اكدت وزارة الداخلية على ان جمعية الوفاق قد أصرت على مخالفة القانون وإنها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون .. شددت الوزارة على ان ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الإضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى وإثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون .
واوضحت وزارت الداخلية ان جمعية الوفاق قد تقدمت بإخطار حول عزمها تنظيم مسيرة مساء اليوم تبدأ من قلب العاصمة المنامة في الاتجاه الى مجمع المحاكم بالمنطقة الدبلوماسية حيث تم إخطار الجمعية بمنع تنظيم هذه المسيرة وأعلامها بالأسباب القانونية والواقعية
وذلك نظراً لكون المنطقة المحددة للمسيرة من الأماكن الحيوية والهامة والتي يوجد بها العديد من المجمعات التجارية التي يحظر القانون تسيير المسيرات والتجمعات بالقرب منها تطبيقاً لنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 2006 بالإضافة إلى وجود عدد من المنشآت الهامة ومقار بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية ، وان تنظيم اي تجمع او مسيرة بها يعرقل ويعوق سير الحياة الطبيعية ويعرض الممتلكات والمنشآت ومصالح المحال التجارية والسكان والمارة للخطر.
وقالت انه رغم صدور امر قانوني بالمنع فقد استمرت الدعوة باسم الجمعية المذكورة للمسيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية وغيرها ، ما دعا الى قيام مجموعات من الأشخاص الى التجمع في المكان والموعد المحددين للمسيرة والقيام بقطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الامنين وأصحاب المحلات التجارية ما دعاهم الى إغلاقها حفاظاً على ممتلكاتهم وسلامتهم الامر الذي اضطرت معه قوات حفظ النظام الى التدخل والتعامل مع هذه الأعمال الخارجة على القانون والتصدي للمخربين ، حيث تمكنت من وقف أعمال الشغب والتخريب والترويع وفتح الطرق وإلقاء القبض على عدد (6) شخص من المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واوضحت وزارة الداخلية انها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجمعية المذكورة وتحرير محضر تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك.
واوضحت وزارت الداخلية ان جمعية الوفاق قد تقدمت بإخطار حول عزمها تنظيم مسيرة مساء اليوم تبدأ من قلب العاصمة المنامة في الاتجاه الى مجمع المحاكم بالمنطقة الدبلوماسية حيث تم إخطار الجمعية بمنع تنظيم هذه المسيرة وأعلامها بالأسباب القانونية والواقعية
وذلك نظراً لكون المنطقة المحددة للمسيرة من الأماكن الحيوية والهامة والتي يوجد بها العديد من المجمعات التجارية التي يحظر القانون تسيير المسيرات والتجمعات بالقرب منها تطبيقاً لنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 2006 بالإضافة إلى وجود عدد من المنشآت الهامة ومقار بعض السفارات والبعثات الدبلوماسية ، وان تنظيم اي تجمع او مسيرة بها يعرقل ويعوق سير الحياة الطبيعية ويعرض الممتلكات والمنشآت ومصالح المحال التجارية والسكان والمارة للخطر.
وقالت انه رغم صدور امر قانوني بالمنع فقد استمرت الدعوة باسم الجمعية المذكورة للمسيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الدينية وغيرها ، ما دعا الى قيام مجموعات من الأشخاص الى التجمع في المكان والموعد المحددين للمسيرة والقيام بقطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الامنين وأصحاب المحلات التجارية ما دعاهم الى إغلاقها حفاظاً على ممتلكاتهم وسلامتهم الامر الذي اضطرت معه قوات حفظ النظام الى التدخل والتعامل مع هذه الأعمال الخارجة على القانون والتصدي للمخربين ، حيث تمكنت من وقف أعمال الشغب والتخريب والترويع وفتح الطرق وإلقاء القبض على عدد (6) شخص من المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
واوضحت وزارة الداخلية انها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجمعية المذكورة وتحرير محضر تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها في ذلك.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق