس الجمهورية ميشال سليمان «ما حصل في اليومين الأخيرين، بأنه مرعب ومخيف بمجرد التفكير بتحضيرات لتفجير الوضع وإحداث فتنة». جاء ذلك خلال استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن الذي لاحق سماحة وأوقفه.
وإذ نوّه سليمان أمام ريفي والحسن بضبط المتفجرات «لتجنب وقوع فتنة في لبنان»، واطلع منهما على ما يتضمنه ملف التحقيق مع سماحة، فإن قيادات في الأكثرية واصلت انتقادها الطريقة التي تم فيها دهم منزل سماحة في بلدته الجوار وتشكيكها بالتحقيق نتيجة حصول تسريبات، وهو ما انتقده وكيلا الدفاع عن الوزير السابق، يوسف فنيانوس ومالك جميل السيد الذي اشترط التحقيق مع ريفي والحسن لحضور جلسات التحقيق مع سماحة. وعلّق مرجع لبناني بارز على هذه الانتقادات بالقول «إنهم يركزون على القشور ولا ينظرون الى جوهر القضية التي هي إحباط محاولة إحداث فتنة عبر اغتيالات وتفجيرات».
وعلمت «الحياة» أن تضمين الادعاء العسكري اسم اللواء مملوك والضابط السوري العقيد عدنان يعود الى أن الأخير هو الذي أشرف على وضع العبوات الـ24 التي كانت ستُستخدم في التفجيرات، في صندوق سيارة سماحة، إذ أخذ من الأخير لدى دخوله مكتب مملوك مفتاح سيارته لترتيب العملية وبعلم مملوك، كما ورد في ملف التحقيق.
وقالت مصادر قضائية إنه بعد ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر على سماحة ومملوك والعقيد عدنان، أحال الملف الى قاضي التحقيق العسكري الأول في المحكمة رياض أبو غيدا الذي سطّر مذكرة توقيف وجاهية في حق سماحة، على أن يستجوبه غداً الاثنين مستنداً الى التهم نفسها التي وردت في ادعاء صادر الذي درس الملف على مدى 6 ساعات منذ صباح أمس.
وقالت مصادر مسؤولين اطلعوا على جانب من التحقيق إن ما قصده نص الادعاء على سماحة في شأن الاغتيالات التي كان يجرى التحضير لها عبر تفجير العبوات هو ما يتضمنه الملف من أن الشخصيات السياسية التي يمكن أن تستهدف هي نواب من كتلة «المستقبل» النيابية في عكار، ومسؤولون محليون في المنطقة، وأن أحد النواب تمت تسميته بالاسم وهو النائب خالد الضاهر، إضافة الى شقيقه. وأشارت المصادر نفسها الى أن الشخصيات الدينية التي يمكن اغتيالها، والتي أشار إليها الادعاء على سماحة، ليست محددة بالأسماء، بل كان المخطط يقضي باستهداف من يؤدي اغتيالهم، الى مشكلة سنية – مسيحية وسنية – علوية من تلك الشخصيات الدينية، مستبعدة أن يكون استهداف زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى عكار (بعد يومين) من ضمن المخطط. كما أن التحقيقات أشارت الى استهداف ما يتيسر من الإفطارات.
ونفت المصادر أن يكون الملف تضمن أي معطيات عن قضايا وحوادث حصلت سابقاً وقالت إن التحقيق مع سماحة انحصر بالقضية التي أوقف بسببها.
وينتظر أن يكون للادعاء الذي شمل اللواء مملوك مضاعفات سياسية، خصوصاً أن ملف سماحة لا يتوقف عن التسبب بصدمات سياسية، تشير التسريبات الى أن هناك اعترافات لسماحة سمحت باستكمال تكوين الملف لإحالته على القضاء. فبعض حلفاء سورية يعتبر أن ما يجري هو «استضعاف» للقيادة السورية في ظل الأزمة التي تمر بها حالياً، فيما يرى خصومها أن كشف المخطط يدل على أن النظام السوري مستعد للقيام بكل شيء لنقل أزمته الى لبنان.
وفي إطار تداعيات التأزم السوري على لبنان، تمكن الجيش اللبناني أمس من وقف الاشتباكات التي دارت ليل أول من أمس بين مسلحين من بلدة أكروم في عكار وآخرين من آل جعفر يقطنون على الأراضي اللبنانية والسورية في منطقة البقاع الشمالي، والتي أدت الى سقوط جرحى. وقالت قيادة الجيش التي نشرت وحدات في منطقة الاشتباكات إنها استطاعت الفصل بين المتقاتلين وأكدت أنها لن تتهاون مع العابثين بالأمن.
وإذ أدى انتشار الجيش في تلك المنطقة الحدودية الى ضبط الحدود هناك، والتي كان يمر منها جرحى سوريون كانوا ينقلون الى الأراضي اللبنانية بهدف الطبابة، فإن مصادر مراقبة أعربت عن خشيتها من أن يكون هدف الصدامات في تلك المنطقة التسبب بفتنة مذهبية.
وينتظر أن يجتمع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية غداً الاثنين مع الرئيس سليمان لإبلاغه بموقف الكتلة من مسألة حضور اجتماع هيئة الحوار الوطني الخميس المقبل الذي دعا إليه سليمان بعد أن أجل الاجتماع السابق نتيجة مقاطعته من قبل قوى 14 آذار.
وقالت مصادر مطلعة أن جهوداً تبذل مع «المستقبل» وقوى 14 آذار كي تحضر الاجتماع والعودة عن مقاطعة الحوار نظراً الى أن الرئيس سليمان سيتقدم بتصوره حول الاستراتيجية الدفاعية ومسألة السلاح الذي تطالب قوى 14 آذار بأن تكون الدولة مرجعيته.
وذكرت المصادر أن هناك تجاذباً داخل قوى 14 آذار بين جهات تصر على مواصلة مقاطعة الحوار لأن «حزب الله» أكد أنه لن يتخلى عن سلاحه ويرفض البحث فيه وبين جهات تعتبر أن سليمان أخذ مواقف تؤكد مرجعية الدولة في الاستراتيجية الدفاعية وأنه يجب التجاوب مع دعوته ودعم مواقفه في شأن السلاح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق