حذر الجيش الباكستاني اليوم رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني من "عواقب وخيمة" اثر موقفه في قضية (ميمو جيت) او "المذكرة المزعومة" ضد قائد الجيش الباكستاني.
جاء ذلك في بيان للجيش الباكستاني ردا على تصريحات جيلاني التي انتقد فيها قائد الجيش اشفاق برفيز كياني قائلا ان "رد قيادة الجيش ووكالة الاستخبارات للمحكمة العليا ازاء قضية (ميمو جيت) غير شرعي ".
وتشهد الاوساط السياسية والعسكرية في باكستان منذ نهاية الشهر الماضي توترا بين رئاسة الدولة وقيادة الجيش بسبب قضية (ميمو جيت) التي تتهم الرئيس آصف زرداري باصدار أمر لاعداد مذكرة سرية للولايات المتحدة طلب فيها تأييد نيته بتغيير قيادة الجيش والمخابرات لضم ضباط موالين له وللغرب.
وقال البيان انه "لا يوجد تواطؤ اكثر جدية من موقف رئيس الوزراء ضد قائد قوات الجيش ورئيس المخابرات الباكستانية والذي اتهمهما بانتهاك دستور البلاد" محذرا من احتمال وقوع تداعيات خطيرة وعواقب وخيمة على البلاد جراء تصريحات جيلاني.
واضاف ان جيلاني صرح سابقا اثناء لقائه مع قائد الجيش بان الردود التي سلمت للمحكمة العليا جاءت في القنوات المناسبة وموافقة للاجراءات والقوانين مشيرا انه "لم يتم الاعتراض على ردود الجيش سابقا ما يؤكد على دستوريتها وشرعيتها.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قد اسقطت يوم امس جميع تهم الفساد ضد الرئيس زرداري وفقا لمرسوم المصالحة الوطنية وأكثر من ألف سياسي كما امرت باعادة فتح جميع الملفات وامكانية طلب كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية التصويت على الثقة.
جاء ذلك في بيان للجيش الباكستاني ردا على تصريحات جيلاني التي انتقد فيها قائد الجيش اشفاق برفيز كياني قائلا ان "رد قيادة الجيش ووكالة الاستخبارات للمحكمة العليا ازاء قضية (ميمو جيت) غير شرعي ".
وتشهد الاوساط السياسية والعسكرية في باكستان منذ نهاية الشهر الماضي توترا بين رئاسة الدولة وقيادة الجيش بسبب قضية (ميمو جيت) التي تتهم الرئيس آصف زرداري باصدار أمر لاعداد مذكرة سرية للولايات المتحدة طلب فيها تأييد نيته بتغيير قيادة الجيش والمخابرات لضم ضباط موالين له وللغرب.
وقال البيان انه "لا يوجد تواطؤ اكثر جدية من موقف رئيس الوزراء ضد قائد قوات الجيش ورئيس المخابرات الباكستانية والذي اتهمهما بانتهاك دستور البلاد" محذرا من احتمال وقوع تداعيات خطيرة وعواقب وخيمة على البلاد جراء تصريحات جيلاني.
واضاف ان جيلاني صرح سابقا اثناء لقائه مع قائد الجيش بان الردود التي سلمت للمحكمة العليا جاءت في القنوات المناسبة وموافقة للاجراءات والقوانين مشيرا انه "لم يتم الاعتراض على ردود الجيش سابقا ما يؤكد على دستوريتها وشرعيتها.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قد اسقطت يوم امس جميع تهم الفساد ضد الرئيس زرداري وفقا لمرسوم المصالحة الوطنية وأكثر من ألف سياسي كما امرت باعادة فتح جميع الملفات وامكانية طلب كل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية التصويت على الثقة.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق