18‏/01‏/2012

الدلالة العراقية من جديد : لقاء وزير خارجية الكويت بالصحافيين العراقيين مسرحية مخجلة ونستغرب عدم مغادرتهم القاعة


الدلالة من جديد ... كافي افتراءات ... والوعد قريب

وصفت الكتلة البيضاء، الأربعاء، لقاء وزير الخارجية الكويتي بعدد من الصحافيين العراقيين في الملتقى العراقي الكويتي الذي يعقد حالياً في مدينة الكويت بـ"المسرحية المخجلة"، معتبرة أنها تهدف إلى "طمس" الحقائق و"إسكات" المطالبات باسترجاع الحق العراقي من الكويت، فيما انتقدت الصحافيين لعدم الاحتجاج على كلام الوزير ومغادرة القاعة.
وقالت النائبة عن الكتلة البيضاء عالية نصيف في بيان صدر اليوم، إن "لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح بعدد من الصحافيين العراقيين في ما يسمى بالملتقى العراقي الكويتي، الذي نظمته هيئة الملتقى الإعلامي الكويتي، مسرحية كويتية مخجلة تهدف إلى طمس الحقائق وإسكات الاصوات العراقية المطالبة باسترجاع حقها من الكويت".
واعتبرت نصيف أن "اللقاء كان يهدف إلى إيهام الرأي العام بأن الكويت هي التي تطالب بما تدعي أنها حقوق مترتبة على العراق، وقد بدا ذلك بوضوح في كلمة الصباح التي كانت معبأة بالمغالطات".
وأعربت نصيف عن استغرابها من "بقاء الصحافيين العراقيين داخل القاعة وإصغائهم للترهات التي أطلقها الوزير"، مبيناً أنه "أبلغ الصحافيين العراقيين أن الكويت ستزود العراق بأجهزة حديثة للكشف عن رفات الكويتيين المفقودين في العراق، متناسياً أن هناك عدداً كبيراً من الجنود العراقيين الذين فقدوا في الكويت في حرب الخليج الثانية عام 1991".
واستدركت نصيف بالقول إن "الوزير يعلم جيداً اننا لن ننتفع بشيء من خلال إخفاء الرفات التي يتحدث عنها"، مضيفة في سياق آخر "لا نفهم سر إلحاحهم على مسألة البحث عن أرشيفهم المفقود في العراق حتى باتت هذه الحكاية شبيهة بقصة البحث عن هيكل داوود ".
ورأت نصيف أن "حديث الوزير عن مسألة تعويض المزارعين العراقيين الذين كانت ممتلكاتهم داخلة ضمن الحدود الكويتية عند ترسيم الحدود وفق قرار مجلس الأمن رقم 833 ومقترح المشروع السكني لتعويض المواطنين العراقيين بمثابة اعتراف صريح بأن الكويت اغتصبت أراض عراقية أمام أنظار المجتمع الدولي".
وقالت نصيف إن "وزير الخارجية الكويتي بدلاً من أن يتحدث عن إلغاء التعويضات، أكد للصحافيين العراقيين أن التعويضات لا تزال قائمة وأنه بالإمكان استثمار جزء من مبالغها في مشاريع بالعراق، كما يتوجب على العراق تطبيق قرارات مجلس الأمن كاملة للخروج من طائلة البند السابع"، معتبرة أنه "على الرغم مما تسببت به الكويت للعراق من ويلات بسبب هذه التعويضات الجائرة، يلوح الوزير بمسألة الاستثمار في العراق رغم أن هذا المقترح البائس قد رفض من قبل العراق مرات عدة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق